تعين رئيس جديد للاستخبارات في سوريا.. من هو أنس خطاب؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلنت القيادة العامة للإدارة الجديدة في سوريا، الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد.
خطاب – المعروف باسم أبو أحمد حدود، بحسب وسائل إعلام محلية، من مدينة جيرود في ريف دمشق، وهو الأمير الأمني العام في إدلب وهيئة تحرير الشام.
وتولى مهمة الإشراف على جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها الهيئة، وبدأ يتولى فيها مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات، وبناء شبكات استعلام (تجسس) عن أبناء كل منطقة.
على لائحة الإرهاب
أُدرج اسم أنس حسن خطَاب في قائمة الإرهاب في سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة.
أصبح أنس حسن خطاب الأمير الإداري لجبهة النصرة لأهل الشام في مطلع عام 2014. وفق تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وكان في أواخر عام 2013 أحد قادة جبهة النصرة والأمير الإداري العام لهذه الجماعة، كما أصبح خطاب أيضا عضوا في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة.
وكان خطاب يجري اتصالات بشكل دوري مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق، لتلقي المساعدات المالية والمادية، وقد ساعد على تيسير التمويل والأسلحة لجبهة النصرة، بحسب تقرير مجلس الأمن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تنظيم القاعدة سوريا سقوط نظام الأسد أنس خطاب تنظيم القاعدة أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالعمل لإنجاح الفترة الانتقالية في سوريا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع السوريين لإنجاح الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة لكنها ليست مستعصية، وأن التغيير الحقيقي ممكن عندما يتم تمكين السوريين ودعمهم لقيادة الانتقال بأنفسهم.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن الأمين العام إشارته إلى أن المجتمعات في مختلف أنحاء سوريا تعمل بفعالية على تشكيل المؤسسات والهياكل الحاكمة التي ستحدد مستقبلهم، وتواصل النساء السوريات قيادة المسيرة من أجل الحصول على حقوقهن وتحقيق العدالة والمساواة، وحيا "جوتيريش" صمود الشعب السوري وشجاعته، وقال "إن الشعب السوري لم يتوقف يوما عن التمسك بالأمل رغم ما تحمله من معاناة".
وقال "جوتيريش" إن ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة ومداواة الانقسامات العميقة ولَبناء وطن يستطيع فيه كل سوري بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي أن يعيش بأمن ومساواة وكرامة.
وبينما لا تزال الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة، أشار الأمين العام إلى إحراز تقدم في استعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الوصول الإنساني وخلق سبل لعودة اللاجئين والنازحين، كما تبذل جهود لإنشاء آليات للعدالة الانتقالية بينما سيسهم توسيع المشاركة المدنية في وضع أسس لسوريا شاملة للجميع وخاضعة للمساءلة.
ودعا "أنطونيو جوتيريش" المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف بقوة خلف هذا الانتقال بقيادة وملكية سورية وذلك من خلال ضمان احترام سيادة سوريا وإزالة العوائق أمام إعادة الإعمار وتمويل النداءات الإنسانية وتعزيز التنمية الاقتصادية وضمان أن يحقق الانتقال فوائد ملموسة للسوريين على الأرض.
من جانبه، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا "روبرت بيتي"، إن الآلية كثفت خلال العام الماضي الجهود لحفظ المعلومات وتعزيزها وتحليلها، وهي معلومات أساسية للإجراءات الجارية والمستقبلية.. واصفا إنشاء اللجان الوطنية السورية للعدالة الانتقالية والمفقودين هذا العام بأنه تطور مهم وجدي يستحق الترحيب؛ "على الرغم من أن العديد من الأسئلة الحاسمة لا تزال قائمة حول شكل ونطاق العدالة الانتقالية في سوريا"، وأكد أن "الفرص المتاحة أمامنا اليوم لم تكن موجودة قبل عام، وتحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة سيتطلب التزاما مستمرا وثابتا من جميع الفاعلين، السوريين والدوليين على حد سواء".
من جهتها، أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى عودة أكثر من 3 ملايين سوري إلى ديارهم حتى الآن.. ومن بين العائدين أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من 1.9 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ ديسمبر الماضي، وقد أعرب كثيرون آخرون عن رغبتهم في العودة، وفقا للمفوضية.
ووصف المفوض السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو جراندي"، هذه العودة بأنها "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل للمساعدة في إنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ولكن بدون دعم عالمي عاجل، ستغلق نافذة الأمل هذه".
وقالت مفوضية اللاجئين إنها تعمل على تحسين الظروف للعائدين، بما في ذلك من خلال الدعم النقدي والنقل وإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتوفير مواد الإغاثة، فضلا عن المساعدة القانونية والمساعدة في تلبية احتياجات التوثيق المدني.