رئيس الوزراء: القطاعات الاقتصادية والصناعية على أعتاب طفرة كبيرة قريبًا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية ملحمة وطنية في مسيرة توطين الصناعات، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لدعم صناعة القطن، التي وصفها بـ"الصناعة العزيزة على قلوبنا"، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
وأوضح مدبولي أن القطن المصري يمثل رمزا للجودة والتميز عالميًا، وتسعى الدولة لإعادة إحياء مجده من خلال جهود مكثفة لدعمه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، إن الدولة لم تدخر جهدًا في إحياء مختلف الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
وشدد على أن الحكومة عملت بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية، ودعم المبادرات الصناعية، وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في القطاعات الاقتصادية والصناعية كافة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، كما تسعى لتوفير حوافز تدعم زيادة الإنتاجية وتسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وتابع مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها في دعم الصناعات الوطنية القائمة، فضلاً عن إدخال صناعات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا أوسع للتصدير.
كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الصناعية، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال إلى الانضمام لهذه المسيرة التنموية الواعدة.
وأكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الصناعية، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات، بما يعزز من فرص العمل الجديدة ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء صناعة القطن المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.