إبراهيم عيسى يطالب مؤسسات الدولة بترك الاقتصاد للقطاع الخاص: كفاية مزاحمة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد الاعلامي إبراهيم عيسى، أن إغلاق الحياة السياسية المصرية، يعطي عُمر للكارهين والمتربصين والإخوان والسلفيين والمهيجين لإثارة الفتنة، قائلا: "محتاجين البرلمان يكون جاي بانتخابات حقيقية ما فيهاش إخوان وسلفيين.. الحياة السياسية في مصر محتاجة دماء جديدة".
وأوضح عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، الأربعاء، أن الأحزاب في مصر ضعيفة ولكن تقوى بالممارسة والمشاركة، مطالبا بتسليم الاقتصاد للقطاع الخاص، مضيفا: "إدارة الإقتصاد المصري لا بد أن تعود للقطاع الخاص وكفاية مزاحمة مؤسسات الدولة المصرية للقطاع الخاص".
واستكمل: "لازم يكون فيه انسحاب تدريجي وعودة إلى قواعدنا ونرجع نشتغل شغلتنا اللي نعرفها وناجحين فيها جدا ونترك الإقتصاد للمتخصصين والخبراء عشان ما ندفعش 38 مليار دولار زي اللى دفعناهم في 2024 ونترك الإقتصاد للعارفين به".
اقرأ أيضاً:
إجراءات "استبدال" كارت شحن عداد الكهرباء
جمارك التليفونات.. أول تعليق من مدبولي بشأن تحصيل الرسوم
رئيس الوزراء: فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس
إبراهيم عيسى البرلمان القطاع الخاصتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 إبراهيم عيسى البرلمان القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على