وزيرة التضامن تستعرض تجربة دعم الأسر المنتجة أمام اجتماع عربي بالبحرين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جلسة العمل الأولى حول "سياسات دعم الأسر المنتجة بين الواقع والمأمول" ضمن فعاليات أعمال الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في ممكلة البحرين.
وشهدت الجلسة حضور أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية،والوزراء ورؤساء الوفود العربية،والسيد الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تجربة مصر في دعم مشروعات الأسر المنتجة، مؤكدة أن مشروع الأسر المنتجة مشروع اجتماعي يستهدف تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والمنزلية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع يهدف إلى استثمار جهود الأسرة في تحويل المنزل إلى وحدات إنتاج صغيرة تعين على زيادة الدخل وشغل وقت الفراغ، وتأهيلهم لتنفيذ مشروعات إنتاجية من خلال إكسابهم المهارات اليدوية للعمل على تحقيق دخول إضافية ترفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما يشمل مشروع الأسر المنتجة عددا من الفئات أهمها الأسر محدودة الدخل، الأسر المؤهلين مهنيا، والمواطنين الذين ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي، ويتسع نطاق عملها ليشمل المشغولات اليدوية، الصناعات التطبيقية، المنتجات السياحية، مشروعات الأمن الغذائي، مشروعات تجارية بسيطة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع الأسر المنتجة يستهدف التمكين الاقتصادي للسيدات والأسر الأولي بالرعاية لزيادة دخل الفرد والأسرة نتيجة لتنفيذ مشروع مدر للدخل، وكذلك اكتشاف المواهب والاستفادة من طاقات المبدعين داخل الأسر، واستغلال الخامات البيئية والحفاظ على بعض الصناعات المتوارثة لإحياء التراث العربي الأصيل، فضلا عن عدد من الأهداف الاجتماعية كتوفير الاستقرار للأسر نتيجة لتوفير دخل لها، وتدعيم الروابط الأسرية بالتفاف أعضائها حول عمل معين، وتعديل السلوك الفردي والأسري.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الادارة العامة للتسويق والمعارض تنظم معارض سنوية مثل " ديارنا " مارينا وكابرو فيستفال سيتي والأقصر والمنيا والإسكندرية وبيت العرب، ومعارض دائمة يبلغ عددها 38 معرضا للأسر المنتجة بالمديريات ، وهو منفذ تسويقي يضم المنتجات المتميزة للأسر المنتجة.
وشددت على أن المعارض وصلت لكافة أنحاء الجمهورية، وشاركت دوليا في عدد من الدول، ووصل عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة منذ بدايته حتي الآن نحو 3 ملايين مستفيد، 730 ألف أسرة منتجة، وهناك قروض بما يقرب من 3 مليار جنيه، ويشمل المعرض على منتجات أسر منتجة من جمعيات الأسر المنتجة المتميزة، ويتم إقامة معارض خاصة بالأثاث المنزلي ومستلزمات الديكور، وتتواجد منتجات الأسر في المتحف المصري الكبير والسوق الحرة المصرية عن قريب، كما هناك تعاون مع كافة المؤسسات في جمهورية مصر العربية، ومشاريع مصر، والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم تنظيم 75 معرضا خلال الفترة من 2014 وحتي 2024 تتمع بين معارض مركزية، محلية وخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن مايا مرسي المزيد وزیرة التضامن الاجتماعی مشروع الأسر المنتجة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه السيد رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، متضمنة جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
كما ركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات