التضامن الاجتماعي تنهي إجراءات التعاقد علي تقديم خدمات المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أنهت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراءات التعاقد مع الجانب السعودي على الأعمال والخدمات التي ستقدم لحجاج الجمعيات الأهلية في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال عام 1446هـ- 2025م.
ووقع على عقد تقديم خدمات المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية الدكتور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج،
والأستاذ علي حسين بندقجي رئيس مجلس إدارة شركة مشارق الماسية التي ستقدم الخدمات.
وجاء التعاقد استمرارًا لرغبة المؤسسة القومية لتيسير الحج بشأن تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو الخمسة نجوم، وذلك وفقا للباقات المعلنة عبر المسار الإلكتروني للحج بكل فئة.
الجدير بالذكر أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج الموسم الجديد التي ستنفذها جمهورية مصر العربية، حيث ستنفذ المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي، مستوى أول.. «فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي»، مستوى ثاني.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي»،مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».
1000257921 1000257915 1000257918 1000257912المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الجمعيات الاهلية التضامن الاجتماع المؤسسة القومية لتيسير الحج القومية لتيسير الحج حجاج الجمعيات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.