محافظ أسيوط يشهد إطلاق قافلة لتوزيع 3000 كرتونة للأسر الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إطلاق القافلة الخيرية المتكاملة لتوزيع 3000 كرتونة وبطاينة ودعم مالي وتنفيذ 200 سقف خشبي ووصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجًا في المناطق النائية والمحرومة بقري ونجوع المحافظة والتي تنظمها مؤسسة إكرام للتنمية والأعمال الخيرية وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين
وجاء ذلك بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والدكتور إسلام أمين مؤسس مؤسسة إكرام والدكتور كارم الفقي رئيس مجلس الأمناء ومحمد مجدي نائب رئيس مجلس الأمناء والعميد أحمد ماجد الورداني الأمين العام للمؤسسة ومحمود أحمد المدير التنفيذي للمؤسسة والمهندس عبدالله حلمي مدير المشروعات بالمؤسسة وهبة سيد مديرة مكتب المؤسسة بأسيوط ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة
حيث التقى محافظ أسيوط بمسئولي المؤسسة وأشاد بالدور الإيجابي الذي تقوم به في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأكثر احتياجًا بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معربًا عن شكره وتقديره لمسئولي المؤسسة، وجميع المشاركين، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.
وحيث تضمنت الفعالية التي تم تنظيمها ببهو ديوان عام المحافظة توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية و1000 ظرف مالي كدعم مالي مباشر فضلا عن 100 وصلة مياه منزلية لتحسين إمدادات المياه و100 سقف خشبي لتحسين ظروف المساكن وذلك على المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجًا
وأكد محافظ أسيوط على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة علي توفير كافة أوجه الدعم لجميع ابنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا مثمنًا جهود مؤسسات المجتمع المدني إطلاق مثل هذه القوافل الخيرية للأسر الأكثر احتياجًا، وتحقيق التكامل مع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم لافتًا إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبمتابعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة
وأعلن الدكتور إسلام أمين عن خطة المؤسسة لعام 2025 بالمحافظة والتي تتضمن إحلال وتجديد 3 مساجد لتوفير بيئة عبادة مناسبة بالتعاون مع مديرية الأوقاف وإنشاء 10 محطات لتنقية المياه لتوفير مياه شرب نظيفة للمناطق المحرومة وتنفيذ 1000 وصلة مياه منزلية في القرى النائية وبناء 1000 سقف خشبي لتحسين جودة السكن ضمن رؤية المؤسسة لتعزيز التضامن المجتمعي وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا
وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع المؤسسة إلى كل من اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أرك إرم أسر إسلام إسلام أمين أشر اطار احتياج احتياجات أحمد ماجد إطلاق اجتماع اجتماعي أجد احم أبنائها اطلاق قافلة اعمال أعمال الخير آبي اهل أجا افة افر أبناء أبنائه أبو أكثر أكرا الـ ألا وكيل وزارة وكيل وزارة التضامن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
هل وضع “الضمان الاجتماعي” آمن؟.. الدراسة الاكتوارية تجيب
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السبت، نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من #قانونالضمان_الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
مقالات ذات صلةكما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين #الشيخوخة و #العجز و #الوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة #التقاعد_المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة