مراكز «الإمارات الصحية» تحصل على الاعتماد الدولي «JCI»
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مجموعة من إنجازات مراكز الصحة العامة التابعة لها والبالغ عددها 10 مراكز موزعة في دبي والإمارات الشمالية، إثر حصولها مؤخراً على شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) للمرة الأولى بعد عملية تدقيق ميدانية شاملة أجرتها لجنة مختصة لتقييم جودة الخدمات الصحية والوقائية ومدى توافقها مع المعايير العالمية.
وأكّدت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في المؤسسة، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحرص على تطوير حلول مبتكرة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بالصحة العامة وتعزيز رضا المتعاملين، مشيرةً إلى أن شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية ( JCI ) تُضاف إلى سجل مراكز الصحة العامة الحافل بالإنجازات، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية ورؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مستقبل صحي مستدام.
وأجرت مراكز الصحة العامة التابعة للمؤسسة أكثر من 1.2 مليون فحص إقامة حتى ديسمبر 2024، محققةً نمواً بنسبة 30% مقارنةً بالسنوات السابقة، وتأتي هذه الزيادة بفضل تطوير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الرقمية لتسهيل تقديم الخدمات.
وأوضحت المؤسسة أن فحوص الإقامة تتم الآن عبر خطوات رقمية مبسطة، حيث يمكن للمتعامل تقديم طلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية دون الحاجة إلى مستندات إضافية، ويتم تحديد مركز الفحص والدفع إلكترونياً من قبل المتعامل، ليتمكن بعد ذلك من زيارة المركز المختار خلال ساعات العمل لإجراء الفحص بمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، شاملاً التطعيمات إن وجدت.
ولتسهيل العملية على الأفراد والشركات، أطلقت مراكز الصحة العامة خدمات الفحص المنزلي في مراكز مثل صلاح الدين وابن بطوطة، ما يوفر المرونة للمراجعين لإجراء الفحص في المكان والزمان المناسبين، كما تعتمد المراكز على أحدث أجهزة الأشعة التي تمكن المراجع من إنهاء الفحص خلال ثوانٍ معدودة، إلى جانب توظيف تقنيات مختبرية متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي لضمان دقة النتائج وسرعة الحصول عليها.
وبفضل الجهود المشتركة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية في تقديم الخدمات، وفرت مراكز الصحة العامة باقة عمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في الشركات في دولة الإمارات من خلال توفير منصة واحدة تقدم فيها حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات، والتي تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، بالإضافة إلى العمل على مشاريع تطويرية جديدة، من بينها إطلاق باقات خدمات شاملة ومترابطة مثل إصدار الهوية وبطاقة العمل بالتوازي مع الفحوص الطبية على منصة واحدة، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الوقت والجهد.
ومن خلال الحصول على اعتماد JCI، تسعى المؤسسة إلى تعزيز جهودها في تحسين صحة أفراد المجتمع عبر تطبيق 14 معياراً عالمياً تغطي جميع جوانب الرعاية الصحية، مثل التحكم في العدوى وإدارة المخاطر وتوفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين في القطاع الصحي، حيث تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتقليل الأخطاء وزيادة رضا المتعاملين، كما تشجع على تبني الممارسات العلمية المبنية على الأدلة للوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الإمارات الشمالية دبي الصحة العامة الاعتماد الصحي الدولي
إقرأ أيضاً:
مندوب السودان الدّائم بجنيف يهاجم مندوب دولة الإمارات في الإجتماع الرفيع بشأن النزاعات والقانون الدولي الانساني
هاجمَ مندوبُ السودان الدّائم بجنيف، السفير حسن حامد حسن، مندوبَ الإمارات العربية المتحدة في ثلاث مداخلات متتالية خلال الإجتماع الرفيع بشأنِ النزاعات والقانون الدولي الإنساني، وذلك على خلفية أنّ مندوب دولة الإمارات قد أشار في بيانه إلى مساهمات بلاده في دعم المنظمات الدولية لتنفيذ الإستجابة الإنسانية للوضع الإنساني في السودان محاولاً نفيَ تورط بلاده في دعم المليشيا المتمرّدة .حيثُ أكّد السيد المندوب الدائم للسودان أنّ مبادئَ العمل الإنساني وأبجدياته تقومُ على الحياد التام، بل الحياد المُطلق، وأنّ من يتورط في دعم المليشيا المتمرّدة بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة لا يمكنُ بأيّةَ حالٍ أن يقدمَ نفسَه كفاعلٍ إنساني في مثل هذا المنبر الرفيع، وأنّ من يدعم ويزوّد المليشيا المتمرّدة بالأسلحة المتطوّرة، بما في ذلك المُسيّرات الإستراتيجية لضرب المرافق المدنية الخدمية والإستراتيجية في السودان لايمكنُ أن يقدمَ نفسه كداعمٍ للعمل الإنساني، بل لابدّ من تحميله المسئولية الكاملة واعتباره شريكاً أصيلاً في هذه الجرائموأضاف سيادتُه بأنّ تورطَ دولة الإمارات في دعم وتبنّي ورعاية المليشيا المتمرّدة في السودان لم يَعُدْ موضعَ خلافٍ أو نكرانٍ، بل لا يختلفُ حولَه أثنان أبداً، مضيفاً بأنّه ونظراً لأنّ الزمن المُخصص للرّد لا يتسعُ فإنّه يُشيرُ – على سبيلِ المثال لا الحصر – إلى ما يلي:أولاً: تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المُنشأ بموجب قرار المجلس رقم 1591، والمُودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير2024، قائلاً “إنّ ذلك التقرير قد تمّ تعميمه كوثيقةٍ رسميةٍ من وثائق الأمم المتحدة التي نأتمرُ جميعاً بأمرها الآن.ثانياً: تقارير كُبريات المنظمات الدولية التي أكّدتْ تورطَ الإمارات، وآخرها التقرير المُعَضّد بالأدلّة الدامغة الذي أصدرته منظمةُ العفو الدولية، أمّا تقاريرَ مراكز الرّصد المرموقة والمؤسسات الإعلامية الكُبرى والصُحف العالمية الموثوقة فإنّ زمنَ الرّدِ لا يتسعُ لسَرد ما جاء فيها، وقبل كل ذلك والأهمّ شكوى السودان المُعزّزة بالأدلّة الدّامغة والمُودعة لدى مجلس الأمن.– ثالثاً: إنّ احترامَ القانون الدولي الإنساني يَستوجبُ – في المقام الأوّل – الحيادَ واحترام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئَ المستقرّةَ فيه فيه بشأن سيادة الدول وعدم التدخّل في شئونها الداخلية، ناهيك عن التورّط في دعم وتبنّي مليشيا متمرّدة تمارسُ الإرهابَ في أبشعِ صُورِه، وتستهدِفُ الدولةَ والشعبَ.حاولَ مندوبُ الإمارات الرّد على مندوب السودان زاعماً بأنّ بلادَه لا تدعمُ أيّ طرفٍ، وسارداً المبالغَ التي تبرّعت بها بلادُه للمنظمات الإنسانية، وحينها مارسَ السيد المندوب الدائم حقّ الرد مرةً أُخرى على مندوب الإمارات قائلاً” إمسكوا عليكم أموالكم، فشعبُ السودان أكرمُ من ذلك، مشيراً إلى أنّ الأيدي التي تُقدّمُ السلاحَ والعتادَ والمسيّرات الإستراتيجية لضربِ الشعب السوداني وضرب مرافقه المدنية لا يمكنُ أن تشاركَ في مثل هذا المنبر لتدّعيَ أنها تقدمُ الدعم الإنساني.أمّا بشأن مزاعم مندوب دولة الإمارات عن براءة بلاده فقد أكّد السيدُ المندوب الدائم أنّه ليس هناك تقريراً واحداً قد برّأ دولةَ الإمارات، وحتى المسألة الإجرائية التي يتشبثون بها بشأن محكمة العدل الدولية فإنّ هذا هو الغرقُ بعينه في الإتهامات المُثبتة، والذي يجعلُهم يتشبثون بقشةٍ غيرُ مجديةٍ، لأنّ محكمةَ العدل الدولية لم تبرّئْ دولة الإمارات وإنّما أفادتْ بأنّ الشكوى ليستْ ضمن دائرة إختصاصها، وهذه محاولةٌ بائسةٌ لغريقٍ في الإتهامات يحاولُ التشبّثَ بالقشّةِ وهذا لا يُجدي، بل على دولة الإمارات أن تتحمّلَ المسئوليةَ وتتوقّفُ فوراً عن دعمها للمليشيا المتمرّدة إنْ كانتْ – فعلاً – تلتزمُ بالقانون الدّولي الإنساني وتُراعي حُرمةَ مثل هذه المنابر الدولية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني