ثاني الزيودي : زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير “قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة”.
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات إستراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية إستراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية “نحن الإمارات 2031” التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة التکنولوجیا المتقدمة التجارة الخارجیة لدولة الإمارات غیر النفطیة القائمة على
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني لبحث تطورات غزة وتعزيز العلاقات الاقتصادية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين 28 يوليو، بـ محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، على هامش فعاليات «المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين» المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أشاد الوزير عبد العاطي بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر وباكستان، مشيرًا إلى التقارب في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق مع باكستان من خلال الآليات الثنائية القائمة، وفي مقدمتها اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، فضلًا عن استمرار التعاون ضمن الأطر متعددة الأطراف. كما أعرب عن تطلع مصر لأن تسهم باكستان، خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن الدولي، في الدفع بالقضايا ذات الأولوية للبلدين، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والتأكيد على ضرورة ضمان ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق.
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، نوه الوزير عبد العاطي إلى التطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين في هذا المجال الهام والدفع بها الى آفاق أرحب، داعياً الجانب الباكستاني لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن إعادة إحياء مجلس الأعمال المصري ـ الباكستاني وتحفيز القطاع الخاص في باكستان على تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري. كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الصحة والصناعات الدوائية، وخاصة في مجال مكافحة فيروس الاتهاب الكبدي الوبائي «فيروس سي».
من ناحية أخرى، تناول الوزيران آخر التطورات المرتبطة بالحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود الوساطة المصرية المتواصلة، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى غزة. وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الى اعتزام مصر عقد مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار القطاع.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية جهود وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين
وزير الخارجية يلتقي بسكرتير الأمم المتحدة على هامش مؤتمر «تسوية قضية فلسطين»