تنظيم الهيكل الإداري والأجندة المحلية.. أبرز قرارات مجلس إدارة تنس الطاولة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
واصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي سلسلة اجتماعاته من أجل وضع خارطة الطريق وتنظيم العمل الإداري للاتحاد، مع وضع جدول البطولات المحلية والمشاركات الدولية للموسم الحالي.
عُقد الاجتماع بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الرياضية بمدينة نصر، وشهد حضور المستشار خالد الحفني نائب الرئيس، ومحمود أباظة أمين الصندوق، بالإضافة للأعضاء عمرو فهمي، أشرف عبد الفتاح، وليد محمود وهبة الله حامد.
وجاءت أهم قرارات المجلس على النحو التالي:
- قرر المجلس تعيين، ممدوح محمد إسماعيل قائمآ بأعمال المدير المالي للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31/3/2025 لحين انهاء الاجراءات.
- قرر المجلس تعيين هشام محمد أبوحشيش قائمآ بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31/3/2025 لحين انهاء الاجراءات.
- مخاطبة الجهة الإدارية بالموقف المالي للاتحاد.
- تكليف دكتور علاء مشرف بإعداد وتقديم مقترحات بالاشتراك مع محمود أباظة أمين الصندوق لوضع ضوابط الإشتراك في البطولات الدولية للاعبين واللاعبات والناشئين والناشئات على الأوجه الأمثل.
- الموافقة على الإبقاء على لجان المسابقات والحكام والدوري لحين إشعار آخر.
- الموافقة على إقامة بطولة الجمهورية الثانية للناشئين والناشئات تحت 11، 13 سنة خلال الفترة من 2 وحتى 5 فبراير 2025 على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة.
- تشكيل البعثة المشاركة بمنافسات كأس إفريقيا لفردي الرجال والسيدات والمقررة في تونس فبراير القادم، على النحو التالي: "عمرو فهمي رئيس البعثة، أشرف صبحي مدرب رجال، هشام إسماعيل مدرب سيدات"، إلى جانب الثنائي عمر عصر ومحمد البيلي لمنافسات الرجال، والثلاثي دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي لمنافسات السيدات.
- الموافقة على مشاركة "عمر عصر ومحمد البيلي ويوسف عبد العزيز ومحمود حلمي" بالإضافة للخماسي "دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي وهند فتحي" في منافسات سنغافورة سماش الدولية على نفقتهم الخاصة دون تحمل الاتحاد لأية أعباء مالية، وكذلك مشاركة المدرب هشام إسماعيل مرافقا لهنا جودة على نفقتها الخاصة.
- الموافقة على مشاركة دينا مشرف وهنا جودة ومحمود حلمي ويسرا حلمي في منافسات قطر الدولية 2025، مع سفر المدرب هشام إسماعيل وذلك على نفقتهم الخاصة ودون تحمل الاتحاد لأية أعباء مالية حاليا أو مستقبلا.
- الموافقة على مشاركة اللاعبين واللاعبات التالية أسمائهم في بطولة قطر الدولية للناشئين 2025، وذلك على نفقتهم الخاصة ودون تحمل الاتحاد لأية أعباء مالية حاليآ أو مستقبلآ طبقآ للطلبات المقدمة من أولياء أمور اللاعبين، وهم "صلاح علام، سيف عبدالسلام مطاوع، سليم محمد إسماعيل، مريم يونس، فريدة ثابت، عبدالرحمن ثابت، خديجة الحكيم، بدر مصطفى، ياسين جابر، عبدالرحمن أسامة مطاوع، عبدالله أسامة مطاوع".
- إحالة مذكرة الاعتراض المقدمة من ناديي العبور والإسماعيلي إلى المستشار القانوني للاتحاد لإعداد مذكرة بالرأي على ضوء الاعتراض المقدم منهما، على ضوء لائحة شئون اللاعبين وقواعد الدوري للموسم الرياضي 2024/2025 لفرق الرجال والمستندات التي تم عرضها على المجلس.
- الموافقة على إقامة الدراسات الدولية للمستوى الثاني خلال النصف الثاني من شهر يناير 2025 والدراسات الدولية للمستوى الأول خلال شهر فبراير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنس الطاولة أشرف حلمي المزيد الموافقة على
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.
كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.
الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.
ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك