فلسطينيو الخارج والانتقاد الصريح للسلطة

للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2017، يوجه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج انتقادا صريحا ومباشرا للسلطة الفلسطينية، بعد أن بلغت ممارسات الأخيرة تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، وتحديدا في جنين ومخيمها، حدّا لا يُحتمل.

ما نشهده اليوم من صور تُدمي القلوب، من إذلال للشباب الفلسطيني وإجبارهم تحت التعذيب على الهتاف لعباس، فضلا عن إطلاق الرصاص الحي عليهم، يتجاوز كل الخطوط الحمراء.

هذه الانتهاكات تؤكد عبثية أي جهود تهدف إلى التوافق مع سلطة اختارت التنسيق الأمني مع الاحتلال كنهج دائم، ونافست قادتها في تقديم الولاء للمحتل على حساب الشعب وقضيته.

منذ انطلاقه، ركّز المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على توحيد الجهود الفلسطينية بعيدا عن المناكفات السياسية، مكتفيا بإبراز معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في الشتات، ودعم صموده في الداخل. ومع ذلك، جاءت الجرائم التي تُرتكب في الضفة الغربية تحت ذريعة "الحفاظ على النظام" لتدفع المؤتمر إلى كسر حاجز الصمت.

هذا الانتقاد يعكس حالة إحباط متزايدة بين الفلسطينيين في الخارج، والذين طالما وقفوا إلى جانب أهلهم في الداخل وقدّموا الدعم المادي والمعنوي لتعزيز صمودهم. لكن رؤية ممارسات السلطة ضد المقاومين وتهاونها المفضوح مع الاحتلال، جعلت الكثيرين يشعرون بالخيانة، وكأن جهودهم تضيع في مسار لا يخدم القضية
هذه المرة، كان الانتقاد واضحا ومباشرا في نصوص العريضة التي تبنّاها المؤتمر، والتي رفعت شعار "الدم الفلسطيني خط أحمر". العريضة استنكرت بشدة ممارسات القمع والاعتقال والاستهداف بالقتل بحق المقاومين في الضفة الغربية، وطالبت بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال كخطوة أساسية في مواجهة الاحتلال.

ما يلفت الانتباه أن هذا الانتقاد يعكس حالة إحباط متزايدة بين الفلسطينيين في الخارج، والذين طالما وقفوا إلى جانب أهلهم في الداخل وقدّموا الدعم المادي والمعنوي لتعزيز صمودهم. لكن رؤية ممارسات السلطة ضد المقاومين وتهاونها المفضوح مع الاحتلال، جعلت الكثيرين يشعرون بالخيانة، وكأن جهودهم تضيع في مسار لا يخدم القضية.

التغيّر في لهجة الخطاب يعكس أيضا إدراكا متزايدا لدى فلسطينيي الخارج بأن السلطة لم تعد شريكا جديرا بالثقة في النضال الفلسطيني. فبدلا من تعزيز الوحدة الوطنية، أصبحت السلطة عاملا للانقسام والتفرقة، تستخدم قوتها الأمنية لحماية الاحتلال بدلا من الدفاع عن شعبها.

الانتقاد الصريح من المؤتمر الشعبي يعكس تطوّرا في وعي الجاليات الفلسطينية في الشتات، وإدراكها أن الصمت على ممارسات السلطة بات جريمة بحق القضية الفلسطينية. ومع تزايد التحدّيات الكبرى التي تواجه شعبنا، بدءا من محاولات تصفية الحقوق التاريخية عبر الاستيطان المتصاعد، ومشاريع الضمّ والتهجير، وصولا إلى الإبادة الجماعية في غزة والعدوان المستمر على القدس، لم يعد ممكنا تجاهل خطورة تلك الممارسات.

هذا الموقف يعيد التأكيد على أهمية فصل المسار الوطني الفلسطيني عن سيطرة السلطة، والعمل على إيجاد إطار وطني جامع يقف في وجه الاحتلال، بعيدا عن قيود التنسيق الأمني أو حسابات البقاء في السلطة.

لقد بات مشروع السلطة والحركة التي تمنحه الشرعية (فتح) معدوم الأمل بالكامل، ليس فقط بقرار الكنيست رفض "الدولة الفلسطينية"، ولا بالاستيطان المتصاعد، حتى في مناطق (ب)، حسب تصنيف "اتفاق أوسلو"، ولا بمخططات الضمّ والتهجير، ولم يعد ممكنا تبعا لذلك بيع أوهامه من جديد على الشارع الفلسطيني، الضرورة الوطنية تُحتّم هذا الموقف الصريح الذي تأخر كثيرا. حان الوقت لتصحيح المسار وإعادة توجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي: الاحتلال الإسرائيليما يضع تلك السلطة وقيادتها التي هي ذاتها قيادة "فتح" و"منظمة التحرير" أمام ضرورة الاعتراف بالفشل. ألم يقولوا للناس قبل عشرين عاما إن لدى عباس مشروعا فاتركوه يجرّبه، وها هي الحصيلة البائسة شاهدة على الفشل الذريع؟!

إنه لأمر مؤسف أن نجد أنفسنا في موقف يُجبرنا على انتقاد القيادة الفلسطينية بدلا من حشد الجهود كاملة ضد الاحتلال، لكن يبدو أن الضرورة الوطنية تُحتّم هذا الموقف الصريح الذي تأخر كثيرا. حان الوقت لتصحيح المسار وإعادة توجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي: الاحتلال الإسرائيلي.

بهذا الانتقاد الجريء، فتح المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الباب أمام نقاش أوسع حول دور السلطة و"فتح" و"منظمة التحرير" ومسؤوليتها التاريخية تجاه شعبها وقضيته. والأمل أن يكون ذلك بداية لصحوة وطنية تعيد ترتيب الأولويات الفلسطينية وتفرض على تلك العناوين أن تغيّر نهجها، وإلا تعرّضت للعزل التدريجي من قبل الجماهير في الداخل والخارج، وصولا إلى تهميشها وإبعادها عن طريق القضية، وذلك بوصفها من أسوأ العقبات أمام مسيرة التحرير.

الحق أن "الطوفان" قد عزّز فضيحتها وكشف بؤسها، ولم يتبقّ الكثير حتى تنتهي كعنوان للتحرير، وتنكشف كعائق أمامه، وإن استغرق ذلك بعض الوقت.

المصدر: عربي21