إحصاء كلّ أضرار الحرب لم ينتهِ.. ولا قدرة لتنظيم مؤتمر دوليّ سريعاً
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": في معطيات حكومية رسمية إنّ البنك الدولي عمل على إحصاء الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناتجة حتى 27 تشرين الأول الماضي، وبلغ حجم الأضرار والخسائر 8.5 مليار دولار لكن ضراوة الحرب بقيت بعد ذلك شهراً إضافياً ما يجعل من المبكر الحديث عن انعقاد أي مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار أو إنشاء صندوق للمساعدة، ما يتطلّب بادئ ذي بدء تحديث حجم الأضرار وتطوير دراسة البنك الدولي ثم تدوين الكلفة التي يحتاجها لبنان لإعادة الإعمار.
لا تنحصر هذه الأجواء بمن يتابع الإحصاء الدوليّ للأضرار والخسائر على المستوى الحكوميّ اللبنانيّ، وهي تشمل أيضاً أروقة رئاسة الحكومة اللبنانية، بحسب "النهار". إذ لا إمكان لانعقاد مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار في فترة سريعة، لكن لا بدّ من متابعة المسح وإصدار تحديثات دراسة البنك الدوليّ أولاً، ثم البحث حول إن كان الدعم سيأتي من خلال مؤتمر دولي أو صندوق للمساعدة. ويتضح أن المرحلة مختلفة عن سنة 2006 خصوصاً لناحية حجم الأضرار والنتيجة الأوسع للحرب.
هل من قدرة لدى حكومة تصريف الأعمار على المساعدة حاليّاً في إعادة الإعمار من خلال خزينة الدولة؟ من منحى مطّلع على توجّه الحكومة اللبنانية، لا بدّ من الاتجاه إلى الدول الخارجية بهدف إنشاء صندوق في مقدوره أن يؤسس للدعم لإعادة الإعمار، ذلك أنّ الدولة اللبنانية لا تستطيع تأمين فائض لإعادة الإعمار، لكن هناك لجنة من البنك الدولي والدول المانحة والأمم المتحدة للعمل على دراسة آلية لتأمين عملية بناء ما تهدّم. وإذ لا يزال يقوم البنك الدولي حالياً بتقييم سريع لاحتياجات الأضرار، يمكن معرفة ماذا اذا كانت هناك قدرة للعمل على مشاريع للإعمار عند الانتهاء من الدراسة فيما لا يمكن اتخاذ أي قرار هادف لإعادة الإعمار قبل ذلك التقييم.
لا يلغي ذلك الإبقاء اللبنانيّ على التطلعات الهادفة لمشاركة عدد من الدول المانحة في إعادة الإعمار، لكن لا يزال من المبكر معرفة من هي الدول التي يمكن أن تشارك في إعادة الإعمار في انتظار إصدار تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي بادئ ذي بدء. في السياسة، ثمة من لا يغفل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وأن يتوافق اللبنانيون على المرحلة اللاحقة قبل المباشرة في إعادة الإعمار.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی إعادة الإعمار لإعادة الإعمار البنک الدولی مؤتمر دولی
إقرأ أيضاً:
73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم