السينما المصرية تسجل 1.5 مليار جنيه إيرادات في 2024|فيديو
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الناقد الفني محمد عبد الرحمن، أن إيرادات السينما المصرية حققت قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث وصلت إلى حوالي مليار ونصف جنيه، مما يعكس انتعاشًا كبيرًا في صناعة السينما.
وأشار إلى أن العديد من الأفلام المصرية حققت نجاحات لافتة في دول الخليج، مما ساهم في تعزيز انتشار السينما المصرية وتأثيرها على القطاعين الثقافي والسياحي.
وخلال لقاء في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة “الحياة”، أوضح عبد الرحمن أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة ملحوظة في الإقبال الجماهيري، مع استقرار أسعار التذاكر في معظم السينمات الموجودة بالمولات.
وأضاف أن عدد الأفلام المنتجة ارتفع بشكل كبير، حيث قفز المعدل من 23-27 فيلمًا سنويًا خلال 2021 و2022 إلى 43 فيلمًا في 2023، وصولًا إلى 44 فيلمًا في 2024. وتوقع أن يشهد عام 2025 إنتاج حوالي 55 فيلمًا، مع دخول أكثر من 70 مشروعًا قيد التنفيذ.
دراما المنصات تشهد تطورًا ملحوظًاوأشاد عبد الرحمن بالدور الذي تلعبه الشركة المتحدة في دعم صناعة الدراما، موضحًا أن مسلسلاتها تحقق نجاحًا كبيرًا بفضل اكتشاف المواهب الشابة وتقديم وجوه جديدة، بالإضافة إلى تجربة المسلسلات ذات الـ15 حلقة التي لاقت استحسانًا واسعًا.
كما أشار إلى النجاح الذي تحققه الأعمال الدرامية المصرية على المنصات الرقمية، مما يعزز من انتشار الإنتاج الفني المصري عالميًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السينما المصرية الإنتاج محمد عبد الرحمن السينما الجمهور إيرادات المزيد فیلم ا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة - أن القرار الأوروبي جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.