قريبًا.. إطلاق "مجد" الهوية الجديدة للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة والمعادن
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
كشف الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من البرامج والمشاريع لتعزيز المحتوى المحلي؛ انسجامًا مع السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء في مارس 2023، موضحًا أن من أبرز هذه الجهود: مراجعة الاستراتيجية الحالية وتحديثها وإطلاق هوية جديدة للمحتوى المحلي "مجد"، إضافة إلى مشروع شهادة المحتوى المحلي.
وتعمل وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركائها على تنفيذ العديد من المشاريع في مجال تعزيز المحتوى المحلي وتعد هذه المشاريع من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وبيّن الراجحي أنه لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع المعادن عملت الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية وكفاءاتها، إلى جانب تطوير فرص العمل والتأهيل والتدريب في القطاع، مشيرا إلى أنه على صعيد تطوير السوق المحلي ودعم الشركات المحلية، فقد بلغت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع النفط والغاز حوالي 16 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024.
وقال مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن إن نسبة التعمين في الشركات المشغلة وصلت إلى أكثر من 92 بالمائة مع نهاية عام 2024، أما بالنسبة الى الشركات المقاولة، فإن الوزارة تستهدف حاليًا 130 وظيفة لرفع نسب التعمين فيها بشكل سريع؛ حيث وصلت النسبة المحققة حتى الآن حوالي 69 بالمائة.
وفيما يخص مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر، بيّن أن وزارة الطاقة والمعادن وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" أشرفت على هذا المختبر، والذي نظمته شركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، موضحًا أن المختبر يسعى إلى تعزيز القيمة المحلية وتعظيم الاستثمارات المحلية في القطاعات الداعمة، كالقطاع اللوجستي، والقوى العاملة، والمقاولين.
وأضاف الراجحي أن وزارة الطاقة والمعادن أشرفت على عدة مشاريع في هذا العام والأعوام السابقة في مجال التصنيع في قطاع المعادن والتي عملت بدورها على تنويع مصادر الدخل مثل مشروع وحدة الابتكار في الفخاريات، ومشروع مصنع الصاروج العُماني ومشروع تطوير خلطة اسمنتية لطابعات ثلاثية الأبعاد.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تتميز بتوفر الخامات المعدنية الفلزية مثل: النحاس والكروم وخام الحديد والمنغنيز، إضافة إلى الخامات الصناعية مثل الرخام والحجر الجيري والجبس والسليكا وغيرها، وشكّلت هذه الموارد فرصًا هائلة لرفد الاقتصاد الوطني.
وأكد أن وزارة الطاقة والمعادن قامت بوضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية في قطاع النفط والغاز لتنسيق منظومة عمل الاستثمار الاجتماعي في الشركات العاملة بالقطاع بما يضمن تعزيز مفاهيم الاستدامة وخدمة المجتمع، حيث عملت الوزارة على وضع الإطار العام للمسؤولية الاجتماعية ودراسة المشاريع المقدمة من مختلف الجهات لضمان اختيار أنسبها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن المحتوى المحلی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية