رئيس الوزراء يلتقي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال اليمني السعودي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شمسان بوست / الرياض
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاربعاء، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال اليمني السعودي عبدالله مرعي بن محفوظ، في لقاء يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك تسهيل الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار ودعم المشاريع التنموية.
وأكد الدكتور بن مبارك، على أهمية دور رجال الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني..مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه القطاع الخاص.
من جانبه، أشاد بن محفوظ بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص..مؤكدًا استعداد مجلس الأعمال السعودي لدعم المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الحكومة للارتقاء بمستوى التعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في اليمن.
حضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية