اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد".
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وتابعت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد المصرية مصر صندوق النقد إتفاق حزمة اصلاحات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
3.6 % ارتفاعا على أساس سنوي.. «المركزي»: 258 مليار ريال احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو الماضي بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 4.57 بالمائة أي بواقع 8.706 مليار ريال لتصل إلى 198.912 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بحوالي 6.044 مليار ريال، إلى 132.904 مليار ريال في مايو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام السابق له.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو الماضي بقيمة 67 مليون ريال، مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليار ريال.
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال، إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة