كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح القانون الجديد، الذي يهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين من مختلف الديانات، مع معالجة القضايا المتكررة والمتراكمة من القوانين السابقة.

مواد مشتركة بين المسلمين والمسيحيين

أوضح المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن القانون يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين تتعلق بالمسائل غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الحضانة، والرؤية، ومسكن الزوجية.

 

أكد أن المحكمة قضت بأن الأطفال الذين نشأوا في مصر في بيئة واحدة يجب أن يطبق عليهم قانون موحد.

أسباب تأخر إصدار القانون

أشار عبد الرحمن إلى أن تأخر إصدار القانون يعود إلى ضرورة مراجعة القوانين السابقة، حيث كانت القوانين المتكررة والمعدلة على مدى السنوات الماضية تسبب ارتباكًا. 

لذلك، كان من الضروري إعداد قانون شامل يلغي القوانين القديمة، لتيسير الوصول إلى نص قانوني واحد يسهل الرجوع إليه من قبل القضاة والمتقاضين.

تفاصيل القانون الجديد

القانون الجديد، بحسب المستشار عبد الرحمن، يتكون من ثلاثة أقسام:

175 مادة متعلقة بالولاية على النفس.89 مادة متعلقة بالولاية على المال.91 مادة للإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين.تنظيم الزواج والإجراءات المرتبطة به

وأوضح عبد الرحمن أن القانون ينظم جميع إجراءات الزواج بدءًا من الخطبة وأحكامها، بما في ذلك العدول عن الخطبة وأحكام الشبكة والهدايا. 

كما يتناول عقد الزواج من بدايته، مع تحديد المحرمات والهدايا الخاصة بعقد الزواج. 

ويشمل عقد الزواج ملحقًا يحتوي على الاتفاقات التي يبرمها الطرفان، لتجنب الخلافات المستقبلية.

معالجة القضايا المعاصرة

وأكد المستشار عبد الرحمن أن القانون يعالج مسائل معاصرة مثل الذمة المالية المستقلة للزوج، وتأثيرات الزواج العرفي والمشكلات الناتجة عنه، مع صياغة سهلة ومبسطة تتيح للجميع فهم أحكامه والالتزام بها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المسيحيين المسلمين مشروع قانون عبد الرحمن محمد الأحوال الشخصية المزيد

إقرأ أيضاً:

البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.

جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.

واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.

وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.

وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.

وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.

وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.

وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.

طباعة شارك النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون العمل الجديد القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته القطاع الخاص استمارة 6

مقالات مشابهة

  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
  • لقاء الأنبا أنجيلوس مع كهنة مجالس الأحوال الشخصية الفرعية للقاهرة والجيزة
  • كيف حدد القانون جهة الاختصاص بقيد الزواج من أجنبية ؟
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي