منتخب اليد يطير الي كرواتيا ١٢ يناير وخالد فتحي يترأس البعثة في المونديال
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قرر مجلس ادارة اتحاد اليد ، ترأس الكابتن خالد فتحى رئيس الاتحاد بعثة بطولة العالم القادمة والتي يستعد لها منتخبنا بكل قوة حاليا ، و المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من ١٤ يناير إلى ٢ فبراير٢٠٢٥..
ومن المقرر ان يتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا ١٢ يناير المقبل قادماً من معسكر إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم.
وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب اليد ، بقيادة الإسبانى خوان كارلوس باستور، القائمة الأولية للمنتخب الأول للرجال استعدادا للمشاركة فى بطولة إسبانيا الودية الدولية المحدد لها من ٨ إلى ١١ يناير المقبل ..وتضم قائمة المنتخب الأولية كل من : كريم هنداوي - محمد على - عبد الرحمن حميد -محمد سند - أكرم يسرى - يحيى خالد - محسن رمضان - محمد لاشين - سيف الدرع - أحمد خيرى - سيف هانى فوكس
-على زين - أحمد هشام دودو - عبد الرحمن فيصل - أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال ابراهيم - إبراهيم المصرى - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف - محمد طارق ..
وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟