خبير يحذر من أزمة جديدة في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حذر الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، من ظهور أزمة جديدة وهي غاز الطهي في محافظات إقليم كردستان.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أزمة الغاز باتت واضحة في أربيل وربما تنتقل إلى السليمانية وباقي مدن إقليم كردستان، كما يعيش الإقليم سلسلة أزمات أخرى، أبرزها أزمة الوقود والكهرباء".
وأضاف أن "سببين وراء أزمة الغاز، أولهما الاستخدام الكبير لغرض التدفئة نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والانقطاع الطويل للكهرباء، وأيضا تهريب الغاز إلى سوريا عبر معبر سيمالكا، وإذا استمر الوضع فإن الإقليم مقبل على أزمة قد تصل فيها أسطوانة الغاز إلى 15 ألف دينار".
ويعتمد اقليم كردستان بشكل شبه كامل على انتاج غاز الطبخ من حقل خورمور في محافظة السليمانية، كما تعرض الحقل المذكور إلى قصف صاروخي مطلع العام الحالي، مما شكل تهديدًا بحدوث أزمة في "غاز الطبخ" في إقليم كردستان.
وينتج العراق 6800 طن يوميا من الغاز السائل "غاز الطبخ" مايعني ان انتاج كردستان في حقل خورمور الذي توقف والبالغ 1050 طن يوميا يعادل 15% من انتاج العراق الكلي، ومايعادل اكثر من 70 الف أسطوانة غاز الطبخ يوميا، في الوقت الذي ينتج العراق بالكامل 430 الف أسطوانة يوميا، وفق بيانات حكومية رسمية وتحليل رقمي اقتصادي.
وكانت شركة (دانة غاز) الإماراتية أعلنت يوم الجمعة (26 كانون الثاني 2024) أن أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور في كردستان العراق قد تم استهدافه من قبل ما يعتقد أنها طائرة مسيرة، دون وقوع إصابات للأفراد.
وقالت الشركة :"تم إيقاف العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها بالكامل" مبينة أن "فريق التشغيل يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لاستئناف العمليات التشغيلية في أسرع وقت ممكن، حيث من المتوقع أن يتم ذلك في موعد قريب"، وفق البيان.
يشار إلى أن الحقل يعد من أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.
وكورمور هي قرية تابعة لناحية قادر كرم في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، ويعتبر الحقل من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية وخاصة الغاز.
وتأسس مشروع غاز كردستان في عام 2007، عندما وقعت شركة دانة غاز ونفط الهلال عقداً مع حكومة إقليم كردستان للحصول على حقوق استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع المنتجات النفطية في محطتي كورمور وجمجمال في الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان غاز الطبخ
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد