الإيقاع بسيدة حاولت تهريب أموال أثناء إنهاء إجراءات سفرها خارج البلاد
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
تمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الدقهلية ) وبحوزتها(مبلغ مالى 750 ألف جنيه) مخبأ داخل إحدى الحقائب، حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية المغادرة من البلاد بالمخالفة للقانون، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة.
في سياق آخر، أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة ربة منزل لاتهامها بسرقة كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلى بمدينة نصر لمحكمة الجنايات.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نجحت في ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة "كروت الفيزا" من المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بمساعدتهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، واستمعت لأقوال المجني عليهم، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمة، وعقب الانتهاء من التحقيقات أمرت بإحالتها لمحكمة الجنايات.
وفي سياق آخر عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثمان سيدة مسنة داخل غرفة النم، بعد تعرضها للاعتداء والخنق على يد مجهولين، وتكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف غموض الحادث.
تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما داخل شقتها بدائرة قسم بولاق الدكرور، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، إلى موقع الحادث.
وكشفت التحقيقات أن الجثة كانت ملقاة على الأرض داخل غرفة نوم الضحية، وبها آثار خنق وجروح متفرقة في الوجه والجسم، كما تبين أن الضحية كانت تعيش بمفردها في شقتها، وأن الجناة استهدفوا الشقة بغرض السرقة، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء مبلغ مالي من غرفتها.
قررت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق بحث رفيع المستوى برئاسة مدير المباحث الجنائية بالجيزة، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.
تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة بدقة.
كما كلفت النيابة رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث وتتبع أي أدلة قد تقود إلى الجناة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية أمن المنافذ الدقهلية المنافذ الموانيء
إقرأ أيضاً:
في ذكرى إجراءات يوليو.. احتجاجات بتونس تطالب بالإفراج عن معتقلي التآمر
تونس – خرج العشرات من السياسيين والنشطاء وأهالي المعتقلين السياسيين، مساء أمس الجمعة، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، بالذكرى الرابعة للتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، المنتمين لمختلف التيارات السياسية والمحكوم عليهم ابتدائيا بأحكام قاسية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب المعتقل منذ أشهر بموجب قانون الإرهاب، بتهمة تعتبرها المعارضة كيدية.
المسيرة جاءت بدعوة من تنسيقية أهالي المعتقلين السياسيين وتنسيقية الدفاع عن المحامي صواب، بعد فشل جهود مكونات المعارضة في تنظيم تحرك مشترك بسبب الخلافات الأيديولوجية العميقة بين الإسلاميين والعلمانيين، ورفض مكونات يسارية المشاركة في تحرك يضم حركة النهضة.
وقد رفع المشاركون في المسيرة شعارات مناوئة للرئيس سعيد، من أبرزها "جاك الدور جاك الدور يا قيس يا دكتاتور"، كما نددوا بما اعتبروه توظيفا للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين مثل "عبي عبي (املأ) الحبوسات (السجون) يا قضاء التعلميات". وطالبوا بوقف محاكمات الرأي وإطلاق سراح كل من تم سجنهم على خلفية مواقفهم السياسية.
العودة للاستبدادوقال المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي -أحد المشاركين في التحرك الاحتجاجي- إن تونس تعيش أسوأ مراحلها الديمقراطية، معتبرا أن السلطة الحاكمة تسعى إلى غلق كل أبواب التعبير السلمي والمعارضة المشروعة. وأضاف للجزيرة نت أن "الزج بالمعارضين في السجون أعاد البلاد إلى مربع الاستبداد".
من جهتها، قالت منية إبراهيم زوجة القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي المحكوم في قضية التآمر إن هذه المسيرة جاءت لتُسمع صوت العائلات التي تعاني.
إعلانوأكدت للجزيرة نت أن "ما نعيشه ليس عدالة بل انتقام، وأن استمرار اعتقال الأستاذ أحمد صواب دليل على أن السلطة لا تتسامح مع من يتمسكون باستقلال القضاء".
ويُعد أحمد صواب من أبرز الشخصيات القضائية التي عبّرت عن رفضها لتوجهات الرئيس بعد 25 يوليو/تموز 2021، وكان من المدافعين البارزين عن استقلالية القضاء، وشارك ضمن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، قبل أن يتم إيقافه في سياقٍ وصفه حقوقيون بأنه "استهداف ممنهج للمحامين والقضاة المستقلين".
وتأتي هذه المسيرة وسط تواصل الأزمة السياسية في البلاد، التي بدأت منذ إعلان سعيد عن جملة من التدابير الاستثنائية، شملت تجميد البرلمان ثم حله، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم لاحقا حل المجلس الأعلى للقضاء وعدد من المؤسسات الرقابية، على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي تلك الفترة، كانت البلاد تعاني من أزمة صحية حادة بسبب تفشي جائحة كورونا، وسط عجز حكومي واضح، وأوضاع اقتصادية واجتماعية خانقة، إضافة إلى انسداد سياسي حاد بين مكونات الحكم والمعارضة.
وكان البرلمان يعيش على وقع صراعات حادة، بينما كان الرئيس يلمّح إلى التدخل بقوة، وهو ما تم بالفعل حين أعلن عن الإجراءات التي أنهت تجربة التوافق التي حكمت البلاد منذ الثورة.
وفي الأشهر اللاحقة، أصدر سعيّد المرسوم 117 الذي منحه صلاحيات رئاسية مطلقة، وأدار بموجبه البلاد دون رقابة مؤسسية، كما قام بصياغة مشروع دستور جديد بنفسه، عرضه على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز 2022، شارك فيه أقل من 30% من الناخبين.
هذا الدستور أرسى نظاما رئاسيا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة ويضعف دور البرلمان وبقية المؤسسات.
وفي نهاية 2022، نظّمت انتخابات تشريعية قاطعتها أبرز أحزاب المعارضة، وأسفرت عن مجلس نيابي جديد وصفه منتقدون بأنه مجرد "غرفة تمرير"، بسبب ضعف صلاحياته وغياب التوازن بين السلطات.
كما شهدت البلاد، منذ فبراير/شباط 2023، حملة اعتقالات شملت عشرات السياسيين والمعارضين، وُجّهت إليهم تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وحُوكم عدد منهم بأحكام ابتدائية قاسية.
من بين المعتقلين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، الذي لا يزال موقوفا منذ أكثر من 800 يوم. كما تم إيقاف عدد من القضاة والنقابيين والصحفيين والمحامين، فيما اعتبرته منظمات حقوقية محلية ودولية تراجعا خطيرا في وضع الحريات.
وتتهم المعارضة الرئيس بتعطيل الحياة السياسية وتهميش الأحزاب وتحويل المؤسسات إلى أدوات شكلية، معتبرة أن فشله في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية يدفعه إلى تعليق المسؤولية على الآخرين، رغم أن كل مفاتيح الحكم بيده.
في المقابل، تقول السلطة إن ما تم منذ 25 يوليو/تموز 2021 هو "تصحيح لمسار الثورة"، وتتهم الأحزاب المعارضة بأنها مسؤولة عن تردي الأوضاع في البلاد قبل هذا التاريخ.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026