اتفاق تعاون لإنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام الدوائية بمصر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وذلك بهدف الشراكة في إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام، جاء ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة على توطين صناعة الدواء، وتنمية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي، سعياً لإقامة مشروعات ذات قدرة وكفاءة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
وقد وقع البروتوكول عن الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية، وعن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الترويج والاستثمار الدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة، وعن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار السيد أحمد سعد، المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة أكد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة الدواء في مصر، معبراً عن إشادته بالشراكة في إنشاء مصنع للمواد الخام التكميلية التي تعد خطوة هامة نحو تعميق صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مما يعزز قدرة مصر على تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف "عبدالغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية في صناعة الدواء لتحسين القطاع الدوائي المصري، وبالتالي خلق فرص للمنافسة في الأسواق الإفريقية والدولية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إقامة مصنع متخصص لصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات والإضافات اللازمة للخامات الدوائية، على مساحة 96,828 متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالقطاع الجنوبي في العين السخنة.
وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استثمارات المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنشاء مصنع متعدد الأغراض لإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية القائمة على التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاتفاقية تضمنت مسؤولية الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة المرافق داخل منطقة المشروع، فضلاً عن تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة ضمن هذه المنطقة، مع الالتزام بقانون البيئة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، مضيفا أن الاتفاقية تمنح الشركة حق القيام بأعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل واستثمار وصيانة واستغلال منطقة المشروع.
وأكد "عبدالغفار" أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستلتزم بتوفير الصيانة للمرافق الخارجية حتى حدود منطقة المشروع، وتقديم المساعدات الممكنة للشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API"، منوها أن الهيئة ستحتفظ بحق المتابعة والرقابة، والتعديل على التصميم قبل تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمشروع، فضلاً عن مراقبة نسبة التلوث وضمان الالتزام بتدابير الحماية البيئية.
من جانبه، أوضح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعكس التزام المنطقة الاقتصادية بتوطين صناعة الدواء في مصر، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، مستندًا في ذلك إلى قدرات المنطقة الاقتصادية في دعم هذا القطاع ، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بالبنية التحتية اللازمة لإنجاح هذه المشروعات، لافتا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الأدوية في مصر، وأنه يعد جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.
وأضاف "جمال الدين" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بعدد من قصص النجاح في هذا المجال، ومنها مصنع أتيكو فارما في المنطقة الصناعية بالسخنة، المتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه، وكذلك مصنع جينافكس إيجيبت المتخصص في تصنيع اللقاحات الحيوية والأمصال، على مساحة 49 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، ومصنع IDI في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ويختص بتصنيع العديد من المستحضرات الدوائية.
من جانبه، قدم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار لدعمه المستمر للقطاع الصحي، مشيدًا بالشراكة في تصنيع المواد الخام في مصر التي ستوفر ملايين الجنيهات للدولة، كما أشار "زيدان" إلى أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بمصر وتسهيل الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على دور المطور العقاري في وضع ومتابعة خطط الشراكة لتطوير المشروع على أعلى مستوى.
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الشراكة في تصنيع المواد الخام تمثل خطوة هامة للغاية لتطوير القطاع الدوائي والنهوض بالسوق الدوائي إقليميًا ودوليًا، مشيدا بنجاح الدولة في تصدير الدواء، وبالطفرة الكبيرة التي حققتها صناعة الأدوية في مصر.
من جانبها، ثمنت الدكتورة الفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، جهود نائب رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الصحي، مشيدة بمجهوداته في إنشاء مصنع للمواد الخام، وهو ما يسهم في النهوض بصناعة الدواء في مصر،مؤكدة أن هناك استحسانًا كبيرًا من الدول لتعميق الشراكة وزيادة الاستثمار الدوائي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة بروتوكول تعاون الدكتور خالد عبدالغفار الخدمات الصحية الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة الشرکة العربیة للمواد الخام المواد الخام صناعة الدواء الشراکة فی إنشاء مصنع نائب رئیس على مساحة رئیس مجلس متر مربع فی إنشاء إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
من أجل هواء نقي وماء نظيف … المعايير البيئية لإنشاء المنشآت الصناعي
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
إن إنشاء أي منشأة صناعية ( منشئات صناعية مثل معامل بتروكيماويات ، مصفى ، محطة عزل نفط ، أسمدة… إلخ) تنتج عنها غازات ملوثة أو مواد خطرة على الصحة والبيئة لذلك يجب أن يُخضع لعدد من المحددات البيئية الصارمة والمعايير الدولية المعتمدة لضمان :-
• حماية صحة الإنسان من الأمراض التنفسية ، السرطانية ، أو العصبية الناتجة عن التلوث.
• حماية البيئة الطبيعية (الماء ، الهواء ، التربة) من التدهور أو التسمم أو التصحر.
• التنمية المستدامة دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
أولاً: – المتطلبات الأساسية التي يجب مراعاتها قبل إنشاء المشروع
إجراء دراسة الأثر البيئي (EIA – Environmental Impact Assessment):-وهي الخطوة الأولى والأساسية وفقًا لجميع القوانين الدولية ، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وتشمل
• تحليل التأثير على صحة السكان المحليين
• تحليل مصادر التلوث
الغازات (مثل H2S , CO₂ ، SO₂ ، NOx، CH₄…) ، المياه ، النفايات الصلبة
• تقييم ( منشئات صناعية مثل معامل بتروكيماويات ، مصفى ، محطة عزل نفط ، أسمدة… إلخ) على التنوع الحيوي المحيط
• دراسة المخاطر الكيميائية والانفجارية
• اقتراح خطة إدارة بيئية واضحة (EMP) وخطة طوارئ.
• لا يجوز إنشاء محطة أو معمل قرب مناطق سكنية أو مدارس أو مستشفيات و يجب ان تبتعد ( 10 – 15 ) كم
• يجب أن يكون هناك حزام أمان بيئي لا يقل عن عدة كيلومترات حسب نوع المشروع
• البُعد عن مصادر المياه الجوفية أو مجاري الأنهار لمنع التلوث. ثانياً: المحددات والضوابط البيئية الرئيسية
الانبعاثات الغازية المسموح بها (حسب WHO وEPA):
• ثاني أكسيد الكبريت (SO₂): لا يجب أن يتجاوز 20 ميكروغرام/م³ (24 ساعة)
• أكاسيد النيتروجين (NOx): لا تتجاوز 40 ميكروغرام/م³ (سنويًا)
• الجسيمات الدقيقة (PM2.5): لا تتجاوز 10 ميكروغرام/م³ (سنويًا)
• ثاني أكسيد الكربون (CO₂): يجب تقليله قدر الإمكان – مع تطبيق تقنيات احتجاز الكربون CCS.
إدارة المياه والنفايات السائلة:-
• يجب معالجة المياه الصناعية قبل تصريفها (محطات معالجة ثلاثية)
• يمنع تصريف أي مادة سامة أو كيميائية مباشرة في النهر أو الأرض.
الضوضاء والاهتزازات:-
• يجب ألا يتجاوز الضجيج في المناطق القريبة من السكان عن 55 ديسبل (نهارًا) ، 45 (ليلًا).
الاحتياطات الصحية:-
• فحص دوري للعاملين (أجهزة تنفسية، دم، كبد)
• أنظمة تهوية داخلية متقدمة
• معدات حماية شخصية (PPE)
• قياس مستويات الغاز باستمرار في الجو الداخلي والخارجي.
NORM
هي عناصر مشعة موجودة بشكل طبيعي في القشرة الأرضية، مثل:
• الراديوم-226 (Ra-226)
• الراديوم-228 (Ra-228)
• الرادون-222 (Rn-222)
• اليورانيوم والثوريوم (بكميات ضئيلة غالباً)
هذه المواد لا تكون بالضرورة خطيرة في باطن الأرض ، و لكن عند استخراج النفط أو الغاز ، فإنها قد
• تذوب في الماء المصاحب (produced water)
• أو تترسب في الأنابيب والمعدات على شكل قشور (scale) أو رواسب (sludge
تعزيزات تقنية مقترحة – تقنيات الحد من التلوث
معالجة الانبعاثات الهوائية:-
• استخدام مرشحات كهروستاتيكية (ESP) لاحتجاز الجسيمات الدقيقة
• استخدام التحفيز الانتقائي SCR لتقليل انبعاثات NOx بنسبة تصل إلى 90%.
معالجة المياه الصناعية:-
• استخدام تقنية التناضح العكسي (RO) لإزالة الشوائب والمواد الكيميائية
• أو أنظمة الأغشية الحيوية (MBR) التي تجمع بين المعالجة البيولوجية والفصل الغشائي.
آلية المراقبة المستقلة والمساءلة
• تأسيس هيئة رقابة بيئية مستقلة بصلاحيات تفتيش مفاجئ وإغلاق المنشآت المخالفة
• إطلاق منصات رقمية تسمح للمواطنين برصد الانبعاثات أو الإبلاغ عن الروائح أو التسريبات
• نشر تقارير ربع سنوية شفافة توضح مدى الالتزام البيئي.
خطط التعويض البيئي
• اشتراط قيام المنشآت بزراعة أحزمة خضراء أو تمويل محميات طبيعية
• احتساب البصمة الكربونية لكل منشأة ووضع آلية لتعويضها
• تمويل مشاريع تعليم بيئي في المجتمعات المتأثرة.
ثالثاً: القوانين والمعايير الدولية التي تحكم هذا النوع من المشاريع:-
• اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها
• اتفاقية باريس للمناخ بشأن تقليل انبعاثات الكربون
• إرشادات وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)
• إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن جودة الهواء
• اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)
• معيار ISO 14001 لإدارة النظم البيئية.
رابعاً: النتائج الصحية للانتهاك البيئي:
إذا لم تُراعَ هذه المعايير تكون النتيجة:-
• ارتفاع أمراض السرطان والجهاز التنفسي
• زيادة العيوب الخلقية والتشوهات عند الأطفال
• تلوث المياه الجوفية السامة (مثل الزئبق والرصاص)
• تدهور الغطاء النباتي وموت الحيوانات
• انهيار النظام البيئي المحلي وارتفاع درجات الحرارة.
الخلاصة والتوصية:-
أي مشروع صناعي ينتج انبعاثات أو مواد ضارة يجب أن:
• يُخطط له بعناية علمية وبيئية دقيقة
• يُنشأ فقط بعد إجراء تقييم أثر بيئي شفاف ومستقل
• يُراقَب باستمرار من جهات حكومية بيئية مستقلة
• تُمنع رخصته تمامًا في حال ثبوت أي خطر على صحة الإنسان أو النظام البيئي.
فالاقتصاد الحقيقي لا يُبنى على حساب صحة الشعوب ، ولا على تدمير الطبيعة… بل على احترام الحياة.
⸻
???? المصادر:
• الوقائع العراقية – العدد 4225 – 2012/1/9
• WHO – Air Quality Guidelines
• USEPA – Clean Air Act Standards
• UNEP – Environmental Impact Assessment Guidelines
• ISO 14001 – Environmental Management System
• اتفاقية بازل، باريس، ستوكهولم الدولية
• دراسات وزارة الصحة العراقية – 2020
. قانون حماية تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 اهداف القانون يهدف القانون الى حماية وتحسين البيئة