“الزكاة” تحدد معيار المنشآت المستهدفة من الفوترة الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة التاسعة عشرة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية، حيث أوضحت الهيئة أن المجموعة التاسعة عشرة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ( 1.75 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2022م أو 2023م.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة التاسعة عشرة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) قبل 30 سبتمبر 2025م.وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات المتبقية بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الفوترة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:تركيا محتلة العراق والسوداني “مهتم بولايته الثانية”
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرعضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، من خطورة الخطط التركية الرامية إلى إنشاء “حزام أمني” داخل الأراضي العراقية، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل احتلالًا عسكريًا رسميًا للعراق.وقال الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “نية تركيا بإنشاء حزام أمني داخل الأراضي العراقية أمر خطير جدًا، ويعد احتلالًا عسكريًا رسميًا للأراضي العراقية”. وأضاف أن “تركيا مطالبة وبشكل عاجل بسحب كامل قواتها من العراق بعد حل حزب العمال الكردستاني نفسه، فلا مبرر لهذا الوجود إطلاقًا، والقيام بهكذا خطوة عسكرية يجب أن تلاقي ردًا عراقيًا رسميًا حازمًا لمنع ذلك”.وأشار إلى أن “عمل تركيا على منطقة عازلة داخل الأراضي العراقية عبر حزام أمني، يعني أن القوات العسكرية التركية ستبقى داخل الأراضي العراقية إلى ما لا نهاية، وهذا ينتهك سيادة العراق ويهدد أمنه القومي”، لافتًا إلى أن “هذا التواجد يمكن أن يكون هدفه التمدد بشكل أكبر داخل العمق العراقي خلال المستقبل القريب أو البعيد، ولهذا يجب منعه بكل الخطوات الممكنة من قبل الحكومة العراقية”.ورغم الاعتراضات المتكررة من الحكومة العراقية، استمرت تركيا في توسيع وجودها العسكري تحت مبررات “حق الدفاع عن النفس” ومكافحة “الإرهاب العابر للحدود”. ومع حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه مؤخرًا، برزت مخاوف داخلية من أن تبادر أنقرة إلى استثمار هذا الظرف لتثبيت حضور طويل الأمد، عبر إنشاء “حزام أمني” دائم داخل الحدود العراقية.هذه التحركات تعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة اعتمدتها تركيا في سوريا، وتفتح بابًا واسعًا للجدل حول السيادة العراقية، والتوازن الإقليمي، وخطورة أن يتحول العراق إلى ساحة مفتوحة لتصفية حسابات إقليمية.يذكر ان السوداني غير مهتم بالتواجد العسكري التركي بقدر اهتمامه بولايته الثانية.