الحكومة تعزز دعم القطاع الخاص من خلال حوكمة الاستثمارات العامة| وخبير: يعود على الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تولي الحكومة المصرية اهتماما بالغا بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي في البلاد، لذلك يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإشراف على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، ودعم القطاع الخاص في كافة المجالات.
زيادة حجم الإنتاج وزيادة الصادراتويقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص يمتلك المرونة والكفاءة مما يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وزيادة الصادرات مما يعود على الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إعطاء فرص للقطاع الخاص ليكون شريكا فعالا مع الدولة للشركات المملوكة فى الدولة موجود فى كل معظم دول العالم .
وأشار الشافعي، إلى أنه لابد من إتاحة الطريق للقطاع الخاص وفتح آفاق أمام المستثمرين لما يملكه من كفاءة قادرة على التطوير فيجيب إتاحة المزيد من الفرص أمامهم لتحقيق المزيد من العوائد والأرباح وزيادة فرص العمل.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. ويعكس الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي ترأسه رئيس الوزراء، الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتعظيم الفرص الاقتصادية المتاحة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة. وقد استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، معربا عن تمنياته بأن يكون عامًا مليئًا بالخير والرخاء لمصر والمصريين، في ظل الأمن والاستقرار.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن بداية العام الجديد تتزامن مع بدء شهر رجب الكريم، معربا عن تمنياته للرئيس ولجميع أبناء الشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
انتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها رئيس الجمهورية، والتي تناولت القضايا الاقتصادية المهمة، وكان من أبرز هذه الاجتماعات، الاجتماع الذي عقد في اليوم السابق لاستعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وما يترتب عليه من تأثيرات على الاقتصاد المصري. كما تم مناقشة جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تسعى بكل جهودها لاتخاذ القرارات اللازمة لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، مع التركيز على احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
كما شدد الدكتور مدبولي على أهمية توجيه المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، لضمان دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساهم في تعظيم دوره في النشاط الاقتصادي الوطني.
مؤشرات الأداء الاقتصاديتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى بعض مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج أداء الاقتصاد المصري.
وقد أظهرت البيانات تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، مقارنة بنسبة 2.7% في نفس الفترة من العام الماضي. كما أشار إلى استمرار قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وهو ما يعكس استدامة السياسات التنموية المعتمدة من قبل الدولة.
وقد أبدى الدكتور مصطفى مدبولي تقديره للتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل قطاع الصناعة التحويلية والأنشطة الاستخراجية (الغاز والبترول).
على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
دعم الحكومة للقطاع الخاصوأكد رئيس الوزراء في الاجتماع على استمرار الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق أسس الحوكمة على الاستثمارات العامة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وجعل الدولة تركز على دورها كمنظم ورقيب، مما يساهم في توفير بيئة استثمارية عادلة.
كما نوه إلى أن الحكومة تهدف إلى تحسين تدفق الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك من خلال سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز القوة الاقتصادية للدولة.
والجدير بالذكر، أن تظل الحكومة المصرية ملتزمة بتطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وستستمر جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة في المستقبل القريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القطاع الخاص الحكومة الاستثمارات الاقتصاد المصري المزيد تعزیز الاستقرار الاقتصادی تعزیز دور القطاع الخاص الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء النمو الاقتصادی رئیس الوزراء للقطاع الخاص المزید من الخاص فی من الفرص إلى أن
إقرأ أيضاً:
"صندوق الاستثمارات" يواصل قيادة التحول في الاقتصاد السعودي
نشر صندوق الاستثمارات العامة الأربعاء تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداء قويا واستمرارا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأظهر التقرير ارتفاعا في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 ترليون ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريباً) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017. وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%.
وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي. وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
وأوضح ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة: "يرصد التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته باعتباره أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث سجّلت الأصول المُدارة نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 ترليون ريال. كما شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة".
من جانبها أوضحت مرام الجهني، كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: "واصل الصندوق خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محلياً ودولياً، ومتابعاً لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة. حيث أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، كما عزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار."
وأضافت الجهني: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءاً حيوياً من عملياته، وتُُوّّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعاً رقمياً، وإطلاق 15 تطبيقاً جديداً، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والاستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة".
بناء المكانة الدولية والشراكات العالمية
واصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم.
وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تساهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
مصادر تمويل متنوعة
واصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليار دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليار دولار).
ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديراً دولياً، حيث رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أفضل الممارسات العالمية للحوكمة
وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازاً مميزاً في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققاً نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%.
كما حّل في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025.
مكانة عالمية متقدمة للعلامة التجارية
وفي دراسة أجرتها شركة "براند فاينانس"، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، حيث بلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليار ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم