وزير الخارجية التونسي: نشكر مصر على التنسيق المستمر بشأن قضايا المنطقة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
وجه محمد علي النفطي وزير الخارجية التونسي، الشكر لمصر، على التنسيق المستمر بشأن قضايا منطقة الشرق الأوسط التي تشهدها في الفترة الحالية، موضحا أنه ناقش مع نظيره المصري التطورات في سوريا، وضرورة وقف الحرب في غزة.
وأضاف النفطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية ومقدراتها، ونثمن الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأكدنا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وأهمية التسوية في السودان واليمن.
تابع وزير الخارجية التونسي أن التطورات المتلاحقة في المنطقة، تستدعي توحيد الصف والمواقف لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا المشتركة المقبلة ستعمل على تعزيز العلاقات بين تونس ومصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي وزير الخارجية التونسي وزير الخارجية المصري تونس مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال العامة الفلسطيني: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية ودورها في منع التهجير
وجه وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني المهند عاهد بسيسو، الشكر للدولة المصرية على جهودها لدعم غزة .
وقال في تصريحات لقناة “ إكسترا نيوز”، :" نشيد بالدور الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، ومواجهة محاولات الاحتلال لفرض التهجير القسري على السكان".
وتابع:" مصر شاركت في إعداد خطة الإنعاش بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وساهمت في توفير المعدات والدعم اللوجستي، لافتًا إلى أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر معدات مصرية دخلت إلى شمال غزة أثناء الهدنة".
وتابع، أن القاهرة نفذت مشاريع إسكانية كبرى داخل القطاع حتى قبل العدوان الأخير، ومنها مشروع سكني ضخم على شاطئ غزة، مؤكدًا أن مصر هي البوابة الجنوبية الأساسية لغزة، والداعم الأول لصمود أهلها.
وواصل: "نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية ودورها في منع التهجير، ونقدر الدور الكبير لمصر بتوفير المواد الغذائية وتوريدها إلى قطاع غزة، ونعرف دور العدو الإسرائيلي في منعها من دخول قطاع غزة، ونقدر الدعوات المتكررة من مصر لإقامة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة".
ونوّه إلى أهمية الجهود المصرية المستمرة في الدعوة لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المؤتمر يتطلب بيئة سياسية وأمنية ملائمة تضمن مشاركة الصناديق والدول المانحة.