قنصل الصين بالإسكندرية: الشراكة بين القاهرة وبكين تشهد العقد الذهبي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد قنصل عام الصين بمحافظة الإسكندرية "يانغ يي" أن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين تشهد "العقد الذهبي" المثمر، المتمثل في الثقة السياسية العالية والتعاون العملي الوفير والتنسيق الدولي الوثيق الذي يظهر المستوى العالي والاستراتيجي للعلاقات بين البلدين.
قال قنصل عام الصين بالإسكندرية -في تصريحات له اليوم، الإثنين، إن مصر والصين من الأعضاء المهمة في الجنوب العالمي ويتمسكا بالاستقلال والسعي لتحقيق التنمية والنهضة، والدفاع عن العدالة والإنصاف، حيث توصل البلدان إلى توافقات هامة بشأن السعي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مما يعكس مساهماتهما المشتركة في تحقيق السلام الإقليمي والاستقرار وتعزيز التنمية العالمية.
أشار إلى أن مصر والصين دولتان تمتلكان حضارة عريقة، وكلاهما قدمتا إسهامات بارزة لتقدم البشرية وتطورها، لافتا إلى أن الصداقة التقليدية بين الجانبين أظهرت حيوية متجددة في العصر الجديد، وأصبحت نموذجا للتعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك بين الدول النامية.
أوضح أن مصر والصين تعملان معا على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لتحقيق هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر إلى آفاق جديدة.
أكد أن مصر والصين يدعمان بعضهما البعض بحزم في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والجوهرية والعمل بنشاط على تعزيز التعاون العملي والمساعدة المتبادلة في عملية التحديث، معتبرا أن مصر والصين شريكان طبيعيان في بناء "الحزام والطريق"، كما سيعمل الجانبان على تحقيق المزيد من التكامل بين بناء "الحزام والطريق" ورؤية 2030، وتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعلمية والتكنولوجية والإنسانية وغيرها من المجالات، والقيام بعمل جيد في المشاريع البارزة مثل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، والاستكشاف الكامل لإمكانات التعاون في المجالات الناشئة، وذلك لتحقيق البناء المشترك عالي الجودة لـ "الحزام والطريق" ودفع جودة التعاون المصري الصيني والارتقاء به.
ألمح إلى أن مصر والصين سيعملان علي تعزيز التنسيق والتعاون في إطار الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون، وستقودان معا التعاون الجماعي العربي الصيني والإفريقي الصيني، وستحميان معا استقرار سلسلة صناعة وسلسلة الإمداد العالمية، وستعملان معا على تعزيز بناء نظام حوكمة عالمي عادل و كذلك تعزيز المصالحة والحوار والسعي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما ثمن من أهمية الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية مصر والصين الذي عقد في وقت حرج من التغيرات المعقدة في الوضع الدولي والإقليمي، مع استمرار الصراع في قطاع غزة، وتغير الوضع في سوريا بشكل مفاجئ، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتوالي التحديات العالمية الواحدة تلو الأخرى، موضحا أنه يحقق العديد من النتائج الهامة على صعيد الثقة السياسية المتبادلة والتعاون العملي والتواصل والتنسيق وحماية الإنصاف والعدالة الدولية وحقوق الدول النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشراكة الاستراتيجية الشاملة محافظة الإسكندرية قنصل عام الصين المزيد
إقرأ أيضاً:
قمة مجلس التعاون والآسيان والصين تؤكد أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف القائمة على القواعد
كوالالمبور - العُمانية: أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات، والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.