اللافي: يجب إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس شركة الزاوية لتكرير النفط، وأثنى خلال كلمته على أداء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حيث وصل إنتاج النفط الخام خلال 2024 إلى 1,417,382، داعياً الجميع إبعادها عن التجاذبات السياسية.
وأوضح حساب مؤسسة النفط على فيسبوك، في بيان، أن عضو مجلس الإدارة لشؤون ديوان المؤسسة المفوض المهندس مسعود سليمان، نقل تهاني وتبريكات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور فرحات بن قدارة، لمستخدمي شركة الزاوية لتكرير النفط على جهودهم الجبارة في المساهمة في ملحمة تطوير القطاع وزيادة الإنتاج.
وتابع البيان، أن سليمان، أشاد بتضحياتهم الجسام في سبيل الحفاظ على هذه المؤسسة العريقة باكورة المصافي الليبية وأحد أهم أعمدة الاقتصاد الليبي.
جرى خلال هذا الحفل الذي حضره عضو مجلس إدارة المؤسسة أحمد عمار، تكريم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورؤساء لجان إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط السابقين منذ تأسيسها وحتى إدارتها الحالية.
كما تم تكريم أبطال الأمن الصناعي والسلامة والإطفاء على شجاعتهم وإقدامهم لإطفاء الحرائق التي شبت بالخزانات الفترة القريبة الماضية، وفاءً وعرفاناً واعترافاً ببطولاتهم وحرصهم على إنقاذ الخزانات وإنقاذ محيط الشركة من كارثة كادت أن تكون محققة لولا لطف الله وجسارتهم.
الوسوماللافيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللافي مجلس إدارة المؤسسة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة