تراجع أسعار النفط 3% في 2024 رغم الارتفاع الطفيف بآخر أيام التداول
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تراجعت أسعار النفط في عام 2024 بنحو 3%، مما يشير إلى انخفاضها للعام الثاني على التوالي. فقد شهدت العقود الآجلة لخام برنت زيادة قدرها 65 سنتًا، أو 0.88%، لتصل إلى 74.64 دولار للبرميل عند التسوية في آخر أيام التداول من العام.
اقتصادي يكشف أبرز السيناريوهات لمستقبل أسعار النفط في 2025 (فيديو) عصمت يبحث مع وزير النفط والطاقة السوداني سبل دعم وتعزيز والتعاون أسواق النفط تنتظر تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 73 سنتًا، أو 1.
رغم هذه الزيادة الطفيفة في الأسعار عند إغلاق العام، فإن خام برنت شهد انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بنهاية عام 2023، حيث كان قد وصل إلى 77.04 دولار للبرميل. في المقابل، لم يظهر خام غرب تكساس الوسيط أي تغير يذكر مقارنة بنهاية العام الماضي.تزامنًا مع تراجع أسعار النفط في عام 2024، لعبت زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى خارج منظمة أوبك دورًا مهمًا في زيادة المعروض في الأسواق العالمية، مما فاقم الضغوط على الأسعار. هذا التزايد في الإنتاج أدى إلى إغراق الأسواق بإمدادات وفيرة من النفط، مما أثر بشكل كبير على التوازن بين العرض والطلب.
في سبتمبر من عام 2024، اختتمت العقود الآجلة لخام برنت التعاملات دون مستوى 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، مما يعكس ضعف الأسعار في ظل الظروف الحالية. كما تم تداول خام برنت في 2024 بعيدًا عن أعلى مستوياته التي حققها في السنوات الأخيرة، حيث كانت تلك الأسعار قد شهدت انتعاشًا ملحوظًا بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى الصدمات الكبيرة التي سببتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022.
بالتالي، يبدو أن سوق النفط يتعرض لضغوط مزدوجة؛ من جهة زيادة الإنتاج، ومن جهة أخرى تراجع الانتعاش في الطلب بعد الوباء، مما أثر على قدرة الأسعار على التعافي. تتعدد محركات أسواق النفط في عام 2025، وهي تتراوح بين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، ويمكن تلخيص أبرز هذه المحركات كما يلي:
التوقعات بانخفاض الطلب من الصين: من المتوقع أن يظل الطلب على النفط في الصين منخفضًا في عام 2025، مما يضغط على أسواق النفط العالمية. وقد أجبرت هذه التوقعات كل من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية على خفض توقعاتهما لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025، مما يحد من إمكانيات تعافي الأسعار.
زيادة الإنتاج العالمي: تشير البيانات إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد وصل إلى مستوى قياسي، مع ارتفاع الإنتاج بمقدار 259 ألف برميل يوميًا في أكتوبر 2024 ليصل إلى 13.46 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج في الارتفاع ليصل إلى 13.52 مليون برميل يوميًا في عام 2025. كما أن دولًا أخرى خارج أوبك مثل روسيا قد تواصل زيادة الإنتاج مما يؤدي إلى فائض في المعروض.
جهود أوبك+ لدعم السوق: على الرغم من التحديات الناتجة عن زيادة الإنتاج، إلا أن تحالف أوبك+ قد يحاول دعم السوق من خلال خفض الإنتاج أو تأجيل زيادات الإنتاج المخطط لها حتى أبريل 2025. ولكن، يظل ضغط المعروض مصدرًا رئيسيًا للتحديات.
السياسات الأمريكية وتأثيرها على العرض: قد يكون لعودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الساحة السياسية تأثير على أسواق النفط، خاصة في حال إعادة فرض العقوبات على إيران. هذا يمكن أن يؤدي إلى تقليص المعروض من النفط الإيراني ويؤثر على استقرار السوق. كذلك، قد يؤدي تشديد العقوبات على إيران إلى تقييد إمدادات النفط في أسواق العالم.
التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة: المستثمرون يترقبون خفضًا في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام ويزيد من الطلب على النفط. إذا حدث هذا، فإنه من المرجح أن يحفز زيادة في الاستهلاك العالمي.
التوترات الجيوسياسية: التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مثل الضربات العسكرية الأمريكية في اليمن ضد الحوثيين، تشكل تهديدًا إضافيًا لتدفقات النفط في البحر الأحمر. أي اضطراب في هذه المناطق الحيوية قد يؤثر بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية.
الطلب الهندي والنمو في الصين: رغم التباطؤ النسبي في النمو الصيني، إلا أن الهند تظل لاعبًا رئيسيًا في الطلب على النفط، حيث يشهد النشاط الصناعي نموًا، مما قد يسهم في زيادة الطلب على الخام.
بناءً على هذه العوامل، من المرجح أن تظل أسعار النفط في حدود 70 دولارًا للبرميل خلال عام 2025، مع استمرار تأثير العوامل العرضية والطلبية على أسواق النفط العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط العقود الآجلة برنت خام برنت أسعار النفط فی فی عام
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما في الربع الأول من العام بوتيرة تجاوزت التوقعات وسط تأثير أقل من المتوقع لانخفاض أسعار النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا تقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو/ أيار كانت تتوقع تسجيل 2.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: "يعود هذا التعديل بالزيادة إلى انكماش سنوي أقل في قطاع النفط ونمو أقوى في القطاع الخاص".
وانكمشت الأنشطة النفطية 0.5%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش 1.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9%، بينما توقعت التقديرات الأولية تحقيق 4.2%.
وحدت زيادة المملكة إنتاجها النفطي من أثر انخفاض أسعار الخام خلال الشهور الأولى من العام.
العجزويتزايد العجز المالي الذي تواجهه المملكة، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك مقارنة بأسعار بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي مطلع الشهر الجاري خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر يوليو/ تموز، بعد أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، مستهدفات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
إعلانووافقت أوبك بلس على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج تعادل 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، بعد أن زادت الإنتاج بالكمية نفسها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وتتبنى المملكة خطة اقتصادية عالية التكلفة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وضخت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية جديدة ضخمة.
وفي مايو/ أيار، نقلت فاينانشال تايمز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستقيم أولويات الإنفاق على خلفية الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن نشهد بعض التراجع في الإنفاق الحكومي للحد من اتساع العجز المالي الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو غير النفطي".
وقال المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز إن البنك لا يزال يرى أن الإنفاق سيظل مرتفعا.
وكتب في مذكرة "لا يزال ثمة إنفاق كاف على المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، ما يضمن استمرار دعم النمو خلال العامين الجاري والمقبل على الأقل".
ومن المقرر أن تستضيف السعودية كثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.
وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة بنهاية العام الجاري نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف