المشاط: تعزيز التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رانيا المشاط وزيرة التخطيط بنك التنمية الأفريقي رئيس جمهورية مصر العربية المزيد والتنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
قائمة المهن المهددة بالاختفاء… والسبب ليس كما تظن! اكتشف إن كانت مهنتك بينها
يتسبب التقدم التكنولوجي والتحول الأخضر، إلى جانب الأتمتة والرقمنة والسياسات المرتكزة على الاستدامة، في انقراض العديد من المهن التقليدية. من بين هذه المهن: الصرافون، الرعاة، أمناء الصندوق، عمال مناجم الفحم، عمال التجميع، الحرفيون، المزارعون.
وفي حين تدفع الأتمتة وتطورات الذكاء الاصطناعي المهن البيضاء والزرقاء إلى الخلف، يُحدث التحول الأخضر في سياق مواجهة تغيّر المناخ تحولًا عميقًا في المهن المرتبطة بالوقود الأحفوري.
التحول الرقمي يهدد الصناعات اليدوية والزراعية
التحول الرقمي والتقنيات الزراعية الذكية يسرعان من تراجع المهن اليدوية والتقليدية، حيث يتم استبدال وظائف الزراعة والرعي بأنظمة تعتمد على أجهزة استشعار، والري الآلي، والطائرات دون طيار، ما يقلل من الحاجة إلى اليد العاملة.
كما تضع الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتجارة الإلكترونية، وتقنيات الإنتاج الضخم، ضغوطًا على الصناعات الحرفية مثل إصلاح الكتب، وصناعة الأحذية، والخياطة، وصناعة النحاس، مما يؤدي إلى اندثار هذه المهن تدريجيًا.
تقرير: اختفاء 92 مليون وظيفة بحلول 2030
وفقًا لتقرير “مستقبل الوظائف 2025” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ستتأثر القوى العاملة العالمية بشكل كبير بين عامي 2025 و2030 بسبب التطورات التكنولوجية، والتحول الأخضر، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتغيرات الديموغرافية.
ويتوقع التقرير اختفاء نحو 92 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، في مقابل خلق 170 مليون وظيفة جديدة. كما أشار إلى أن حوالي 22% من المهن الحالية على مستوى العالم إما ستتغير أو تختفي.
الذكاء الاصطناعي يحل محل البشر في وظائف كثيرة
التطور في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات، والروبوتات، يساهم في نمو بعض الوظائف وانحسار أخرى. من بين المهن المهددة: أمناء البنوك، ممثلو خدمة العملاء، المحاسبون، موظفو إدخال البيانات، وأمناء الصندوق، حيث يتم استبدالهم ببرمجيات ذكية.
كذلك، يفقد عمال التعبئة والتجميع والمستودعات وظائفهم لصالح أنظمة روبوتية تعمل على خطوط الإنتاج.
وظائف المستقبل: التكنولوجيا والمهارات الشخصية في الصدارة
صرّح تيل ليوبولد، رئيس قسم أجور الأعمال وخلق الوظائف في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن أسرع المجالات نموًا تشمل: التكنولوجيا المالية، تطوير البرمجيات، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
وأضاف ليوبولد أن التهديد لم يعد يقتصر على المهن الروتينية مثل إدخال البيانات، بل طال أيضًا وظائف إبداعية مثل التصميم الجرافيكي، مؤكدًا أن “التحول لا يعني انقراض المهن، بل تغيّر محتواها ومهاراتها الأساسية”.
التحول الأخضر يُقلّص وظائف الفحم والنفط
اقرأ أيضاخبير تركي يحذر: منشورات الإجازة والواي فاي العام قد تعرّضك…
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس