الجيش إلى المخيمات الفلسطينية درّ
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ما يقوم به الجيش من مهمات أمنية على كل شبر من الأراضي اللبنانية ليس سوى تنفيذ مقررات مجلس الوزراء، الذي وافق على تفاهم وقف إطلاق النار بالإجماع، بمن فيهم وزراء "حزب الله". وهذه المهمات غير محصورة بمنطقة دون أخرى كما يحاول البعض تفسير ما هو مفسّر أساسًا، ولا يحتاج بالتالي إلى أي اجتهاد لغوي. وقد جاءت الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى العمق الجنوبي لتؤكد الإصرار على الدور المعطى للجيش ليس في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني فحسب، بل في كل بقعة جغرافية من أقاصي الجنوب إلى أقاصي الشمال، ومن السهل حتى الساحل.
فالبنود الواردة في هذا الاتفاق الذي وافق عليه "الحزب" تعطي الجيش صلاحية مطلقة في التصرّف لتنفيذ ما ورد فيه من دون زيادة أو نقصان، وصولًا إلى حصر السلاح بأيدي القوى الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وجمارك وعناصر الشرطة التابعين للبلديات.
وتطبيقًا لهذا الاتفاق، وعلى وقع سقوط نظام حزب البعث في سوريا، استكمل الجيش تسلم المراكز العسكرية التي كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية خارج المخيمات الفلسطينية. ومن بين هذه المراكز مركزا قوسايا – قضاء زحلة التابع لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، وأنفاق الناعمة، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. كما عملت الوحدات المختصة على تفجير الألغام المزروعة في جوار المركز وتفكيك الذخائر الخطرة غير المنفجرة ومعالجتها.
فهذا التطور الجديد أتي في سياق مرحلة تاريخية بدأت لبنانياً وسورياً ما يؤشر إلى أن إمساك الجيش بزمام السلاح الفلسطيني غير الشرعي هو خطوة إضافية في مسار تعزيز الأمن الشرعي وحصر السلاح بأيدي القوى اللبنانية الشرعية، كمقدمة لا بدّ منها لخطوات أخرى تطبيقًا للقرار 1701 وما له صلة بالقرارين 1559 و1680. وهذا يعني بالتأكيد اتجاه الأنظار نحو تفكيك البنية العسكرية لـ "حزب الله"، على أن يأتي دور المخيمات الفلسطينية في مرحلة لاحقة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بما يحفظ أمن اللبنانيين وأمن الفلسطينيين على حدّ سواء. وهذه الخطوة من شأنها أن تنهي ما يُعرف بالمربعات الأمنية أو الجزر الأمنية، التي كانت تحتضن جميع الفارين من وجه العدالة، وذلك لأن الأجهزة الأمنية اللبنانية كان محرّم عليها الدخول إليها. وكان الأمر يقتصر على تولي الجيش مراقبة الداخلين إلى هذه المخيمات والخارجين منها، الذين كانوا يخضعون لعملية تفتيش روتينية.
إلا أن دون الوصول إلى هذه المرحلة من التعامل مع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات صعوبات وعوائق تحتاج إلى الكثير من الحكمة والتعقّل لمعالجة مشكلة عمرها سنوات طويلة، خصوصًا أن أحداث مخيم نهر البارد وما نتج عنها كانت مغطاة سياسيًا من قِبل المجتمع الدولي أولًا، ومن توافق لبناني – لبناني ثانيًا بعدما تمادى بعض الخارجين عن القانون في اعتداءاتهم على عناصر الجيش والقوى الأمنية. وهذا الغطاء غير متوافر اليوم في ظل الظروف، التي يعيشها لبنان وفي ظل مواصلة إسرائيل اعتداءاتها في قرى الشريط الحدودي، وفي ظل عدم توافق اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية يُعتبر المدخل الطبيعي لكثير من الحلول، التي لا تزال مستعصية.
لكن ما هو أكيد أن المجتمع الدولي يضغط في اتجاه جعل المخيمات الفلسطينية، وبالأخص مخيم عين الحلوة، خاليًا من السلاح كخطوة مكّملة لما يمكن للمهمات التي ستوكل إلى الجيش بعد أن ينسحب الجيش الإسرائيلي كليًا من القرى التي لا تزال خاضعة لسيطرته حتى الساعة.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المخیمات الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عرض عسكري ومناورة للوحدات الأمنية في ذمار
الثورة نت/.
نفذ خريجو دورات “طوفان الأقصى” ـ المستوى الثاني من منسوبي إدارة أمن محافظة ذمار، اليوم، عرضاً عسكرياً ومناورة تطبيقية تحت شعار “لإشارة السيد منتظرون”.
وخلال العرض والمناورة، أوضح مستشار المجلس السياسي الأعلى محمد المقدشي، أهمية هذه المناورة في إبراز مستوى الجهوزية العالية والاستعداد القتالي لخريجي الدورات العسكرية المفتوحة “طوفان الأقصى”، استعدادًا لمساندة القوات المسلحة في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.
وأكد جهوزية أبناء ذمار لتنفيذ قرارات قائد الثورة في مواجهة العدو الصهيوني وداعميه، لافتًا إلى عظمة الموقف اليمني الذي جاء بناءً على توجيهات قائد الثورة، والذي وضع الشعب اليمني في صدارة شعوب الأمة في مناصرة الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدو الصهيوني وداعميه وأدواته.
وأشار إلى أن قائد الثورة، بقراره الشجاع والبطولي، مثّل الموقف الديني والأخلاقي والقومي الذي تتطلع إليه شعوب الأمة، مجددًا موقف أبناء محافظة ذمار الداعم والمناصر لكل القرارات التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية، والمضيّ على العهد والسير على طريق الحق في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حتى النصر.
وثمّن المقدشي مواقف القبائل اليمنية في إسناد القوات المسلحة وإفشال المؤامرات المحدقة بالوطن، داعيًا إلى الاستمرار في رفد القوات المسلحة بالرجال وقوافل الدعم، وإفشال مؤامرات العدو، وتوحيد الجبهة الداخلية.
وخلال العرض والمناورة، بحضور عضو مجلس النواب نجيب الورقي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء علي الصيفي، ومدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة اللواء عبدالفتاح المداني، ومسؤول التعبئة العامة أحمد الضوراني، أشار مدير أمن ذمار العميد محمد المهدي، إلى أن منسوبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة يحملون على عاتقهم القضية الفلسطينية التي تُعد القضية الأولى والمركزية للأمة العربية والإسلامية، ويستشعرون مسؤوليتهم تجاهها.
وأشار إلى أن المناورة تعكس الجاهزية القتالية العالية لمنسوبي الأجهزة الأمنية، وهم في انتظار إشارة قائد الثورة لإسناد الشعب الفلسطيني ونصرة الأشقاء في قطاع غزة، ومواجهة مؤامرات الأعداء.
ودعا الشخصيات الاجتماعية في المحافظة إلى إسناد الأجهزة الأمنية، وتجريم العمالة والخيانة والتعامل مع العدو بأي شكل من الأشكال، حاثًا الجميع على اليقظة والجاهزية العالية لإفشال أي مؤامرات تسعى إلى خدمة العدو الأمريكي والصهيوني وأدواتهما.
فيما ردد المشاركون الهتافات المؤكدة الجهوزية القتالية والاستعداد الكامل لأي مواجهة أو تصعيد مع العدو الأمريكي والصهيوني، والدفاع عن الوطن ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة.
ونفذ الخريجون مناورة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالذخيرة الحية، طبّقوا خلالها الخطط القتالية الهجومية والاقتحامات المتعددة لمواقع العدو الافتراضية، وأظهروا مهارات قتالية في القنص، وتنفيذ المهام الأمنية، والدفاع المدني، والجوانب الهندسية، واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران المسيَّر.
وشملت العروض التسديد بالقنص على عدد من الأهداف في صفوف العدو الافتراضي، والضرب على أهداف متحركة وثابتة، ومكافحة الشغب، ومداهمة آليات العدو والمجرمين، والقدرات في ضبط عصابات المخدرات والحشيش، وإطفاء الحرائق وإنقاذ المصابين.
تخلل العرض والمناورة بحضور عدد من القيادات المحلية، ومديرو المكاتب التنفيذية، والمديريات، وقيادات أمنية وعسكرية، قصيدة شعرية معبرة.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة