هل تؤدي رسوم ترامب إلى عزلة تجارية للولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تتجه الأنظار نحو السياسات التجارية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع استعداده لتولي منصبه في يناير/كانون الثاني 2025.
ويتوقع الخبراء أن تفرض هذه السياسات تغييرات جذرية في أنماط التجارة والاستثمار الدولي، مما يثير مخاوف بشأن تداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، وفق ما ذكرت مجلة فوربس.
زيادات كبيرة في الرسوم الجمركيةوأعلن ترامب عن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10% على السلع المستوردة من الصين.
هذه الرسوم تأتي في سياق سياسة "الرسوم المتبادلة" التي تستهدف مطابقة الرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على الصادرات الأميركية.
وأكد إريك أوتور، المستشار في شركة "بارلو وشركاه" والمتخصص في قوانين التجارة الدولية، أن فرض هذه الرسوم "مسألة وقت"، مشيرا إلى أن الإدارة قد تستغل قانون السلطات الاقتصادية الطارئة لفرض الرسوم خلال أول 100 يوم من تولي المنصب.
التأثير الاقتصادي للرسوموتوضح شانون فيورا، الشريك المؤسس لشركة "بيج فيورا"، أن الرسوم الجمركية لا يتحملها المصدرون بل الشركات الأميركية المستوردة، سواء كانوا موزعين أو مصنّعين أو تجار تجزئة.
إعلانوتضيف فيورا: "غالبا ما تُنقل هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى تقليص الأرباح وتقليل الأموال المخصصة للتوسع والبحث والتطوير".
ووفقا لفيورا، فإن الأثر الاقتصادي "سيكون هائلا"، حيث تؤدي هذه الرسوم إلى تقليص القدرة التنافسية للشركات الأميركية وارتفاع تكاليف المعيشة.
حروب تجارية جديدة؟وأشارت مجلة فوربس إلى أن السياسات التجارية الجديدة قد تؤدي إلى حروب تجارية ليس فقط مع الصين، ولكن أيضا مع دول أخرى.
وتقول فيورا: "الدول الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي. وقد يؤدي ذلك إلى عزلة اقتصادية للولايات المتحدة".
ويؤكد جيمس زان، الزميل في معهد "تشاتام هاوس"، أن الحروب التجارية تؤدي إلى تأثير مزدوج على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تشجع على "إعادة توجيه الاستثمار" نحو دول مستقرة تجاريا، كما تحفز الاستثمارات في البنى التحتية الإنتاجية.
وبحسب زان، فقد أدى النزاع التجاري الأول مع الصين إلى توجيه الاستثمارات نحو المكسيك ودول جنوب شرق آسيا.
ويتوقع أن تؤدي السياسات الجديدة إلى "توسيع نطاق الاستثمارات الموجهة للتصدير وتجاوز الحواجز الجمركية" لتشمل مناطق جديدة.
التوجه العام للسياسة الأميركيةورغم أن سياسات ترامب التجارية تبدو أكثر تطرفا، فإنها تتماشى مع التوجه العام للسياسة الأميركية، بحسب فوربس.
حيث يشير أوتور إلى أن هناك تلاقيا متزايدا بين مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن قضايا مثل الرسوم الجمركية والتجارة مع الصين.
وبقي الرئيس جو بايدن خلال ولايته الأولى متمسكا بالرسوم التي فرضها ترامب، مما يعكس اتجاها متزايدا لاستخدام السياسات التجارية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية أوسع.
ومن المتوقع أن تستمر التجارة في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي في ظل إدارة ترامب الجديدة. ووفقا لشانون فيورا، فإن استخدام الرسوم كأداة لزيادة الإيرادات سيضيف مزيدا من الغموض على نطاق هذه الإجراءات وتأثيرها على الاقتصاد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية
ألغت محكمة أمريكية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما عمد البيت الأبيض إلى استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية. اعلان
أصدرت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية الأربعاء، حكمًا يقضي بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمعروفة بـ"رسوم يوم التحرير"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي تذرع به ترامب، لإصدار مراسيم رئاسية، "فرض من خلالها رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
ورأت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ الاقتصادية لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة، وأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات العالمية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، و20% على سلع صينية، تجاوز حدود السلطة التنفيذية.
وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين، وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم".
المحكمة أشارت إلى أن هذه الرسوم لم تكن مبررة بمخاطر "غير عادية واستثنائية" كما يقتضي القانون، وأنها تمثل استخدامًا غير مشروع للسلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، مما ينتهك مبدأ فصل السلطات. وتأثرت الأسواق المالية إيجاباً بهذا القرار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وسجل الدولار مكاسب أمام العملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، مما يعكس ارتياح المستثمرين لتقليل حالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وفي بيان، ندد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" حسب قوله ولا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف ديساي "تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وكانت الدعوى القضائية -التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية- كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب.
وعلى نحو منفصل، وباستخدام حجج مماثلة، رفعت اثنتا عشر ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد الإدارة في المحكمة نفسها بتهمة "فرض زيادات ضريبية غير قانونية" على الأمريكيين من خلال الرسوم الجمركية، وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان الأربعاء: "رفعنا هذه القضية لأن الدستور لا يمنح أي رئيس سلطة مطلقة لقلب الاقتصاد رأسًا على عقب. ويؤكد هذا الحكم أهمية قوانيننا، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تجارية بناءً على نزوة الرئيس".
وبعد صدور قرار المحكمة، دعت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، الولايات المتحدة إلى "الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".
وسارعت إدارة ترامب، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية