عضو في البنك المركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة قريباً أمر غير مؤكد
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولتسمان، السبت، إن الخفض التالي لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قد يكون أطول بعد الارتفاع الأخير في التضخم.
ووفق تصريحات هولتسمان، أكد "لا أرى أي ارتفاع في أسعار الفائدة في الوقت الحالي. لكن ما يمكن أن يحدث هو أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت حتى التخفيض التالي لأسعار الفائدة".
وأضاف هولتسمان، وهو أيضاً محافظ البنك الوطني النمساوي، في مقابلة مع صحيفة كورير تم نشرها اليوم السبت: "يمكن أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت، قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى".
وتسارع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في تشرين الثاني إلى 2.2% من 2.0% في الشهر السابق وأعلى من المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
من جهة أخرى، أكد هولتسمان "نعم، هناك دلائل على اتجاه تصاعدي في بعض أسعار الطاقة لكن هناك أيضاً سيناريوهات أخرى بشأن كيفية عودة التضخم، مثل تخفيض قيمة اليورو بشكل أقوى".
من جانب آخر، قال ”السيناريو المحتمل هو أن تؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى تباطؤ عام في النمو، ولكنها تخلق أيضاً ضغوطاً تضخمية. وأضاف “إن هذا يحدث في الولايات المتحدة أكثر منه معنا”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.