أوروبا.. قواعد الشاحن الموحد للإلكترونيات تدخيل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
دخلت حيّز التنفيذ السبت قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض تزويد كل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة نوع شاحن موحدا، ورأت بروكسل أن هذا التغيير سيؤدي إلى خفض التكلفة والحدّ من الإهدار.
وأصبح المصنعون ملزمين من الآن فصاعدا توفير شاحن ذي منفذ "يو إس بي- سي" USB-C لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تباع في دول الاتحاد السبع والعشرين.
وأعلن البرلمان الأوروبي في منشور عبر منصة "إكس" أن "كل الهواتف المحمولة الجديدة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس ومكبرات الصوت ولوحات المفاتيح وسواها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى المباعة في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تُجهّز اعتبارا من اليوم بمنفذ شحن "يو إس بي" من النوع "سي".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن قاعدة الشاحن الموحّد ستساهم في تبسيط حياة الأوروبيين والإقلال من التكلفة المترتبة على المستهلكين من خلال تمكينهم من شراء جهاز جديد من دون شاحن جديد.
وتوقع الاتحاد أيضا أن يؤدي هذا الإجراء إلى الحدّ من عدد أجهزة الشحن القديمة.
وأُقِرَّ القانون للمرة الأولى عام 2022 بعد مواجهة مع شركة "آبل" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا. وأُعطيَت الشركات مهلة حتى 28 ديسمبر من هذه السنة لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.
وأُعطِيَت الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضا مهلة إضافية تنتهي في مطلع سنة 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.
وكتبت المفوضية الأوروبية على منصة "إكس" السبت: "لقد حان وقت الشاحن".
وأضافت: "هذا يعني تكنولوجيا شحن أفضل، والحدّ من النفايات الإلكترونية، ومن المتاعب في العثور على أجهزة الشحن التي تحتاجونها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة