“المنكوس” يقدم تجربة فنية تجمع العراقة بالحداثة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
يقدم برنامج أستوديو المنكوس تجربة فنية متميزة يلتقي خلالها لحن المنكوس العريق مع العديد من الفنون الحديثة.
ويأتي أستوديو المنكوس ضمن فعاليات برنامج المنكوس الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.
وشارك في الحلقة الثانية من أستوديو المنكوس أمس الفنان فريد سلطان بتجربة فنية فريدة من نوعها، حيث تم دمج فن المنكوس مع أغنية تراثية عراقية شهيرة بمشاركة نجوم الأمسية الثانية من برنامج المنكوس (سالم علي آل هضبان العجمي من الكويت، وسليم بن كدح الراشدي من الإمارات، وذيب صالح المري، وعايض آل فارع العبيدي، وعلي محمد وازع القحطاني، ومتعب بن محمد الصيعري، من السعودية)، لينتجوا لوحه فنية مدهشة جمعت العراقة بالحداثة، مصحوبة بأنغام الآلات الموسيقية الشرقية.
وتعرض في التاسعة من مساء الغد، ثالث حلقات البث المباشر من برنامج المنكوس في موسمه الرابع، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ويشارك فيها 6 نجوم يتنافسون بأداء لحن المنكوس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.
وكانت نتائج درجات لجنة التحكيم في الحلقة المباشرة الثانية، أسفرت عن تأهل ذيب صالح المري من السعودية بعد حصوله على 59 درجة، يليه علي محمد وازع القحطاني من السعودية بـ 56 درجة، ليضمن كلاهما الانتقال المباشر إلى المرحلة المقبلة.
أما بقية المتسابقين، فجاءت نتائجهم متقاربة، حيث حصل كل من عايض آل فارع العبيدي، ومتعب محمد الصيعري من السعودية على 55 درجة، وسليم بن كدح الراشدي من الإمارات على 54 درجة، في حين نال سالم علي آل هضبان العجمي من الكويت 53 درجة.
وسيكون تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج المنكوس حاسماً في تأهل اثنين من المتسابقين الذين لم يتمكنوا من التأهل مباشرة، حيث تُتاح للجمهور فرصة دعم نجومهم المفضلين لضمان استمرارهم في المنافسة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رفع «ستاندرد آند بورز» لتقييم الاقتصاد المصري وتثبيت «فيتش» يؤكد نجاح برنامج الإصلاح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
قال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
أضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
أوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
أشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٤٪ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو ٣٥٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة