أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن لجنة العفو الرئاسي عن إخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين احتياطيا يهيئ المناخ لنجاح الحوار الوطنى الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ويعطى رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإفراج عن أحمد دومة يوكد وجود إرادة سياسية لتحقيق تقدّم في حقوق الإنسان، خاصة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطني وتفاعل لجنة العفو الرئاسي الإيجابي مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب.

وقال «رزق»، إن أبرز ما يميز لجنة العفو الرئاسي هو تنسيقها وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك أجهزة الدولة المختلفة من أجل العمل على سرعة إنهاء هذا الملف حيث تجاوز عدد المفرج عنهم الـ ١٤٠٠ محبوس وهو ما يؤكد نجاح الدولة في ملف إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي، خاصة أن هناك نوايا صادقة ودعم مباشر من الرئيس السيسي لدعم عمل لجنة العفو، والتي نجحت في إخلاء سبيل هذا العدد الضخم حتى الآن بالتعاون مع الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية والنائب العام .

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن لجنة العفو الرئاسي نجحت في توسيع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، من خلال إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حيث إن ذلك يحقق عدة أهداف للدولة، من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة في عودة البعض إلى أعمالهم، أو توفير فرص عمل، حتى لا يتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، لافتا إلى أن جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.
وأضاف «رزق»، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لعدد كبير الإفراجات المتتالية التي  بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، حيث تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية، كما أنها تزيد الثقة بين الدولة والقوى السياسية، وتظهر الجهد المبذول من جانب لجنة العفو الرئاسي للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية لحقوق الإنسان حزب مستقبل وطن لجنة العفو الرئاسی إخلاء سبیل من خلال

إقرأ أيضاً:

وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع

شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.

وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.

وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.




وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.

كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.

وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".

ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.




وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.



وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".

مقالات مشابهة

  • النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
  • العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين
  • «حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
  • الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
  • مياه ملوثة وطرق مغلقة.. تحذير عاجل من حقوق الإنسان في البصرة
  • الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
  • وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
  • إخلاء سبيل قائمقام الهرمل
  • وزير الداخلية يبحث مع وفد من منظمة العفو الدولية سبل تعزيز التعاون
  • إخلاء سبيل الفنانة زينة في خناقة كمبوند الشيخ زايد