«اللافي» يشارك في الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس شركة «الزاوية» لتكرير النفط
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في احتفالية شركة الزاوية لتكرير النفط بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بقاعة الشركة بمدينة الزاوية، بحضور عضو مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد كبير من مدراء الإدارات، والمهندسين والفنيين والمستخدمين بالشركة.
وألقى النائب كلمة خلال الحفل، أكد فيها على “دور الشركة ومساهمتها في القطاع النفطي، وخاصة خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيداً بمسيرة هذه المؤسسة، خلال الخمسين عام الماضية، والانجازات التي حققّتها في هذا القطاع المهم والحساس، بفضل إدارة العديد من القيادات الرائدة والمتخصصة، والتي كان لها الدور الأهم في تنمية وبناء القطاع”.
وتخلل الاحتفالية “عرض وثائقي عن تاريخ الشركة، والانجازات المهنية التي حققتها طيلة مسيرتها”.
وشارك اللافي، في “تكريم عدد من رؤساء مجلس الإدارة السابقين للشركة، وتقدبم الدروع التقديرية والشرفية لعدد من الشخصيات من العاملين بالشركة، والذين كان لهم دوراً بارزاً في مختلف اداراتها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النفط شركة الزاوية لتكرير النفط مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر