وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني في مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B"، مع ثبّتت التصنيف الائتماني قصير الأجل لمصر عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت ستاندرد آند بورز إنها قد تعدل النظرة المستقبلية إلى سلبية إذا تراجعت مصر عن الإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وعادت الاختلالات الاقتصادية، مثل نقص العملات الأجنبية، إلى الظهور.
وأضافت، قد نفكر في رفع تصنيف مصر الائتماني إذا تحسن صافي الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع بكثير مما نتوقعه حاليًا، ربما من خلال تسارع وتيرة تخفيض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
وأكملت، "قد نرفع التصنيف الائتماني إذا ما عادت سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي بالنفع على الاقتصاد المصري، بما في ذلك جودة التمويل الخارجي".
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد انخفاض تكلفة التأمين لـ 3.8%
«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
عاجل| وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الاقتصاد في مصر التصنيف الائتماني لمصر التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الأردن بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار ومدينة عمرة مشروع تنموي واستثماري متكامل
صراحة نيوز- أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن الأردن يقدّم بيئة استثمارية مستقرة وقائمة على سيادة القانون، وبثقة سياسية راسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن التوجيهات الملكية الحكيمة شددت على ضرورة تبني نهج حكومي موحّد لتبسيط الإجراءات أمام المستثمر، وتنفيذ برامج ومشاريع نوعية تُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين وترفع مستوى الخدمات.
وأشار خلال إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على هندسة وتبسيط الإجراءات بهدف التسهيل على المستثمرين.
وكشف أن الوزارة انتهت من إعداد خريطة استثمارية شاملة لمحافظات المملكة في الشمال والوسط والجنوب، تُبرز المزايا والفرص الواعدة، إلى جانب إعداد نشرات تعريفية حديثة تضم 97 فرصة استثمارية مقسمة على أقاليم الوسط والشمال والجنوب، منها 20 فرصة كبرى ومتوسطة جاهزة للعرض على المستثمرين.
وأعلن أبو غزالة عن استثمار كويتي جديد في محافظة الطفيلة بقيمة تتجاوز 20 مليون دينار، مؤكداً حرص الوزارة على جذب الاستثمارات للمحافظات لتعزيز التنمية.
وبيّن وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تطوير ثمانية مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، متوقعاً أن يسهم تنفيذها في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة التدفقات الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات النوعية القادرة على خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي
وأشار إلى أن الأردن يقدم إحدى أكثر منظومات الحوافز الاستثمارية شمولاً داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، موضحاً أن هذه الحوافز والإعفاءات تزداد في بعض المناطق التنموية في المحافظات، مثل المنطقتين التنمويتين في محافظتي الطفيلة والكرك.
وشدد على أن ثبات التشريعات الاستثمارية في المملكة يوفر حماية للاستثمار، إذ أنه وفي حال تغيير التشريعات تبقى الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الإعفاءات الممنوحة سابقاً كما هي حتى انتهاء مدتها، أو لمدة سبع سنوات للإعفاءات غير محددة المدة.
وفيما يتعلق بمشروع مدينة عمرة، أكد أبو غزالة أن المدينة تمثل مشروعاً حضرياً وتنموياً واستثمارياً متكاملاً يمتد على نصف مليون دونم، تشكل المرحلة الأولى ما يقارب 10% من مساحته الكلية، مشيراُ إلى أن تمويله سيتم من خارج الموازنة عبر نماذج شراكات متنوعة.
وأضاف أن المشروع سيسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل في قطاعات متعددة، وسيخفف الضغط العمراني عن العاصمة ويرفع جودة الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على الثقة بالاقتصاد الوطني.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية