ثاني الزيودي : زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير “قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة”.
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات إستراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية إستراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية “نحن الإمارات 2031” التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة التکنولوجیا المتقدمة التجارة الخارجیة لدولة الإمارات غیر النفطیة القائمة على
إقرأ أيضاً:
الإمارات والجابون تواصلان تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية
ليبرفيل (وام)
استقبل فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس جمهورية الجابون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الذي قام بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل على رأس وفد إماراتي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص.ونقل الزيودي خلال اللقاء تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى فخامة رئيس جمهورية الجابون وتمنياتها للجابون قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم بحضور سالم الشامسي سفير دولة الإمارات لدى الجابون، فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، بما يحقق مستهدفاتهما الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى معالي الزيودي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ومن بينهم معالي جيل نيمبي وزير التعدين والطاقة، ومعالي لويز مفونو وزيرة النفط والتخطيط، ومعالي آرثر ليمامي، مدير ديوان رئيس الجمهورية وناقش سُبل دفع عجلة التعاون في القطاعات الرئيسية، ومنها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الثمينة.
وقال الزيودي: «تجسّد هذه الزيارة التزام دولة الإمارات الراسخ بالارتقاء بشراكتها التنموية مع الغابون عبر استكشاف فرص التعاون التي تحقق مصالح البلدين الصديقين وتدعم النمو الاقتصادي المستدام».
وأضاف «هناك آفاق واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع الجابون وخصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والتعدين وغيرها، وذلك عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص».
وركّز الجانبان خلال النقاشات على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستكشاف فرص زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية. وهدفت المحادثات كذلك إلى تحديد آفاق جديدة لزيادة التعاون ضمن القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات الذي يستفيد من التجارة والاستثمار لدفع نمو الأعمال.
وبعد التوصل إلى 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات ودول أفريقية، ودخول واحدة منها حيز التنفيذ، تعمل دولة الإمارات بنشاط على توسيع برنامج التجارة الحرة عبر أنحاء القارة. ومع اختتام النقاشات، أعربت دولة الإمارات والجابون عن حماستهما للاتفاقيات والمبادرات المحتملة التي سترتقي بالتجارة والاستثمارات الثنائية.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الجابون 238.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 36.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي على الإمكانات الهائلة لتعميق التفاعل الاقتصادي ويبرز الجهود المستمرة لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وتواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز علاقاتها مع أفريقيا ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بعام 2023. كما تُعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة بين عامي 2019 و2024. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى دولة الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"