توحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح القانون الجديد، الذي يهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين من مختلف الديانات، مع معالجة القضايا المتكررة والمتراكمة من القوانين السابقة.
مواد مشتركة بين المسلمين والمسيحيينأوضح المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن القانون يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين تتعلق بالمسائل غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الحضانة، والرؤية، ومسكن الزوجية.
أكد أن المحكمة قضت بأن الأطفال الذين نشأوا في مصر في بيئة واحدة يجب أن يطبق عليهم قانون موحد.
أسباب تأخر إصدار القانونأشار عبد الرحمن إلى أن تأخر إصدار القانون يعود إلى ضرورة مراجعة القوانين السابقة، حيث كانت القوانين المتكررة والمعدلة على مدى السنوات الماضية تسبب ارتباكًا.
لذلك، كان من الضروري إعداد قانون شامل يلغي القوانين القديمة، لتيسير الوصول إلى نص قانوني واحد يسهل الرجوع إليه من قبل القضاة والمتقاضين.
تفاصيل القانون الجديدالقانون الجديد، بحسب المستشار عبد الرحمن، يتكون من ثلاثة أقسام:
175 مادة متعلقة بالولاية على النفس.89 مادة متعلقة بالولاية على المال.91 مادة للإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين.تنظيم الزواج والإجراءات المرتبطة بهوأوضح عبد الرحمن أن القانون ينظم جميع إجراءات الزواج بدءًا من الخطبة وأحكامها، بما في ذلك العدول عن الخطبة وأحكام الشبكة والهدايا.
كما يتناول عقد الزواج من بدايته، مع تحديد المحرمات والهدايا الخاصة بعقد الزواج.
ويشمل عقد الزواج ملحقًا يحتوي على الاتفاقات التي يبرمها الطرفان، لتجنب الخلافات المستقبلية.
معالجة القضايا المعاصرةوأكد المستشار عبد الرحمن أن القانون يعالج مسائل معاصرة مثل الذمة المالية المستقلة للزوج، وتأثيرات الزواج العرفي والمشكلات الناتجة عنه، مع صياغة سهلة ومبسطة تتيح للجميع فهم أحكامه والالتزام بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسيحيين المسلمين مشروع قانون عبد الرحمن محمد الأحوال الشخصية المزيد
إقرأ أيضاً:
الحية يدعو الدول الوسيطة لتحرك عاجل لوقف خروقات الاحتلال وتسهيل الانتقال للمرحلة الثانية
غزة - صفا
وجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، رسائل رسمية إلى قادة الدول الوسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار (مصر وقطر وتركيا)، حثهم فيها على التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته المستمرة والالتزام بالاتفاقات الموقعة.
وأكد الحية في رسائله، أن الاحتلال يتعمد تصعيد خروقاته الدموية للتعطيل والتنصل من الوصول إلى اتفاق يحقق الاستقرار للشعب الفلسطيني.
واستعرض تفاصيل الانتهاكات التي شملت استهداف المدنيين وتدمير المنازل وإعادة احتلال أراضٍ جديدة، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية والطبية ومواد الترميم للمستشفيات والمرافق الخدمية.
وأوضح الحية أن حصيلة هذه الخروقات بلغت 1143 شهيداً، بينهم 409 من النساء والأطفال والمسنين، إضافة إلى إصابة 3616 مواطناً، منهم 1789 من الفئات ذاتها.
وشدد رئيس الحركة، على أن هذه الأعمال تمثل تحدياً لإرادة الدول الضامنة والمجتمع الدولي الداعم للاتفاق.
وأكد ضرورة التحرك السريع للحفاظ على ما تم التوصل إليه وإنجاح الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.