تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 30شهر ديسمبر  ذكري الاحتفال باليوم الوطني يوم ريزال، وهو يوم وطني فلبيني لإحياء ذكرى حياة وأعمال خوسيه ريزال، البطل القومي للفلبين، حيث يتم الاحتفال به في 30 ديسمبر من كل عام، وهذا اليوم هو ذكرى إعدام ريزال عام 1896 في باجومبايان  في مانيلا.


 يوم ريزال 
تأسس لأول مرة  وفقا بمرسوم مؤرخ في  20 ديسمبر  عام 1898،ووقعه

الرئيس إميليو أجوينالدو في مالولوس، بولاكان، للاحتفال بيوم 30 ديسمبر عام  1898،وذلكو باعتباره يوم حداد وطني على ريزال وجميع ضحايا الحكم الاستعماري الإسباني للفلبين. 
حيث كانت دايت، كامارينز نورتي أول مدينة تتبع المرسوم، وشيدت نصب تذكاري صممه المقدم أنطونيو سانز، بقيادة سانز والمقدم إلديفونسو أليجري، وبتمويل من سكان بلدة كامارينز نورتي وبقية منطقة بيكول،و تم الانتهاء من بناء الصرح الحجري المكون من ثلاث طبقات في فبراير عام 1899، والذي نقش روايات ريزال، لأنطونيو دي مورجا، مؤلف كتاب  عن  الأيام الأولى للاستعمار الإسباني في الفلبين.
 

لقب البطل الوطني للفلبين 
ومع انتصار الأميركيين على الإسبان في الحرب الإسبانية الأميركية، سيطر الأميركيين على الفلبين، وفي محاولة لإثبات أنهم أكثر تأييدا للفلبينيين من الإسبان.

وأطلق الحاكم العام الأميركي ويليام هوارد تافت في عام 1901،وعلى ريزال لقب البطل الوطني الفلبيني. وبعد عام، في الأول من فبراير عام 1902، أصدرت اللجنة الفلبينية القانون رقم 345، الذي جعل الثلاثين من ديسمبر عطلة عامة.

توقيع الرئيس إلبيديو كويرينو علي قانون حظر مصارعة الديوك

وقع الرئيس إلبيديو كويرينو على قانون الجمهورية رقم 229 في 9 يونيو عام  1948،والذي يحظر مصارعة الديوك وسباقات الخيل والجاي ألاي كل يوم 30 ديسمبر. وينص القانون أيضًا على أن تظل الأعلام في جميع أنحاء البلاد في وضع نصف السارية طوال اليوم وأن كل مدينة وبلدية في الفلبين يجب أن تقيم احتفالًا رسميًا في مناطقها الخاصة. 
 ويعاقب المخالفون لقانون الجمهورية رقم 229، بغرامة لا تتجاوز 200 بيزو أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين، وفقًا لتقدير المحكمة. وإذا كان المخالف يشغل منصب عمدة في بلدية أو مدينة، تطبق عقوبة إضافية تتمثل في الإيقاف عن العمل لمدة شهر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نصب تذكاري الاستقلال اليوم الوطني

إقرأ أيضاً:

غارديان: لماذا يُعد البرنامج النووي جزءا أساسيا من هوية إيران؟

قال تقرير مطول نشرته صحيفة غارديان إن إصرار إيران على امتلاك برنامج نووي مستقل ليس مجرد مسألة تقنية أو اقتصادية، بل يعكس جوهر هويتها الوطنية وتاريخها الطويل في مقاومة الهيمنة الغربية ورفض التبعية في اتخاذ القرارات السيادية.

وأكد التقرير أن تمسك إيران بحق تخصيب اليورانيوم لطالما شكّل النقطة الأصعب في محادثاتها مع الغرب، وقد اعتُبر السبب الرئيسي في الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت الإيرانية النووية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترشح أول مسلم لمنصب عمدة نيويورك يثير رعب المؤسسة المؤيدة لإسرائيلlist 2 of 2هل يمكن لكل من إيران وإسرائيل وأميركا أن تدعي النصر؟end of list

وأشار التقرير إلى أن إيران تعدّ امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية دليلا على الاستقلال والكرامة، لا سيما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وفرضها عقوبات أعاقت قدرة إيران على التجارة مع أوروبا.

وأوضح أن الشعور الإيراني بالخيانة من الغرب عزّز خطاب السيادة والاعتماد على النفس في إيران، لا سيما بعد أن وضعت شخصيات معتدلة -مثل الرئيس السابق حسن روحاني ووزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف– سمعتها السياسية على المحك لتوقيع الاتفاق، ليقابل الغرب ذلك بالتنصل والمراوغة.

ورأى التقرير أن إيران تنظر بعين الريبة إلى التناقض الغربي، حيث تُقصف هي بسبب برنامج نووي خاضع للرقابة الدولية، في حين يحظى برنامج إسرائيل بدعم مالي وسياسي غير مشروط، رغم أنها لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي.

واستعرض التقرير، بقلم باتريك وينتور المحرر الدبلوماسي في الصحيفة، جذور برنامج إيران النووي، وكيف تحولت الطاقة النووية من مشروع يدعمه الغرب إلى جزء من هوية إيران واستقلالها.

لافتة في أحد شوارع طهران تدعو إلى "رد شديد" على الضربة الأميركية (الأوروبية) الاستقلال والثورة

وذكر التقرير أن مبدأ الاستقلال في السياسة الإيرانية يعود إلى ثورة 1979 عندما أصر آية الله الخميني على إدراج "الاستقلال" مبدأ ثالثا في بيان الثورة، إلى جانب الديمقراطية والإسلام، رافضا التبعية للغرب بعد قرون من التدخل الاستعماري.

إعلان

وأضاف أن الكاتب الإيراني ولي نصر، في كتابه "الإستراتيجية الكبرى لإيران"، اعتبر أن مبدأ الاستقلال هو ما تبقى من قيم الثورة بعد تآكل الديمقراطية وتحريف الإسلام السياسي، وأنه لا يزال يشكل جوهر هوية النظام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن إيران كانت ضحية تدخلات أجنبية متكررة، أبرزها الانقلاب على  رئيس الوزراء محمد مصدق عام 1953 بدعم من وكالة الاستخبارات الأميركية بعد محاولته تأميم النفط، مما رسّخ قناعة بأن الاستقلال يتطلب السيطرة على الموارد الوطنية.

دعم غربي

ووفق التقرير، لم يبدأ البرنامج النووي الإيراني بعد الثورة، بل كان مشروعا أميركيا-بريطانيا في عهد الشاه الإيراني الأسبق محمد رضا بهلوي ضمن مشروع "الذرة من أجل السلام"، وكان من المخطط أن تبني إيران 23 مفاعلا نوويا لتصدير الكهرباء للدول المجاورة.

وذكر التقرير أن واشنطن وافقت حينها على المشروع، ولم تكن لديها مخاوف من الانتشار النووي، بل إن وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر قال لاحقا إنه لم يرَ في ذلك الوقت خطرا من المفاعلات التي بُنيت بمساعدة ألمانية.

وبعد انتصار الثورة الإيرانية، أوقف مرشد الثورة آية الله الخميني المشروع النووي باعتباره تجسيدا "للتأثير الغربي" وعلامة على اعتماد إيران على التكنولوجيا الغربية.

تحول قومي

ولفت التقرير إلى أن إيران بدأت تنظر في المشروع النووي بجدية مع تزايد الطلب على الكهرباء والحرب مع العراق.

وأسهم استهداف العراق مفاعل بوشهر أثناء حرب الخليج الأولى وعدم تحرك المجتمع الدولي لحماية إيران في بلورة "القومية النووية" الإيرانية، وتولد شعور وطني بأن المشروع النووي ضرورة سيادية وأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 1990 أعلنت إيران نيتها بناء 10 مفاعلات نووية لإنتاج 20% من طاقتها، ودعا الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني العلماء النوويين للعودة والمساهمة في المشروع.

وأكد أن البرنامج النووي الإيراني ظل لسنوات محاطا بالغموض إلى أن كشفت جماعة معارضة -بدعم من الموساد– عن منشآت سرية عام 2002 في نطنز وكاشان، الأمر الذي فتح باب المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.

وفي المقابل، قالت إيران إنها لم تبدأ تشغيل المفاعلات بعد، وبالتالي لا توجد أي مخالفة لمعاهدة حظر الانتشار، وأضافت أن تخصيب اليورانيوم لا يعني السعي نحو سلاح نووي، رغم صعوبة تفسير الهدف من العملية في غياب مفاعلات فعالة.

وتحت ضغط دولي، جمّدت إيران جميع عمليات تخصيب اليورانيوم مؤقتا في 2004 ضمن "اتفاق باريس"، دون أن تعتبر هذا التجميد التزاما قانونيا، بل بادرة ثقة فقط، حسب التقرير.

الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد خصص ميزانية مفتوحة لتشغيل مفاعل نطنز النووي (الأوروبية) بدايات التصعيد

وعد التقرير انتخاب محمود أحمدي نجاد عام 2005 نقطة تحوّل، إذ تبنى الرئيس الإيراني خطابا أكثر تحديا، واعتبر أن التكنولوجيا النووية "مشروع علمي سلمي" وحق لأبناء إيران، وأن الطاقة النووية تخدم أغراضا طبية وزراعية، وتعد مصدرا لا غنى عنه للطاقة النظيفة.

وأورد أن هذا التصعيد في الخطاب قابله إصرار أميركي على منع أي تخصيب لليورانيوم، في حين تمسكت طهران بحقها في ذلك، لتبقى الدول الأوروبية عالقة بين الموقفين، دون أن تفضي الحلول الوسطية إلى أي نجاح حاسم أو انفراجة دبلوماسية طويلة الأمد.

إعلان

ونقل التقرير عن محمد البرادعي النائب السابق للرئيس المصري قوله إن إيران لا تسعى لسلاح بقدر ما تسعى للاعتراف بها كقوة إقليمية، وأن التكنولوجيا النووية بالنسبة لها تمثل رمزا للهيبة والمكانة، وليست بالضرورة أداة للدمار.

واختتم الكاتب التقرير بالإشارة إلى ما كتبه الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، بأن "امتلاك الطاقة النووية هو تعبير عن الهوية الإيرانية ومطلب للاحترام الدولي، ولا يمكن فهم إصرار إيران على امتلاك برنامجها النووي الخاص -رغم جميع العواقب- دون فهم أثر الهوية الإيرانية على سياسة البلاد الخارجية.

مقالات مشابهة

  • علم إيران يرفع بالبصرة.. مسيرة احتفالية بإنتهاء الحرب مع اسرائيل (صور وفيديو)
  • غارديان: لماذا يُعد البرنامج النووي جزءا أساسيا من هوية إيران؟
  • بركة: صوت الفلاح الصغير غائب.. ولا عدالة ترابية دون إنصافه
  • تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا
  • التعبيرية في الأدب.. من صرخة الإنسان إلى عالم جديد مثالي
  • العامة للنقل البري تكرم اسم البطل خالد شوقي سائق شاحنة العاشر
  • أصبحت أيقونة ثقافية.. بطلة ديزني توضح دورها في هاي سكول ميوزيكال
  • خوسيه ريبيرو: نخوض مباراة بورتو من أجل الفوز
  • خالد طلعت يفجر مفاجأة: خوسيه ريبيرو لم يتوج بالدوري من قبل وتعود على المركز الثاني
  • «الضمان الاجتماعي» يستهدف الفئات الأشد حاجة ويدعم تمكينهم نحو الاستقلال والإنتاجية