ضباط سابقون بالمخابرات يطلقون إنذارا جديدا ضد التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
حذر ضباط سابقون بوحدة العمليات الخاصة بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية، الجمعة، من تداعيات حزمة قوانين التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وترفضها المعارضة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إن التحذير جاء في رسالة "وجهها الضباط إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية"، بعنوان "صافرة إنذار حقيقية".
ونقلت الهيئة عن الرسالة قولها: "استمرار الانقلاب السلطوي سيؤدي في غضون فترة زمنية قصيرة، إلى تحويل الوحدة التي تم بناؤها بالدم والعرق والدموع والمخاطرة بالأرواح على مدار سنوات، إلى قشرة فارغة".
وأوضحت أن الموقعين على الرسالة (لم تحدد عددهم) قالوا إن "التشريعات الخاصة بجهاز القضاء تعتبر هجوما صامتا وقاتلا لن يدركه المواطنون، لكنه قد يؤدي إلى خسائر فادحة في حرب قادمة أو عند الاستعداد لتهديد نووي، وهو ثمن يكلف آلاف الأرواح من الإسرائيليين ويضرب أمن وسلامة الأمة".
اقرأ أيضاً
إسرائيل.. المحكمة العليا تنظر الطعون على تعديلات النظام القضائي
وتابع الموقعون، وفق هيئة البث: "يدرك رئيس الوزراء نتنياهو الوضع جيدا، ولكنه قرر التغاضي عنه وإخفاءه عن الجمهور وعن وسائل الإعلام (..) إنه وضع غريب لا يمكننا تفسيره".
وللأسبوع الـ32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على قوانين “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
و"الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتعتبر المعارضة تلك القوانين "انقلابا على الديمقراطية"، كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
اقرأ أيضاً
أطباء إسرائيليون محتجون على التغييرات القضائية يتلقون عروضا مغرية للعمل بالإمارات
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل تعديلات القضاء مخابرات نتنياهو
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تدين اقتحام إسرائيل مقر الأونروا في القدس
أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في بيان مشترك، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وأكد وزراء خارجية مصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، اليوم الجمعة، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقال الوزراء إن اقتحام مقر الأونروا يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول".
كما يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
أشار البيان المشترك الصادر اليوم إلى أنه على مدار عقود، قامت "الأونروا" بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
وجاء في البيان "يعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها".
على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وفق البيان.
كما تعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
يؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب.
وشدد الوزراء أن أي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
قال الوزراء إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.