القضاء العراقي يدرس تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، إقامة ورش عمل في رئاسات الاستئناف كافة لبحث استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في القضاء.
وقال المجلس في بيان ، إن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الثالثة عشرة صباح يوم الخميس الموافق 26 /12 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها ترقية عدداً من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وإقرار التشكيلات الخاصة ببعض المحاكم وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”.
وأضاف المجلس، “كما تم إقرار انتداب وإنهاء انتداب عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.
وتابع المجلس، أن “الجلسة شهد عرض مذكرة رئيس هيئة الإشراف القضائي حول مشاركته في البرنامج التدريبي الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة”.
وبين المجلس، أن “مجلس القضاء وجه إقامة ورش عمل في رئاسات الاستئناف كافة لبحث استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في القضاء”.
وبحسب البيان، أكد المجلس على توجيه القضاة بالتعامل الجيد مع الشخصيات العلمية والأكاديمية من الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم وبما يضمن حفظ مكانتهم الاجتماعية.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي ورئيسه:خارطة طريق إنقاذ الإنسان والوطن!
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: سمير عبيد
تمهيد: ما بدأ به القضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان من خطوات مهمة لتعزيز دور الدستور، وحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان أخيراً يحتاج إلى مساندة قوية من الصحافة والإعلام. ويحتاج دعم المؤسسات الاجتماعية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني لتصبح تلك الخطوات والتوصيات ثقافة وممارسة اولا . وليصبح القضاء قارب نجاة العراق والعراقيين !
#اولا: نقولها وبكل صراحة ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق استأثرت بالسلطة لحد الاستبداد والاحتكار وإلغاء الآخر .واصبحت لا تفكر بشعب ولا بوطن إلا بمصالحها الخاصة فقط. وهي حالة اسوأ من الديكتاتورية بكثير .والغريب ان هذه الطبقة السياسية تريد اضافة اربع سنوات اخرى إلى ال 23 سنة التي هيمنوا فيها على السلطة ليبقوا في السلطة وعلى نفس النهج والأسلوب ودون ان يعطوا منجز واحد يذكره الشعب العراقي !
#ثانيا :-وبسبب ما تقدم كاد العراق أن ينزلق من جديد في الفوضى والتشظي والتناحر قبيل وبعد الانتخابات الأخيرة. بحيث لم يستوعب القادة الشيعة ” الاطار التنسيقي” المخاطر الجسيمة على العراق والشعب. فسارعوا إلى كسب الانتخابات بحيل لا تنطلي على احد ليوفروا لحلفاء إيران في العراق ( الثلث المعطل + الكتلة الأكبر ) على انهم انتصروا على امريكا وعلى الشعب العراقي . وهذا لعب بالنار، وعدم الشعور بالمسؤولية ،وعدم الاكتراث بالبلاد والعباد. من هنا تحرك القضاء وبسرعة وقبل الكارثة !
#ثالثا:- نعم تحرك القضاء العراقي عندما شعر أن هناك مخاطر على العراق والشعب . لذا لولا الموقف التاريخي لمجلس القضاء الأعلى الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان الذي كان شجاعاً بارسال رسائل تحذيرية إلى جميع السياسيين ومؤسسات الدولة لذهب الساسة العراقيين إلى فرض واقع مرير على العراق و العراقيين. فصرخ القضاء بوجوههم جميعا وبمعنى ( كفاكم التعدي على الدستور ،وكفاكم عدم احترام رغبة الشعب وكفاكم الذهاب إلى المحاصصات وتوزيع الغنائم .. فهذه المرة يجب التشبث بمواد الدستور واحترام الحارس على الدستور والمؤتمن على حقوق الشعب وهو القضاء العراقي). وهو موقف شجاع من القضاء العراقي . وان صح التعبير قال لهم القضاء بمعنى ( ياساسة العراق الوطن ليسا ملكاً لكم وعليكم احترام الدستور والاستحقاقات القانونية ) وهو موقف تاريخي سوف تتذكره الاجيال العراقية ولا يقل عن موقف القضاء المصري بقيادة القاضي المستشار عدلي منصور الذي تصدر المشهد ومنع العسكر من التجاوز على الدستور، ومنع انزلاق مصر إلى الفوضى، ومنع التجاوز على حقوق الشعب. وبقي وسيبقى المصريون يتذكرون موقف القضاء وعدلي منصور لعقود وعقود طويلة . والقضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان يسيرون بنفس الاتجاه الذي خطه القضاء المصري والمستشار القاضي عدلي منصور لإنقاذ العراق ومنع الفوضى والاحتكام للدستور العراقي !
#رابعا: وللتذكير .. فإياكم و نسيان الموقف الرائع الذي قام به القضاء اخيرا عندما اعترف علنا بالخطأ الذي ارتكب من بعض الاشخاص داخل مكتب رئيس مجلس القضاء والذين عاقبهم القضاء ورئيس المجلس وعندما صاغوا كتاباً مليء بالفجوات والقمع وتم توجيه هذا الكتاب المُلغّم إلى الادعاء العام والذي استغلته الحكومة والجهات السياسية والنواب والسياسيين وغيرهم لربع الدعاوى ضد الصحفيين والإعلاميين والمحللين وضد الناشطين وضد المعارضين الإيجابيين في الداخل والخارج فحصلت ( مجزرة تهم ضد هؤلاء وانا منهم ) .ولكني لم أثير القضية. لاني كنت مؤمن ان هناك خطآ او خلل لاني سمعتها من لسان رئيس مجلس القضاء القاضي الدكتور فائق زيدان الموقر ( بأن حرية التعبير وعمل الصحفيين والاعلاميين بحمايته شخصيا وحماية القضاء) وصدق حدسي وبالفعل تم اكتشاف الخط وتم محاسبة المقصرين وتم ايقاف العمل بالكتاب المذكر ( ولم يكتف القضاء بذلك فقط بل ….
#خامسا :-بل سارع مجلس القضاء الأعلى وبتوجيه من رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان إلى اصدار توجيهات عاجلة إلى جميع ( رئاسات محاكم الاستئناف كافة) الالتزام والعمل بما يلي وفورا :
١-عدم توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء والملقى القبض عليهم إلا في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون.وهنا برفض القضاء التهم الكبدية ويرفض تعطيل عمل القضاء بهكذا دعاوى كيدية ومزاجية .
٢-ضمان أن تكون مدد التوقيف عند اللجوء إليها قصيرة وبالحدود التي تقتضيها ضرورات التحقيق حصراً. وهذا ما نص عليه الدستور العراقي .
٣-ممارسة الصلاحية في إطلاق السراح بكفالة متى كان ذلك جائزاً قانونا.اي هنا اعطى المجلس ورئيسه الصلاحيات لرؤساء محاكم الاستئناف الصلاحية الكاملة بإطلاق سراح المتهمين وهذه ثقة وقوة للقضاء والقضاة وتعزيز لحقوق الانسان .
٤-إعتماد الحكم بالغرامة بدلًا الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني. وهنا يعمل القضاء بمرونه عالية يوفر من خلالها الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن والتخفيف من العبء على المحاكم والسجون ومن ثم التقليل من الخسائر الاقتصادية التي تخسرها الدولة على الناس داخل السجون وهم ليس بالضرورة أن يكونوا في السجون. والاهم ارسال رسالة لدول العالم وللمنظمات الدولية المختصة ان القضاء في العراق بخير ويحرص على توفير حقوق الإنسان !
#الخلاصة : منذ قبيل الانتخابات الأخيرة وبعدها أصبح القضاء العراقي حديث الشارع العراقي والمنظمات الدولية ، واصبحت مواقف رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان صارمة وواضحة وفيها انحياز واضح للشعب وللدستور ولحقوق الإنسان ولحرية التعبير مما اعطى صورة مطمئنة للشعب العراقي وللعالم وللمنظمات الدولية المختصة بان هناك قضاء عراقي قرر الوقوف بصلابه هذه المرة ضد اي عمل واتفاق وتوليفه خارج بنود الدستور !
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة