مجلس إدارة شعاع كابيتال يقر إصدار سندات إلزامية التحويل
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلنت شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، موافقة مجلس إدارتها على إصدارين لشريحتي سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة، بقيمة إجمالية تصل إلى 425.5 مليون درهم.
وسيمثل إصدار الشريحتين الخطوة الختامية في خطة شعاع لتحسن هيكلة رأس مالها، مما يعكس التزامها الإستراتيجي بتوفير أكبر قيمة مضافة للمساهمين، ويخضع الإصدارين إلى موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.
وسيتم إصدار شريحة أولى من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 150 مليون درهم كحد أقصى، فيما سيتم إصدار شريحة ثانية من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 275.5 مليون درهم كحد أقصى.
وسيتم طرح هذه الشريحة من السندات وعرضها على حاملي السندات القائمة والمصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابع لشعاع كابيتال، وستخضع إلى شروط الشريحة الأولى، بما في ذلك التحويل الإلزامي إلى أسهم بسعر 0.32 درهم للسهم الواحد، على أن يتم التحويل إلى أسهم كذلك في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار مباشرة، مما يعكس التزام الشركة بإكمال هذه العملية على الفور.
ويعكس سعر التحويل البالغ 0.32 درهم للسهم الواحد مسار النمو الإستراتيجي لشركة شعاع وتحسن موقفها المالي، بعد عام من التقدم الذي أنجزته الشركة في تحسين هيكل رأسمالها.
ويتماشى هذا التسعير مع القيمة الجوهرية المستمدة من المركز المالي للشركة والإمكانات المستقبلية الإيجابية التي تتميز بها أعمالها ، فيما يمثل هذا الإصدار فرصة جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من نمو شعاع في مرحلة جوهرية من مسيرتها.
وفي إطار تنفيذ خطة شعاع للنمو، أنهى أحمد الأحمدي مهامه كعضو منتدب وعضو مجلس إدارة في الشركة، مضطلعا بدور هام في جهود شعاع لتحسين هيكلة رأس مالها خلال مرحلة حاسمة من مسيرة الشركة.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال، إن هذه الخطوة تعد لحظة حاسمة في مسيرة شركة شعاع ومساهميها، حيث سيعزز إطلاق شرائح السندات إلزامية التحويل التزام الشركة بتوفير قيمة مضافة أعلى لمساهميها، وستعكس الأساس القوي الذي يميز شركة شعاع في أسواق المنطقة.
وأضاف أنه مع استمرار شعاع في تحقيق النمو، تزداد الثقة بأن الفرص التي تستفيد منها الشركة ستوفر عوائد كبيرة لجميع المساهمين.
وتقدم بالشكر لأحمد الأحمدي تقديراً لالتزامه تجاه شعاع وإسهاماته القيمة خلال مرحلة حاسمة من مسيرتها، والتي كان لها دور أساسي في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
من جانبه، قال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال، إن موافقة مجلس الإدارة على إصدار شريحتي السندات إلزامية التحويل إلى أسهم يعد علامة فارقة في رحلة شعاع لتوظيف قدراتها المتميزة لتحقيق النمو، مؤكدا الالتزام على المضي في خطة إصدار هذه السندات خلال الربع الأول من العام المقبل، لتمكين شعاع من المضي في مسار جديد من النمو والربحية.
وستدخل شعاع ، مع استكمال خطتها لتحسين رأس المال، مرحلة جديدة من النمو، وسترسخ مكانتها كشركة رائدة في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمهد الطريق لتعزيز عوائد المساهمين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومات وأسواق سنداتها السيادية
ترجمة: قاسم مكي
الساسة حول بلدان العالم المتقدم لديهم مشكلة وهي أن مديونياتهم كبيرة ويحتاجون إلى اقتراض المزيد من الأموال في كل عام. لكن الحصول على مشترين تلقائيين لسندات حكوماتهم يزداد صعوبة.
في أحدث تقرير لها عن الدين الحكومي، تقدِّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بلدانها الأعضاء ستُصدِر سندات سيادية بحوالي 17 تريليون دولار في عام 2025 ارتفاعا من 14 تريليون دولار في عام 2023. وسيتم استخدام بعض هذه الأموال بالطبع لإعادة تمويل الدين القائم. لكن من المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الدين المُستحَق إلى 59 تريليون دولار أو حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
جزء كبير من هذا الدين أجَلُ استحقاقِه أقصر. ويقدر تقرير المنظمة أن 45% منه سيكون مستحق السداد بحلول عام 2027. وعندما يحين أوان استحقاقه سيعاد تمويله بتكلفة أكبر. فالكثير منه كان قد تم إصداره في فترة تدني أسعار الفائدة. وسيشكل ذلك المزيد من الضغوط على الأوضاع المالية للحكومات. فتكاليف فائدة الدين الحكومي في المتوسط لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ حاليا 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويزيد عن المبلغ الذي ينفق على الدفاع.
الحل الواضح لهذه المشكلة هو خفض العجز. لكن الساسة يواجهون مشاكل كبيرة عندما يحاولون أن يفعلوا ذلك. لقد وعد عديدون منهم بإنفاق المزيد على الدفاع. وخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب يخاطران بإغضاب الناخبين الذين يتزايد استعدادهم كما يبدو للتصويت لصالح الأحزاب الشعبوية أو القومية الكارهة للأجانب. وإذا تولى هؤلاء الشعبويون الحكم من المرجح أن تفاقم سياساتُهم عجوزاتِ الموازنة.
لذلك إذا كانت السندات ستصدر في الغالب بكميات متزايدة من سيشتري هذا الدين؟ لم تكن تلك مشكلة خلال سنوات العشرية الثانية. فالحكومات كانت قادرة على تمويل عجوزاتها في يسر. وأحيانا كان يمكنها حتى إصدار سندات بعائدات سلبية. وهو ما يعني أن من يشترونها كانوا سيتعرضون حتما للخسارة (بالقيمة الاسمية على الأقل) إذا احتفظوا بها حتى أوان استحقاقها. لكن كان يمكن لهذه السندات تحقيق عائد إيجابي بالقيمة الحقيقية إذا حدث انكماش في الأسعار.
كانت البنوك المركزية إحدى مجموعات المشترين المنتظمة بموجب برامج التيسير الكمي التي دُشِّنت في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009. وفي حين تشتري البنوك المركزية السندات في السوق الثانوية فقط وليس مباشرة من الحكومات إلا أن برامج الشراء كانت مُطَمْئِنَة للمستثمرين لعلمهم بأنه سيكون هنالك دائما مشترون جاهزون لموجوداتهم من الديون (السندات).
لكن البنوك المركزية أوقفت التيسير الكمي وهي الآن تتخلص من موجوداتها في برامج يُطلق عليها «التشديد الكمي.» وكلما زادت البنوك المركزية مبيعاتها من السندات عبر التشديد الكمي كلما وجب أن يشتري المستثمرون الآخرون المزيد منها إلى جانب شراء العرض الجديد من سندات الحكومات.
موجودات البنوك المركزية من دين الحكومات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية انخفضت سلفا من 29% من إجمالي الدين في عام 2021 إلى 19% في عام 2024. ومن المستبعد أن يُستأنف التيسير الكمي في أي وقت قريب. فإذا أرادت البنوك المركزية تيسير السياسة النقدية ستخفِّض أسعار الفائدة أولا.
كثيرا ما كانت صناديق التقاعد مشترية مهمة للسندات الحكومية المحلية. لكن هذا المصدَر للطلب يتقلص أيضا. كانت صناديق التقاعد التقليدية تقدم رواتب تقاعد محددة الفوائد يرتبط فيها دخل التقاعد براتب الموظف. واشترت العديد من هذه الصناديق التي تعتمد نظام «الفوائد المحددة» السنداتِ الحكومية من باب التحوط لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. لكن في السنوات الأخيرة كان هنالك توسع سريع لصناديق «المساهمة المحددة» والتي ببساطة تودع أموال العاملين في وعاء ادخاري لاستخدامها عند التقاعد. وهي أقل ميلا الى الاستثمار في السندات مقارنة بصناديق الفوائد المحددة.
عالميا، لدى صناديق المساهمة المحددة الآن 59% من كل أصول صناديق التقاعد مقارنة بحوالي 40% في عام 2004، حسب معهد «ثِنْكِنْج أَهيد انستيتيوت.»
لافتقارها إلى الطلب المنتظم على سنداتها من البنوك المركزية وصناديق التقاعد قد تحتاج الحكومات الى الاعتماد على المستثمرين الدوليين مثل صناديق التحوط والتي هي حساسة جدا تجاه الحاجة إلى تعظيم العائدات «على استثماراتها».
تظهِر أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المستثمرين الأجانب حازوا على 34% من السندات في عام 2024 وذلك ارتفاعا من 29% في عام 2021. والأجانب الآن يشكلون أكبر مجموعة منفردة من المستثمرين.
في هذا السياق السؤال المثير للاهتمام الذي طرحه البيرت ادواردز، استراتيجي الأسواق ببنك سوسيتيه جنرال، هو: هل سيوجد الارتفاع الأخير في عائدات السندات الحكومية اليابانية مشكلة. ادواردز من المتشائمين المعروفين جيدا تجاه الاستثمار في الأسهم ولكن ليس في السندات. وهو يحاجج بأن مستثمرين عديدين انخرطوا في تجارة «الكاري» من خلال الاقتراض الرخيص بعملة الين واستثمار حصيلة المبالغ المقترضة في سندات بلدان أخرى ( عائداتها أعلى) . لكن الدين في اليابان لم يعد رخيصا مع ارتفاع عائد السند الحكومي لأجل 10 سنوات من صفر في المائة في نهاية عام 2021 إلى 1.6% اليوم (عائد السند الياباني لأجل 30 عاما يبلغ حوالي 3%).
قد تفسر هذه القفزات في العائدات اليابانية بعضَ نوباتِ التوتر الأخيرة في أسواق السندات الحكومية بما أن مستثمري الرافعة المالية سيتوجب عليهم بيع أصول (مثلا محافظ سنداتهم) لسداد ديونهم الأكثر تكلفة.
في الواقع، لقد اختل التوازن السياسي بين العرض والطلب في أسواق السندات في الأجل القصير. فهناك المزيد من السندات المعروضة وذلك في اقتران مع تراجع الطلب من كل من المشترين الموثوقين (البنوك المركزية مثلا) والمضاربين (مثلا صناديق التحوط).
ذلك يعني أن ارتفاع العائدات على السندات يبدو محتملا وهذا ما يجبر الحكومات على دفع المزيد لتمويل عجوزاتها المتزايدة أبدا. لذلك من المرجح أن تدبير الأمور المالية للبلدان المتقدمة سيزداد صعوبة كما يبدو.
فيليب كوجان صحفي مختص بالشؤون المالية ومؤلف كتاب بعنوان: النتائج الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب
الترجمة عن «الفاينانشال تايمز»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة