قنصل الصين بالإسكندرية: الشراكة بين القاهرة وبكين تشهد العقد الذهبي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد قنصل عام الصين بمحافظة الإسكندرية "يانغ يي" أن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين تشهد "العقد الذهبي" المثمر، المتمثل في الثقة السياسية العالية والتعاون العملي الوفير والتنسيق الدولي الوثيق الذي يظهر المستوى العالي والاستراتيجي للعلاقات بين البلدين.
قال قنصل عام الصين بالإسكندرية -في تصريحات له اليوم، الإثنين، إن مصر والصين من الأعضاء المهمة في الجنوب العالمي ويتمسكا بالاستقلال والسعي لتحقيق التنمية والنهضة، والدفاع عن العدالة والإنصاف، حيث توصل البلدان إلى توافقات هامة بشأن السعي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مما يعكس مساهماتهما المشتركة في تحقيق السلام الإقليمي والاستقرار وتعزيز التنمية العالمية.
أشار إلى أن مصر والصين دولتان تمتلكان حضارة عريقة، وكلاهما قدمتا إسهامات بارزة لتقدم البشرية وتطورها، لافتا إلى أن الصداقة التقليدية بين الجانبين أظهرت حيوية متجددة في العصر الجديد، وأصبحت نموذجا للتعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك بين الدول النامية.
أوضح أن مصر والصين تعملان معا على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لتحقيق هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر إلى آفاق جديدة.
أكد أن مصر والصين يدعمان بعضهما البعض بحزم في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والجوهرية والعمل بنشاط على تعزيز التعاون العملي والمساعدة المتبادلة في عملية التحديث، معتبرا أن مصر والصين شريكان طبيعيان في بناء "الحزام والطريق"، كما سيعمل الجانبان على تحقيق المزيد من التكامل بين بناء "الحزام والطريق" ورؤية 2030، وتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعلمية والتكنولوجية والإنسانية وغيرها من المجالات، والقيام بعمل جيد في المشاريع البارزة مثل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، والاستكشاف الكامل لإمكانات التعاون في المجالات الناشئة، وذلك لتحقيق البناء المشترك عالي الجودة لـ "الحزام والطريق" ودفع جودة التعاون المصري الصيني والارتقاء به.
ألمح إلى أن مصر والصين سيعملان علي تعزيز التنسيق والتعاون في إطار الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون، وستقودان معا التعاون الجماعي العربي الصيني والإفريقي الصيني، وستحميان معا استقرار سلسلة صناعة وسلسلة الإمداد العالمية، وستعملان معا على تعزيز بناء نظام حوكمة عالمي عادل و كذلك تعزيز المصالحة والحوار والسعي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما ثمن من أهمية الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية مصر والصين الذي عقد في وقت حرج من التغيرات المعقدة في الوضع الدولي والإقليمي، مع استمرار الصراع في قطاع غزة، وتغير الوضع في سوريا بشكل مفاجئ، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتوالي التحديات العالمية الواحدة تلو الأخرى، موضحا أنه يحقق العديد من النتائج الهامة على صعيد الثقة السياسية المتبادلة والتعاون العملي والتواصل والتنسيق وحماية الإنصاف والعدالة الدولية وحقوق الدول النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشراكة الاستراتيجية الشاملة محافظة الإسكندرية قنصل عام الصين المزيد
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول: الإرتقاء بالتعاون الجزائري التونسي إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية
أبرز الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الجمعة، الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، ونظيره التونسي، من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي، إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية.
وأعرب الوزير الأول، خلال الندوة الصحفية عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية للتعاون، عن ارتياحه البالغ إثر اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.
موضحا أن هذه الدورة، قد سمحت بالوقوف على مستوى التعاون بين بلدينا الشقيقين، ودراسة سبل تعزيزه والرقي به. خاصة في ظل الحركية الكبيرة التي يشهدها التعاون الثنائي بفضل الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد. من أجل الارتقاء بها إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية. التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة لشعبينا الشقيقين.
وكشف سيفي غريب، ما دار بينه وبين الرئيس التونسي، خلال استقباله له أمس، مؤكدا أنه استمع بكثير من الاهتمام إلى التحليلات والتوجيهات القيمة التي أسداها الرئيس قيس سعيد. والتي أَعْرَبَ خلالها عن بالغ مودته وتقديره لأخيه، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وحرصِه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
مؤكدا في الوقت ذاته وبشكل واضح بأن مسار تعزيز علاقاتنا الثنائية، الذي يعرف نموا مطردا. إنما هو خيار استراتيجي ومصيري لبلدينا، خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي. الذي وضع أسُسَهُ رئيسا البلدين، وتوسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة والشقيقة ليبيا.
وأضاف الوزير الأول، أن التئام هذه الدورة قد سمح بتحقيق خطوة هامة على درب تعزيز التعاون الثنائي. كما يؤكده عدد النصوص القانونية التي تم التوقيع عليها. بما سيسمح دون شك بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لـمرافقة الحركية المتصاعدة التي يعرفها التعاون الثنائي.
فَبِالإضافة إلى التعاون المثمر والكثيف في العديد من المجالات الاستراتيجية على غرار التعاون الأمني والعسكري والطاقوي. تعرف العلاقات بين بلدينا توسعا مستمرا في المجال الاقتصادي بما يسمح باستغلال إمكانيات البلدين وتوظيف طاقاتهما بشكل متكامل، يُضيف الوزير الأول.
وتابع سيفي غريبـ، إن مبعث الارتياح يكمُن أيضا في تنوع المجالات التي شملتها هذه الاتفاقيات. وخاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار. وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية خاصة خارج المحروقات. وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة.
ولعل النتائج القيِّمة والملموسة التي توجت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي الذي عُقد مساء أمس. تمثل خير دليل على المسار الواعد الذي تَتَوَجَّهُ نحوَهُ العلاقات الجزائرية-التونسية من أجل بناء شراكة متكاملة. من شأنها تعزيز التنمية في البلدين والمساهمة في تحقيق الرفاه المشترك لشعبيهما الشقيقين.
وأضاف غريب، أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية شكل فرصة لمواصلة بحث سبل ترقية وتعزيز البعد الإنساني لعلاقات الأخوة والجوار التي تجمع البلدين. وخاصة من خلال تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون اللامركزي. والتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة بتنقل وإقامة الأفراد بين الجانبين، فضلا عن تشجيع التواصل الثقافي والرياضي.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، قال الوزير الأول، أنه تم الوقوف بارتياح كبير على التوافق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما شملت المحادثات بهذه المناسبة بحث سبل دعم تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة. بما يسمح لهذا البلد الجار وشعبه الشقيق بإعادة بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية. والحفاظ على سيادته ووحدته وثرواته بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وختاما، جدد الوزير الأول، الشكر، لرئيسة الحكومة، على كل ما بذلته لتيسير عقد هذه الدورة. التي سنواصل العمل بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجاتها. تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات شعبينا الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟