«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صناديق السندات البنك الفيدرالي التضخم صنادیق السندات
إقرأ أيضاً:
العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة العالمية
حلت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة في المرتبة الأولى باعتبارها الأعلى قيمة بين علامات صناديق الثروة السيادية العالمية لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير شركة "براند فاينانس"، الرائدة عالميا في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية، بما يعكس التقدم المستمر في جهود الصندوق لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وتعزيز مكانته العالمية.
ولفت التقرير إلى تحقيق الصندوق إنجازات عديدة دعمت أداء علامته التجارية، بينها النمو القوي والمستمر لأصوله الُمدارة، بفضل النتائج الإيجابية للشركات السعودية ونضوج مشاريعه المرتبطة برؤية 2030، إلى جانب جهود الصندوق في نشر الوعي حول أنشطته، والتزامه بتحقيق النمو وصنع الأثر.
أما على صعيد "قوة العلامة التجارية" فحلت علامة الصندوق في المركز الثاني بين الصناديق السيادية، حاصلة على 62.9 نقطة مع تصنيف A+.
وتشير "براند فاينانس" إلى أن تقييم العلامة التجارية يساعد الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل مساهمتها في القيمة الإجمالية للشركة، ما يسهم في دعم عملية صنع القرار حول استراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معياراً للأداء المستقبلي.
وذكرت "براند فاينانس" أن قوة العلامة التجارية تقيس فعالية أداء العلامة التجارية وتأثيرها على سلوك أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.
العلامة التجارية للصندوق كانت الأسرع نمواّ بين صناديق الثروة السيادية العالمية خلال 2025، وذلك ضمن التقرير الذي ضم أكبر صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول حول العالم.
وبلغت قيمة العلامة التجارية للصندوق 1.2 مليار دولار لعام 2025، وارتفعت قيمة العلامة التجارية للصندوق بواقع 11% مقارنة بعام 2024، ما يجعلها الأسرع نمواً بين نظرائها.
وحل صندوق الاستثمارات العامة في المركز السابع عالمياً من حيث نسبة الأصول التي يديرها إلى قيمة علامته التجارية، ليكون الصندوق السيادي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى.
أخبار السعوديةصندوق الاستثمارات العامةأخر أخبار السعوديةصناديق الثروة العالميةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية