موسكو تطالب برد فعل مناسب إزاء حظر القنوات الروسية داخل الاتحاد الأوروبى
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت روسيا المنظمات الدولية، برد فعل مناسب إزاء حظر القنوات الروسية على تطبيق "تلجرام" داخل دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة ضد وسائل الإعلام الروسية لن تمر بدون رد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الإثنين-: "نطالب المنظمات الدولية المعنية بإصدار تقييم مناسب لمثل هذه التصرفات".
وأضافت أن مثل هذه الهجمات لن تبقَ من دون رد من الجانب الروسي، مضيفة: "نحتفظ بحق الرد عبر اتخاذ تدابير مماثلة".
كما أشارت المتحدثة إلى أن حجب منصات الإعلام الروسية بمثابة تعزيز لسياسية الغرب الرامية إلى قمع أي بؤر معارضة على الرغم من الالتزامات الدولية التي تضمن الوصول الحر للمعلومات وتنوع الآراء في وسائل الإعلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسكو حظر القنوات الروسية الاتحاد الأوروبي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية