توحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح القانون الجديد، الذي يهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين من مختلف الديانات، مع معالجة القضايا المتكررة والمتراكمة من القوانين السابقة.
مواد مشتركة بين المسلمين والمسيحيينأوضح المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن القانون يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين تتعلق بالمسائل غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الحضانة، والرؤية، ومسكن الزوجية.
أكد أن المحكمة قضت بأن الأطفال الذين نشأوا في مصر في بيئة واحدة يجب أن يطبق عليهم قانون موحد.
أسباب تأخر إصدار القانونأشار عبد الرحمن إلى أن تأخر إصدار القانون يعود إلى ضرورة مراجعة القوانين السابقة، حيث كانت القوانين المتكررة والمعدلة على مدى السنوات الماضية تسبب ارتباكًا.
لذلك، كان من الضروري إعداد قانون شامل يلغي القوانين القديمة، لتيسير الوصول إلى نص قانوني واحد يسهل الرجوع إليه من قبل القضاة والمتقاضين.
تفاصيل القانون الجديدالقانون الجديد، بحسب المستشار عبد الرحمن، يتكون من ثلاثة أقسام:
175 مادة متعلقة بالولاية على النفس.89 مادة متعلقة بالولاية على المال.91 مادة للإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين.تنظيم الزواج والإجراءات المرتبطة بهوأوضح عبد الرحمن أن القانون ينظم جميع إجراءات الزواج بدءًا من الخطبة وأحكامها، بما في ذلك العدول عن الخطبة وأحكام الشبكة والهدايا.
كما يتناول عقد الزواج من بدايته، مع تحديد المحرمات والهدايا الخاصة بعقد الزواج.
ويشمل عقد الزواج ملحقًا يحتوي على الاتفاقات التي يبرمها الطرفان، لتجنب الخلافات المستقبلية.
معالجة القضايا المعاصرةوأكد المستشار عبد الرحمن أن القانون يعالج مسائل معاصرة مثل الذمة المالية المستقلة للزوج، وتأثيرات الزواج العرفي والمشكلات الناتجة عنه، مع صياغة سهلة ومبسطة تتيح للجميع فهم أحكامه والالتزام بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسيحيين المسلمين مشروع قانون عبد الرحمن محمد الأحوال الشخصية المزيد
إقرأ أيضاً:
أفضل استثمار في الحياة بلا منازع
أنيسة الهوتية
في قلب المجتمعات الحية، تتكئ الحضارات على مشروع إنساني بالغ الأهمية، لا يُقاس فقط بالحب والشرعية، بل بالنية، والمواقف، والثمار.
إنه الزواج. ليس مجرد عقد بين شخصين؛ بل هو البنية التحتية الأولى لكل ازدهار إنساني: مشروع اجتماعي، واستثمار مادي وعاطفي، ومؤسسة نموّ داخلي، وبناء جماعي للسكينة.
في منطق الاستثمار، لا يُشترط التطابق الكامل بين الشركاء، بل تتفوق النية والإرادة على النسب. يكفي أن تتوفر 55% من التوافق، مع عقل ناضج وقلب منفتح، حتى تبدأ عجلة البناء. فالمؤسسة الزوجية الناجحة لا تُبنى على صورة مثالية، بل على تفاهم ناضج ومرونة تقبل الاختلاف.
الزواج ليس مشروعًا شخصيًا فقط، بل مشروع مواجهة حضارية لحياة متفلتة، تُبدَّد فيها الطاقات والمشاعر والأموال دون مردود حقيقي. هو غضٌّ للبصر، وصونٌ للروح، وتوجيه للرغبات إلى مسارها النقي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تزوج فقد استكمل نصف الدين، فليتقِ الله في النصف الآخر" (حديث حسن)، دلالة على هذه الحماية الإيمانية المتكاملة.
ومع أن الخوف من الزواج، خصوصًا في زمن التقلّب الاقتصادي، يُهيمن على أفكار الشباب، إلا أن الواقع يشهد بشيء آخر:
من يُقبل على الزواج بنية طيبة، وصدق في العزم، يُفتح له من أبواب الرزق ما لم يكن في حسبانه؛ فالزواج مغناطيس للبركة، ومولّد للطاقة الاقتصادية والاجتماعية، وليس عبئًا كما يُروَّج له.
أما الذرية، فهي توسعة لهذا المشروع المبارك. الأطفال ليسوا استنزافًا، بل استثمارًا طويل المدى، وجودهم في الحياة سبب للبركة، ومصدر للقوة النفسية والمعنوية. وليس من المستغرَب أن يُحذّر القرآن من وسوسة الشيطان: "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرةً منه وفضلًا" [البقرة: 268]؛ فكل تخويف من الزواج، من الإنجاب، من الالتزام، هو باب موارب من أبواب الوهم، لا الحقيقة.
الزواج ليس نهاية الحرية؛ بل بدايتها الحقيقية.
حريةٌ تُربي الإنسان على الاختيار الناضج، وتنقله من فوضى العاطفة إلى وضوح البناء، هو المشروع الذي لا يخسر، ما دام قائمه واعيًا، مؤمنًا، مستثمرًا فيه بقلبه، وعقله، وموارده.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة