أول امرأة تتولى منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.. من هي ميساء صابرين؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة السورية الجدية، اليوم الإثنين، تعيين ميساء صابرين حاكمة مؤقتة لمصرف سوريا المركزي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد.
يعتبر هذا التعيين خطوة هامة في تاريخ سوريا، حيث يُعد سابقة في القطاع المالي والمصرفي، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس السابق بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في عام 2021.
تتمتع صابرين بخبرة واسعة في القطاع المالي، حيث تشغل عضوية مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي منذ ديسمبر 2018.
قبل أن تُكلف بهذا المنصب، شغلت صابرين عدة وظائف بارزة في المصرف المركزي، حيث شغلت منصب النائبة الأولى لحاكم المصرف والمديرة المشرفة منذ عام 2018، بالإضافة إلى أنها كانت رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف.
صابرين حاصلة على درجة الماجستير في المحاسبة، مما يعزز من مؤهلاتها وقدرتها على إدارة هذا المنصب المهم.
ويعتبر تعيين ميساء صابرين هو ثاني تعيين نسائي في ظل الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
فقد تم في وقت سابق تعيين عائشة الدبس رئيسة لمكتب شؤون المرأة في الحكومة السورية المؤقتة.
من جهة أخرى، شهدت سوريا في الآونة الأخيرة تطورات سياسية هامة، حيث فر الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا في الثامن من ديسمبر 2024 بعد سيطرة جماعات المعارضة على دمشق. شكل هذا الاستيلاء على العاصمة نهاية لحكم حزب البعث الذي استمر لما يقارب 60 عامًا، وجاء عقب هجوم سريع من قبل هيئة تحرير الشام التي سيطرت على مدن رئيسية في فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز الأسبوعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميساء صابرين مصرف سوريا المركزي سوريا
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رخصة شركة جومتي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
يأتي إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش، التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.