التعليم العالي تدرب على إدارة المخاطر المؤسسية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برنامجا تدريبيا متخصصا في إدارة المخاطر المؤسسية، استهدف مديري ورؤساء أقسام إدارات التخطيط والموارد البشرية، ويهدف البرنامج إلى تحديد الأحداث المحتملة التي قد تؤثر على ممتلكات وخدمات وموظفي المؤسسات الحكومية، مما يسهم في ضمان استمرارية الإجراءات التشغيلية وكفاءة الأداء المؤسسي والمالي، كما أن إدارة المخاطر المؤسسية تساعد المديرين ورؤساء الأقسام على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على أداء المؤسسة، ومن خلال هذه الإدارة، يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة وتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من المخاطر، مما يعزز استقرار المؤسسة ويزيد من فرص النجاح، كما تساهم في تحسين التواصل والتعاون بين الأقسام، مما يعزز من فعالية العمل الجماعي.
عُقد البرنامج الذي نفذه معهد التدريب الوطني خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الجاري في مجمع الابتكار - مسقط، وتناول عددًا من المحاور الأساسية شملت هذه المحاور فهم أساسيات إدارة المخاطر، وأهمية إدارات المخاطر المؤسسية، وتأثير المخاطر على الإجراءات التشغيلية والوضع المالي للمؤسسات الحكومية. كما ركز البرنامج على أسس تقييم المخاطر وتحسين عملية اتخاذ القرار المبني على تحليلها، بالإضافة إلى استعراض طرق واستراتيجيات حديثة لمواجهة المخاطر المالية للمؤسسة.
شمل البرنامج أيضًا آليات معالجة المخاطر المالية وتعزيز كفاءة الأداء المالي والمؤسسي، مع التأكيد على دور الخطط الاستراتيجية في تحقيق التكامل بين الأقسام الإدارية. ويُختتم البرنامج اليوم بجلسات عملية تتناول تحليل المخاطر المتوقعة وآليات التعامل معها لدعم متخذي القرار في المؤسسات الحكومية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المخاطر المؤسسیة إدارة المخاطر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن وضع الخريطة البحثية الابتكارية لمصر
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع الخريطة الابتكارية لمصر من خلال المشروعات ذات الأولوية للدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، على هامش مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، خلال المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، بالعاصمة الجديدة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الخريطة تغطى 35.5% من جميع القطاعات، بالاعتماد على توقيع تسعة تحالفات بحثية تمثل 7 تحالفات إقليمية جغرافية، وهي: القاهرة الكبرى، والدلتا، والقناة وسيناء، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد، والإقليم الشمالي.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لأول مرة توجد ثقة متبادلة بين رجال الصناعة والقطاعات المختلفة والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تمويل التطبيقات ليس من الدولة فقط وانما أيضا هناك دعم مماثل من رجال الأعمال والصناعة وهذا هو المستقبل لرعاية المبتكرين.
وذكر وزير التعليم العالي أن المبادرة تستهدف تعظيم القدرات لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة المصرية من خلال تفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والجهات الحكومية في أقاليم الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للابتكار والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية قادرة على قيادة التنمية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل كل تحالف إلى محرك للتنمية الاقتصادية قائم على المعرفة، ومساهم رئيسي في خلق فرص العمل، وتأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.
ونوه وزير التعليم العالي بأن مبادرة تحالف وتنمية لم تكن صدفة، وأن خريطة الابتكار تضم 35 جامعة تقوم بعمل بحث علمي مع شركاء من المراكز البحثية، لأنالباحثين ليسوا فقط في المراكز البحثية وانما ايضا في عدد الجامعات الذي وصل الى 128 جامعة بالإضافة للمراكز.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم يشهد عملية تحول من البحث المنشور الذي حققنا فيه المركز الخامس والعشرين على مستوى العالم إلى أبحاث تطبيقية تربط الاقتصاد بالصناعة باحتياجات المجتمع بما يؤكد ريادة الجامعات المصرية في البحث العلمي.