ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال معاليه، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات إستراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
أخبار ذات صلةوشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية إستراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشراكة الاقتصادية الإمارات ثاني الزيودي اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة التکنولوجیا المتقدمة التجارة الخارجیة لدولة الإمارات غیر النفطیة القائمة على
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتقبة.. تطورات صرف مرتبات يونيو 2025
موعد زيادة المرتبات 2025 هو محور اهتمام كثير من الموظفين في القطاع الحكومي هذه الأيام، خصوصًا بعدما أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الحكومة ستقوم بصرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 18 من الشهر الجاري، ضمن التيسيرات التي تقدمها الدولة إلى المواطنين خلال هذه المدة.
وأكد وزير المالية في بيان رسمي، أن الزيادات الجديدة التي ستُطبق ابتداءً من يوليو 2025 ستشمل جميع الدرجات الوظيفية، مع زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري للدرجة الأدنى، في إطار خطة زيادة المرتبات، التي تستهدف دعم العاملين من الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
اقرأ أيضًا:
وذكر كجوك أن الموازنة الجديدة خصصت علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيما يحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة 15%، على ألا تقل العلاوة الشهرية عن 150 جنيهًا، ضمن إجراءات تحسين الأجور للعام 2025.
وأوضح أن ثمة حافزًا إضافيًا سيُصرف شهريًا لجميع العاملين بالدولة يتراوح بين 600 و700 جنيه، بوصفه جزءًا من خطة تشجيع الأداء ورفع مستوى معيشة الموظفين في ظل تحديات التضخم وارتفاع الأسعار.
مخصصات ضخمة للأجور في الموازنةوأشار وزير المالية إلى أن موازنة العام المالي الجديد خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة سنوية قدرها 18.1%، ما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ خطة زيادة المرتبات على نحوٍ فعال مع تأمين التمويل الكافي للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
الدرجة الممتازة: من 12.200 إلى 13.800 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10.200 إلى 11.800 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8.700 إلى 10.300 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8.200 إلى 9.800 جنيه
الدرجة الثانية: من 7.200 إلى 8.500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية: من 6.700 إلى 8.000 جنيه
الدرجة الرابعة: من 6.200 إلى 7.300 جنيه
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6.000 إلى 7.100 جنيه
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6.000 إلى 7.100 جنيه
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس