الغرف التجارية: 27.05 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية بالصعيد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، اهتمام الحكومة الكبير بالتنمية الشاملة في محافظات صعيد مصر، موضحًا أن الصعيد يشهد ثورة تنموية هائلة خلال هذه الفترة بعد معاناته لعقود طويلة من التهميش والإهمال.
وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إن محافظات الصعيد في عهد الرئيس السيسي، شهدت طفرة ونهضة اقتصادية وتنموية كبيرة، وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشار الفيومي إلى ما أحرزه البرنامج من تنمية حقيقية على أرض المحافظات في (قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا)، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ خارطة طريق لتطوير الصعيد، وعمل برنامج قومي وخطة استراتيجية لتنمية الصعيد، وتنفيذ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات، وتطوير 4 مناطق صناعية، وتنمية وتطوير 12 تكتلًا اقتصاديًا، وتطوير وميكنة عدد (48) مركزًا تكنولوجيًا، وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
وكشف الفيومي عن استفادة حوالي 8.2 مليون مواطن في محافظات الصعيد من تدخلات برنامج التنمية المحلية، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% في المتوسط للأربع محافظات، بزيادة عن المستهدف بنحو 70%، وضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ 5633 مشروعًا جارٍ ومنتهيً، بإجمالي استثمارات قدرها 27.05 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية، أهمها (الصرف الصحي، والطرق، والنقل، ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري)، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية أن برنامج تنمية الصعيد الذي تتبناه الدولة حاليًا يتمثل في زيادة الاستثمار في محافظات الصعيد من خلال ترفيق المناطق الصناعية ورفع الكفاءة في قنا وسوهاج، وتوفير المرافق من أجل تقديم خدمات مناسبة لكل المستثمرين. كما وفر البرنامج في صعيد مصر 369 ألف فرصة عمل، مما ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الهجرة الداخلية من الجنوب إلى العاصمة والإسكندرية بحثًا عن فرص عمل. كما استفادت الشركات وأصحاب الأعمال من البرنامج أيضًا عبر تحسين البنية التحتية الأساسية وشبكة الطرق التي توفّر عليهم الجهد والوقت والمال، وهي أهم العوامل التي تؤثر على صاحب العمل والمستثمر. وأسهم البرنامج في خفض معدلات الفقر بالصعيد من 11% إلى 7%، وهي نسبة كبيرة جدًا.
وأوضح الدكتور محمد الفيومي أنه يتم دعم التكتلات والعمل على تطويرها والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة. ففي محافظة سوهاج، على سبيل المثال، يتم دعم تكتل الأثاث في مدينة طهطا، وتكتل البصل بجرجا وجهينة ودار السلام، وتكتل المنسوجات في أخميم، وتكتل التلي في شندويل. وفي قنا، يتم التركيز على تكتل قصب السكر بنجع حمادي وأبوتشت وفرشوط، وتكتل الفخار، وأيضًا الفركة في نقادة، والنباتات الطبية والعطرية في قنا. وفي المنيا، يتم دعم تكتل العسل الأسود والنباتات العطرية، وفي أسيوط يتم دعم تكتل الرمان والنباتات العطرية.
وطالب الفيومي بمزيد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، والعمل على إزالة العوائق التي تعطل عجلة العمل والإنتاج، وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات والموارد الطبيعية التي تتميز بها كل محافظة، مما يعطيها قيمة مضافة وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير حياة كريمة لأبناء الجنوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان البنية التحتية الصعيد والخدمات محافظات صعيد مصر المزيد یتم دعم تکتل ا
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 5.6 % خلال تعاملات شهر نوفمبر، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.3 %، وسط تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال نوفمبر بنسبة 5.6% وبقيمة 300 جنيهًا، إذ افتتح جرام عيار 21 تعاملات الشهر عند 5350 جنيهًا، وأغلق عند 5650 جنيهًا، وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 5.3% وبقيمة 213 دولارًا، إذ افتتحت تعاملات الشهر عند 4003 دولارات، وأغلقت عند 4216 دولارات.
أسعار الذهب بالأسواق المحلية
وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 200 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5450 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 151 دولارًا، حيث افتتحت الأقية التعاملات عند 4065 وأغلفت عند 4216 دولارًا.
وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6457 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4843 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 45200 جنيه.
ويعزو التقرير هذه التحركات إلى تزايد الإقبال على الذهب محليًا وعالميًا، بدعم من توقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية. وتشير التقديرات إلى احتمال يصل إلى 89% لخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي خلال 9–10 ديسمبر، صعودًا من 50% مطلع الأسبوع، مدفوعًا بتصريحات حذرة من مسؤولي البنك المركزي وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية بعد أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية.
ورغم تباطؤ التضخم في مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.7%، ما زال سوق العمل يظهر متانة نسبية، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 99.49، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.023%، وهي عوامل ساهمت في دعم تحركات الذهب.
وعلى الصعيد الدولي، تراجع الطلب الاستهلاكي على الذهب في آسيا بفعل الأسعار المرتفعة، خاصة في الهند خلال موسم الأعراس، بينما هبطت مشتريات المستهلكين في الصين عقب إلغاء الإعفاءات الضريبية، إلى جانب انخفاض صادرات الذهب من هونج كونج إلى البر الرئيسي.
في المقابل، تتوقع مؤسسة UBS ارتفاعًا أكبر في الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر المقبلة، مع دخول دورة خفض الفائدة وتراجع العوائد الحقيقية وتصاعد التوترات السياسية والمالية داخل الولايات المتحدة. ورفعت المؤسسة هدفها السعري للذهب منتصف 2026 إلى 4500 دولار للأوقية بدلًا من 4200، مع سيناريو صعودي قد يصل فيه الذهب إلى 4900 دولار إذا تفاقمت المخاطر، بينما أبقت توقعاتها السلبية عند 3700 دولار.
وذكر بنك UBS أن مشتريات البنوك المركزية – التي تجاوزت 634 طنًا هذا العام – تتسارع خلال الربع الرابع، مدعومة بتزايد تدفقات صناديق الذهب واستمرار الطلب القوي على السبائك والعملات، في حين حافظ الطلب على المجوهرات على مستويات أفضل من المتوقع.
وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع حديث لبنك Goldman Sachs شمل أكثر من 900 مشارك مؤسسي، توقعات واسعة بوصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026، مع ترجيح 36% من المشاركين تجاوز المعدن هذا المستوى بالفعل، ويأتي هذا التفاؤل بعد صعود الذهب 58.6% منذ بداية 2025 وتخطيه حاجز 4000 دولار لأول مرة في أكتوبر.
وقد دعمت بنوك عالمية أخرى – بما فيها Bank of America – هذه التوقعات، متوقعة تسجيل المعدن مستويات قياسية العام المقبل، ما قد يزيد الضغوط على صناعة المجوهرات نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات، في حين يُتوقع أن تتجه المحافظ الاستثمارية نحو تعزيز مراكزها في الذهب وصناديق المؤشرات المرتبطة به.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشرات حيوية، تشمل بيانات مديري المشتريات وتصنيع وخدمات ISM لشهر نوفمبر، إلى جانب الإنتاج الصناعي، والوظائف، وطلبات إعانة البطالة، وهي بيانات قد ترسم ملامح تحركات الذهب في الفترة المقبلة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية