11 مليار درهم لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
رصدت جهات المملكة 11 مليار درهم لتمويل مشاريع موضوع اتفاقية بينها وبين وزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة لدى الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة التجهيز والماء، تتعلق بمجال الماء الشروب، وذلك في الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و 2034.
ويقدر مجموع المشاريع في جهة الدارالبيضاء سطات بـ 368 مشروعا، يتمحور حول تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب أو تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وغيرها من المشاريع.
ويبلغ عدد المشاريع الرامية إلى تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب في جهة الدار البيضاء-سطات 51 مشروعا، ومشروعا واحدا لإنشاء قناة لنقل مياه البحر من محطات التحلية.
ويرتقب إنجاز سدين صغيرين، و104 مشاريع تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه. بالإضافة إلى 19 مشروعا لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، و191 مشروعا متعلقا بالتطهير السائل وإعادة استعمال المياه المعالجة.
وتهدف هذه المشاريع إلى مواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء، من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور وخصوصا المحددة في البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب والسقي 2020-2027.
ولهذه الغاية، تحدد هذه الاتفاقية مجالات التعاون والشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين فيما يخص مجال الماء، وكذا الكيفيات والآليات التي يضعها الأطراف لبرمجة وإنجاز المشاريع ذات الصلة.
كلمات دلالية الماء جهة الدارالبيضاءـسطاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء جهة الدارالبيضاءـسطات بالماء الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
رشيد الطالبي يدعو إلى تعزيز التعاون البرلماني الأفريقي لمواجهة التحديات الكبرى
زنقة 20 ا الرباط
احتضن مجلس النواب، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، بحضور رؤساء برلمانات وطنية إفريقية وشخصيات رفيعة المستوى. وشكل اللقاء مناسبة لإبراز أهمية توحيد الجهود البرلمانية بالقارة في مواجهة التحديات الكبرى التي تعترض مسار التنمية والاستقرار.
وفي كلمته الافتتاحية، دعا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات الإفريقية، مبرزاً أن القارة توجد اليوم أمام مفترق طرق يتطلب إرادة سياسية جماعية وتنسيقاً فعالاً من أجل بلورة حلول عملية قادرة على مواجهة الأزمات.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن عدداً من الدول الإفريقية تتحمل كلفة ثقيلة نتيجة انتشار الإرهاب، الذي يأخذ ـ حسب تعبيره ـ أشكالاً أكثر خطورة داخل القارة، ويمسّ بشكل مباشر التنمية ويؤدي إلى نزوح ملايين المواطنين، إضافة إلى تقويض المؤسسات وحرمان فئات واسعة من حقها في التعليم. وأضاف أن خطورة الظاهرة تتضاعف حين ترتبط بالنزعات الانفصالية التي تسعى إلى تفكيك الدول وإضعاف وحدتها، مؤكداً ضرورة اتخاذ موقف إفريقي موحد ضد هذا التحالف الذي يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار.
وسلط رئيس مجلس النواب الضوء على المفارقة التنموية التي تعيشها إفريقيا، إذ لا تتجاوز مساهمتها 4% من الانبعاثات العالمية، رغم كونها أول المتضررين من التغيرات المناخية بما يسببه ذلك من تصحر وفيضانات وحرائق. كما توقف عند الوضعية الغذائية في القارة، رغم توفرها على أكثر من 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية تنفق ما يفوق 100 مليار دولار سنوياً لتغطية 80% من حاجياتها الغذائية المستوردة، وهو ما يشكل عبئاً يحدّ من إمكانات الاستثمار في البنيات الاجتماعية الأساسية.
وفي ما يتعلق بالطاقة، أكد أن نصف سكان القارة لا يستفيدون من الكهرباء رغم توفر إمكانات ضخمة لإنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة، داعياً إلى جعل هذا الملف أولوية قارية من أجل تقليص الفوارق وتعزيز شروط التنمية المستدامة.
كما ذكّر الطالبي العلمي بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في ملف الهجرة، مؤكداً أن 4 من أصل 5 مهاجرين أفارقة يبقون داخل القارة، وهو ما يتطلب تصحيح الصور النمطية المتداولة عالمياً حول حركة الهجرة الإفريقية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن إفريقيا تمتلك مؤهلات طبيعية واقتصادية ضخمة قادرة على خلق الثروة، من أراضٍ زراعية وموارد مائية ومعادن استراتيجية وثروات بحرية وإمكانات سياحية مهمة، داعياً إلى تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع فعلية تخدم التنمية وتحد من التبعية الاقتصادية. وأضاف أن اشتداد المنافسة الدولية حول موارد القارة يبرز موقعها الاستراتيجي في موازين القوى العالمية، وهو ما يجعل مسؤولية الأفارقة مضاعفة في استثمار هذه المؤهلات لصالح شعوبهم.
وتوقف الطالبي العلمي عند المبادرات الملكية الرائدة في القارة، من قبيل مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الأطلسية لربط دول الساحل بالمحيط، ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي، معتبراً إياها مشاريع استراتيجية قادرة على إحداث تحول كبير في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالدعوة إلى مزيد من تنسيق الجهود داخل المؤسسات التشريعية الإفريقية، وتوحيد الخطاب السياسي للدفاع عن مصالح القارة، مؤكداً أن إفريقيا قادرة على تحقيق نهضتها إذا أحسنت استثمار مؤهلاتها وقوت مؤسساتها واستحضرت قيم التضامن والوحدة بين دولها.