وزيرة التضامن رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جلسة العمل الأولى حول "سياسات دعم الأسر المنتجة بين الواقع والمأمول" ضمن فعاليات أعمال الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في ممكلة البحرين.
وشهدت الجلسة حضور أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية،والوزراء ورؤساء الوفود العربية، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تجربة مصر في دعم مشروعات الأسر المنتجة، مؤكدة أن مشروع الأسر المنتجة مشروع اجتماعي يستهدف تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والمنزلية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشروع يهدف إلى استثمار جهود الأسرة في تحويل المنزل إلى وحدات إنتاج صغيرة تعين على زيادة الدخل وشغل وقت الفراغ، وتأهيلهم لتنفيذ مشروعات إنتاجية من خلال إكسابهم المهارات اليدوية للعمل على تحقيق دخول إضافية ترفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما يشمل مشروع الأسر المنتجة عددا من الفئات أهمها الأسر محدودة الدخل، الأسر المؤهلين مهنيا، والمواطنين الذين ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي، ويتسع نطاق عملها ليشمل المشغولات اليدوية، الصناعات التطبيقية، المنتجات السياحية، مشروعات الأمن الغذائي، مشروعات تجارية بسيطة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع الأسر المنتجة يستهدف التمكين الاقتصادي للسيدات والأسر الأولي بالرعاية لزيادة دخل الفرد والأسرة نتيجة لتنفيذ مشروع مدر للدخل، وكذلك اكتشاف المواهب والاستفادة من طاقات المبدعين داخل الأسر، واستغلال الخامات البيئية والحفاظ على بعض الصناعات المتوارثة لإحياء التراث العربي الأصيل، فضلا عن عدد من الأهداف الاجتماعية كتوفير الاستقرار للأسر نتيجة لتوفير دخل لها، وتدعيم الروابط الأسرية بالتفاف أعضائها حول عمل معين، وتعديل السلوك الفردي والأسري.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الادارة العامة للتسويق والمعارض تنظم معارض سنوية مثل " ديارنا " مارينا وكابرو فيستفال سيتي والأقصر والمنيا والإسكندرية وبيت العرب، ومعارض دائمة يبلغ عددها 38 معرضا للأسر المنتجة بالمديريات ، وهو منفذ تسويقي يضم المنتجات المتميزة للأسر المنتجة، مشددة على أن المعارض وصلت لكافة أنحاء الجمهورية، وشاركت دوليا في عدد من الدول، ووصل عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة منذ بدايته حتي الآن نحو 3 ملايين مستفيد، 730 ألف أسرة منتجة، وهناك قروض بما يقرب من 3 مليارات جنيه، ويشمل المعرض على منتجات أسر منتجة من جمعيات الأسر المنتجة المتميزة، ويتم إقامة معارض خاصة بالأثاث المنزلي ومستلزمات الديكور، وتتواجد منتجات الأسر في المتحف المصري الكبير والسوق الحرة المصرية عن قريب، كما هناك تعاون مع كافة المؤسسات في جمهورية مصر العربية، ومشاريع مصر، والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تنظيم 75 معرضا خلال الفترة من 2014 وحتي 2024 تتمع بين معارض مركزية، محلية وخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الأسر المنتجة مشروعات الأسر المنتجة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزيرة التضامن مايا مرسي وزیرة التضامن الاجتماعی مشروع الأسر المنتجة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)