البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
قرارات اجتماعات اللجنة السابقةفي الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
توقعات الخبراء والمحللينيتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
المخاطر المحيطة بالتضخمرغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة التضخم في مصر سعر الجنيه المصري السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي الاقتصاد المصري سعر الفائدة اجتماع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 2.2% خلال سبتمبر
تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 2.2%، قياسا على 2.3% في أغسطس السابق له، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن تضخم أسعار المستهلكين في الشهر الماضي جاء بفعل ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5%.
وذكر التقرير، أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام 2024، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بنسبة 6.7%.
وأورد التقرير، أن أسعار قسم الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.1% متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 0.6%، فيما زادت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5%.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في المملكة انخفاضا بنسبة 0.1% في سبتمبر، حيث انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.4% مدفوعة بانخفاض أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 1.4% وأسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.9% .
وزير المالية السعودي: لا نية لزيادة الضرائب في المملكة
ذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المحلي ومن ثم زيادة الإيرادات وتقليل الديون. مؤكدا عدم وجود أي نية لزيادة الضرائب والأعباء الضريبية.
وأشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، إلى أن البطالة في السعودية عند أدنى مستوى على الإطلاق، وهذا ليس من قبيل الصدفة، بل نتيجة رؤية وخطة واقعية.
وأضاف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العجز المالي "اختياري" في الميزانية السعودية بسبب الاستثمار في البرامج الاستراتيجية ذات الإنتاجية التي تستحدث الفرص والنمو وتدعم تنويع الاقتصاد، وأكد أن نسبة الدين للناتج المحلي في السعودية من ضمن الأقل بمجموعة العشرين، بحسب الاسواق العربية.
وشدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على المضي قدماً بزيادة حجم الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى نحو 65 % من الناتج الإجمالي بحلول 2030.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا