تفاصيل إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام الدوائية في مصر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وذلك بهدف الشراكة في إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام، جاء ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة على توطين صناعة الدواء، وتنمية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي، سعياً لإقامة مشروعات ذات قدرة وكفاءة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.
وقع البروتوكول عن الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية، وعن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الترويج والاستثمار الدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة، وعن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار السيد أحمد سعد، المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة أكد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة الدواء في مصر، معبراً عن إشادته بالشراكة في إنشاء مصنع للمواد الخام التكميلية التي تعد خطوة هامة نحو تعميق صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مما يعزز قدرة مصر على تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.
جذب الاستثمارات المحلية والدوليةوأضاف "عبدالغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية في صناعة الدواء لتحسين القطاع الدوائي المصري، وبالتالي خلق فرص للمنافسة في الأسواق الإفريقية والدولية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إقامة مصنع متخصص لصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات والإضافات اللازمة للخامات الدوائية، على مساحة 96,828 متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالقطاع الجنوبي في العين السخنة.
وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استثمارات المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنشاء مصنع متعدد الأغراض لإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية القائمة على التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاتفاقية تضمنت مسؤولية الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API" في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة المرافق داخل منطقة المشروع، فضلاً عن تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة ضمن هذه المنطقة، مع الالتزام بقانون البيئة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، مضيفا أن الاتفاقية تمنح الشركة حق القيام بأعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل واستثمار وصيانة واستغلال منطقة المشروع.
وأكد "عبدالغفار" أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستلتزم بتوفير الصيانة للمرافق الخارجية حتى حدود منطقة المشروع، وتقديم المساعدات الممكنة للشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API"، منوها أن الهيئة ستحتفظ بحق المتابعة والرقابة، والتعديل على التصميم قبل تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمشروع، فضلاً عن مراقبة نسبة التلوث وضمان الالتزام بتدابير الحماية البيئية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعكس التزام المنطقة الاقتصادية بتوطين صناعة الدواء في مصر، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الأدوية، مستندًا في ذلك إلى قدرات المنطقة الاقتصادية في دعم هذا القطاع ، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بالبنية التحتية اللازمة لإنجاح هذه المشروعات، لافتا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الأدوية في مصر، وأنه يعد جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.
وأضاف "جمال الدين" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بعدد من قصص النجاح في هذا المجال، ومنها مصنع أتيكو فارما في المنطقة الصناعية بالسخنة، المتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه، وكذلك مصنع جينافكس إيجيبت المتخصص في تصنيع اللقاحات الحيوية والأمصال، على مساحة 49 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، ومصنع IDI في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ويختص بتصنيع العديد من المستحضرات الدوائية.
من جانبه، قدم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار لدعمه المستمر للقطاع الصحي، مشيدًا بالشراكة في تصنيع المواد الخام في مصر التي ستوفر ملايين الجنيهات للدولة، كما أشار "زيدان" إلى أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بمصر وتسهيل الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على دور المطور العقاري في وضع ومتابعة خطط الشراكة لتطوير المشروع على أعلى مستوى.
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الشراكة في تصنيع المواد الخام تمثل خطوة هامة للغاية لتطوير القطاع الدوائي والنهوض بالسوق الدوائي إقليميًا ودوليًا، مشيدا بنجاح الدولة في تصدير الدواء، وبالطفرة الكبيرة التي حققتها صناعة الأدوية في مصر.
من جانبها، ثمنت الدكتورة الفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، جهود نائب رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الصحي، مشيدة بمجهوداته في إنشاء مصنع للمواد الخام، وهو ما يسهم في النهوض بصناعة الدواء في مصر،مؤكدة أن هناك استحسانًا كبيرًا من الدول لتعميق الشراكة وزيادة الاستثمار الدوائي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس الوزراء رئيس هيئة الدواء المنطقة الاقتصادية للاستثمار مصنع متعدد المزيد الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس هیئة الدواء المصریة المنطقة الاقتصادیة رئیس هیئة الدواء الشرکة العربیة للمواد الخام المواد الخام صناعة الدواء إنشاء مصنع الشراکة فی رئیس مجلس على مساحة نائب رئیس فی إنشاء متر مربع فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.