زوجة نتنياهو في المحاكم بسبب نصر الله.. ومطالبات في إسرائيل بفحص قواها العقلية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تقدمت زوجة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سارة نتنياهو، أمس الاثنين، برفع قضية «تشهير» ضد مجموعة من القنوات الإسرائيلية بسبب معلومات نُشرت مؤخرا وطالبت بتعويض يصل إلى نصف مليون شيكل، بحسب موقع «I24 News».
تفاصيل الدعوىواستندت الدعوى على أن سارة نتنياهو اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية بتردديها معلومات تفيد بأن زوجة رئيس الحكومة تنقل معلومات استخبارية حساسة إلى شركات وجهات غير مصرح لها بمعرفة هذه المعلومات، ومنها إبلاغ سارة صديقاتها وشركات عن نية إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قبل أيام من تنفيذ العملية نهاية سبتمبر الماضي في لبنان مستخدمة إسرائيل أطنان كبيرة من المتفجرات.
وقبل أيام قليلة، ضمت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية مقالا يتناول تلقي 3 أشخاص يديرون حسابات على موقع «تليجرام» الروسي معلومات حساسة وسرية من سارة وذكر المقال أن سارة تخبر أصدقاءها بأشياء ينوي الأمن الإسرائيلي فعلها أو إلى صواريخ سيتم قصفها على تل أبيب خلال ساعات وبالفعل سقط قصف في منطقة كانت حذرت أهلها من السقوط فيها وبعد أيام فعلا جرى اغتيال حسن نصر الله.
وأشارت الدعوى إلى أن «المتهمين قدموا أشياء غير صحيحة على أنها حقائق، وتصرفوا بسوء نية وفعلوا ما فعلوه بقصد الحاق الضرر».
سارة نتنياهو في مرمى الاتهاموتتعرض سارة نتنياهو لمرمى الاتهام مؤخرا بعد تقديم مجموعة أطباء نفسيين في إسرائيل طلبا ضدها من أجل الكشف على قواها العقلية ومعرفة مدى قدراتها على استمرار مزوالتها لمهنة الطب النفسي في ظل الضغوط التي تتعرض لها مؤخرا مع استمرار الحرب الإسرائيلية للشهر الـ 15.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سارة نتنياهو إسرائيل غزة حسن نصر الله سارة نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: نتنياهو يدرك ضعف موقفه الانتخابي ويسعى لإبقاء إسرائيل في حالة حرب
أكد جهاد حرب مدير مركز ثبات للبحوث، أن الاتهامات التي يواجهها بنيامين نتنياهو قد تزيد من الضغوط الداخلية ضده، لكنها لا تتضمن اعترافًا بالذنب، كما يظهر في الطلب الذي قدمه، والذي يرافقه رفض صريح للاعتزال السياسي.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الموقف يثير غضبًا واسعًا لدى سياسيين وشرائح داخل المجتمع لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل نقاش قانوني تُجريه الرئاسة الإسرائيلية والدوائر الفنية حول طلب العفو.
وأشار حرب إلى أن الإجراءات القانونية الجارية، سواء المحاكمة أو الحديث عن العفو، لا يتوقع أن تؤثر على قرارات نتنياهو أو قدرته على إدارة الحكومة، نظرًا لامتلاكه ائتلافًا حكوميًا قويًا يضم 68 مقعدًا في الكنيست، موضحًا، أنّ هذا الائتلاف يمكّنه من تمرير ما يشاء من تشريعات واتخاذ قرارات على مستوى السياسات العامة.
وأوضح حرب أن نتنياهو يدرك ضعفه الانتخابي حال إجراء انتخابات جديدة، وفق ما تظهره استطلاعات الرأي التي لا تمنحه فرصة حصول على أغلبية مريحة داخل الكنيست، لذلك يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي رغم تناقضاته، والإبقاء على دولة الاحتلال الإسرائيلي في حالة حرب، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو حتى مع إيران.
واختتم جهاد حرب أن نتنياهو يتبع سياسة الهروب إلى الأمام من أجل الحفاظ على بقائه في الحكم، رغم تراجع مكانته الشعبية، مؤكدًا أن أي انتخابات قادمة قد تشهد تضررًا أكبر في موقعه السياسي داخل دولة الاحتلال.